استهداف ناقلات النفط يجدد «تهديدات هرمز»

إحدى ناقلتي النقط المتضررتين جراء الهجوم في بحر عُمان (رويترز)

بعد ما يقرب من شهر على الاعتداءات التي تعرضت لها 4 ناقلات، قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية عند مضيق هرمز، في 12 مايو (أيار) الماضي، تعرضت ناقلتا نفط اليوم (الخميس) في بحر عُمان إلى هجوم جديد يزيد من خطورة الأعمال التخريبية التي تؤثر على المياه الاقتصادية بالمنطقة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز كانت قد أبحرت من السعودية، بينما أبحرت الأخرى من الإمارات.
ويفصل المضيق بين دول الخليج العربية وإيران التي تخوض حرباً كلامية متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الأميركية والوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
ويذكر أن طهران قد هددت مرارا بإغلاق المضيق في حال القيام بعمل عسكري أميركي في المنطقة، وكانت المرة الأولى أثناء الحرب العراقية الإيرانية «1980 - 1988»، ثم كررت تهديدها عام 2011 بعد فرض العقوبات الدولية عليها تزامناً مع تولي محمود أحمدي نجاد رئاسة البلاد.
واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو الماضي، ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا.
وقعت الهجمات قبالة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً عالمياً لشحن النفط والغاز.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في 29 مايو الماضي، إن الهجمات نُفِّذت باستخدام «ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد»، ونفت إيران هذا الاتهام.
وذكرت السلطات الإمارتية أن تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع، والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها، أوصل إلى أنه «من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات، بتاريخ 12 مايو 2019». وبناء على تقييم بيانات الرادار وقصر مدة انتظار أكثر من ناقلة من الناقلات المستهدفة في المرسى قبل وقوع الهجمات يتضح أنه على الأرجح تم إلصاق الألغام بهذه الناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة، وفي حين أن التحقيقات ما زالت جارية.
وكانت السعودية قد استضافت قمتين طارئتين الأولى لجامعة الدول العربية والثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، رداً على هذا الاعتداء على السفن في خليج عُمان، بالإضافة إلى هجوم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على محطتين لضخ النفط في المملكة.
وصاغت القمتان موقفاً عربياً وخليجياً موحداً يُدين هذه الانتهاكات ويرفض قطعياً تدخل طهران في شؤون دول أخرى في المنطقة.
وفي دراسة له العام الماضي، كشف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة عن إحصائية لعدد الحوادث التي شهدها مضيق هرمز قبل فرض العقوبات على النفط الإيراني، حيث شهد مضيق هرمز خلال ثلاث سنوات فقط 72 حادثاً بين عامي 2015 و2017 كان الطرف الأساسي في كل حادث هو الجانب الإيراني، ففي عام 2015 شهد مضيق هرمز 22 حادثاً، وفي عام 2016 بلغ عدد الحوادث 36 حادثاً، بينما في عام 2017 بلغ عدد الحوادث 14 حادثاً.
ويعد مضيق هرمز من الممرات المائية المهمة والاستراتيجية بالعالم لتجارة النفط، حيث يقع في الخليج العربي ويفصل بين إيران وسلطنة عمان اللتين تتقاسمان الرقابة عليه، وعرضه لا يتجاوز 55 كيلومترا وعمقه لا يزيد على 60.
ويعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.
في 30 أبريل (نيسان) 1982 تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية».
وفي مؤتمر قانون البحار الذي عقد في جنيف بين عامي 1958 حاولت إيران، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين.
ثم طالبت مجددا في عام 1980 بالإشراف على المضيق إلا أن طلبها رُفض كلياً وللمرة الثالثة، حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في أبريل 1982.
ومع تفاقم التوتر الإيراني - الأميركي منذ أبريل الماضي، بعدما أدرجت إدارة ترمب قوات «الحرس الثوري» على «لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وأعلنت تشديد العقوبات النفطية، بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ورداً على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في اليوم نفسه، أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى «مجموعات إرهابية».
وفي 29 أبريل الماضي، جدد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، مشدداً على أن قواته ستقطع الطريق على حاملات النفط الأجنبية «ما لم يعبر النفط الإيراني من المضيق»، فيما لوح وزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ«خيارات كثيرة»، رداً على خطوة تصفير النفط الإيراني، منها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.