آبي يدعو إيران للعب دور بنّاء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

طهران تتوقع «تغييراً إيجابياً جداً» في المنطقة إذا أوقفت واشنطن العقوبات ونائب إيراني يكشف عن عدم اطلاع وزير الخارجية على الوساطات

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)
TT

آبي يدعو إيران للعب دور بنّاء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إيران إلى لعب دور بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتوقع الرئيس الإيراني حسن روحاني «تغييراً إيجابياً جداً» في الشرق الأوسط والعالم إذا ما أوقفت الولايات المتحدة «ضغوطها الاقتصادية على بلده عبر العقوبات المفروضة عليه».
وحث آبي إيران للعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى عزم اليابان «بذل أقصى ما في وسعها للمساعدة». وقال: «في ظل التوترات المتفاقمة، لا بد أن تلعب إيران دوراً بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط حتى لا تزيد الاضطرابات أو تقع اشتباكات عارضة».
وقال روحاني إنه أبلغ آبي أن بلاده «ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المهم لأمن المنطقة والعالم». ومع ذلك، أضاف أن بلاده «ستواصل الخطوات في إطار الفقرة 36 من الاتفاق النووي». وقال: «طهران وطوكيو تعارضان الأسلحة النووية... إيران لن تبدأ حرباً أبداً لكنها ستردّ رداً مدمراً على أي عدوان»، بحسب «رويترز».
وقال روحاني إن آبي أبدى رغبته في مواصلة شراء النفط الإيراني والتعاون مع إيران على صعيد التحويلات المالية، فضلاً عن تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأضاف أن آبي «أبدى تفاؤلاً، وقال إنه يرى تطورات إيجابية في طريقها (إلى المنطقة)»، مشيراً إلى أن مفاوضاتهما شملت «إعادة الإعمار في سوريا والحرب في اليمن».
وكانت الولايات المتحدة سحبت، في أبريل (نيسان)، إعفاء من اليابان يسمح لها بشراء النفط الإيراني، قبل أن تشدد العقوبات النفطية والبنكية على إيران بداية من الشهر الماضي.
وعزا روحاني التوترات في المنطقة إلى العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها الولايات المتحدة، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي، بسبب عدم احتواء دور إيران الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية. وقال: «إذا كان هناك توترات، فإن جذورها تعود إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا على إيران. وعندما تتوقف، سنشهد تغييراً إيجابياً جداً في المنطقة والعالم».
وقال روحاني في مؤتمر صحافي مشترك مع آبي، أمس، إنه أجرى لقاء «بنّاء» شمل العلاقات الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع القوى العالمية، معرباً عن ارتياحه قبول آبي دعوته لزيارة طهران. ووصف علاقات البلدين بـ«التاريخية»، مشيراً إلى مرور 90 عاماً على إقامة علاقات ثنائية بين الطرفين. وقال إنهما «عازمان على تطوير العلاقات».
وقبل مغادرة طوكيو، أشار آبي إلى مخاوف من التوتر المتزايد في المنطقة، مشدداً على أهمية السلام والاستقرار. وتعهد بأن تبذل بلاده جهوداً في هذا الصدد، مؤكداً أنه سيجري مباحثات صريحة مع خامنئي وروحاني.
وقبل زيارة طهران بأسبوعين، كان آبي التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في طوكيو. وقبل التوجه إلى طهران، أجرى آبي وترمب مشاورات عبر الهاتف.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار طوكيو، الشهر الماضي، بعدما أعلنت طهران وقف تعهدات في الاتفاق النووي تتعلق بمخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة.
وبدأ آبي، أمس، زيارة إلى إيران تستغرق يومين على رأس وفد رسمي، وهي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني بعد ثورة 1979 إلى إيران، وثامن لقاء يجمع روحاني وآبي وسط تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها الأزمات.
ودعا روحاني اليابانيين إلى الاستثمار بموانئ جنوب شرقي إيران، خصوصاً تشابهار.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤولين إيرانيين بأن طهران ستطلب من آبي التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»: «بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الحالي بين إيران وأميركا، كبادرة حسن نية، يجب على أميركا إما رَفْع العقوبات النفطية غير العادلة، أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)».
وقال مسؤول إيراني آخر، طلب عدم الكشف عن هويته: «السيد آبي يمكن أن يكون وسيطاً مهماً لتيسير ذلك (تخفيف العقوبات النفطية)... اليابان تحترم دائماً إيران، ويستطيع السيد آبي لعب دور بنّاء جداً لتهدئة التوتر المستمر، الذي ربما يضر المنطقة (الشرق الأوسط)».
وخلال الأيام الأخيرة، أرسلت وسائل الإعلام والصحف المؤيدة لروحاني رسائل ارتياح من توجه اليابان للوساطة مع واشنطن.
وقبل هبوط آبي بساعات، أجرى وزير الخارجية الياباني مفاوضات مع نظيره الإيراني تمهيداً للمباحثات بين آبي وروحاني.
ورجحت وسائل إعلام إيرانية أمس أن يوجه آبي دعوة إلى روحاني لحضور اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، أواخر الشهر الحالي، قد تؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين روحاني وترمب بموازاة تكهنات أخرى تشير إلى إمكانية لقاء مباشر بينهما على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك نهاية سبتمبر (أيلول).
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات بث حي لوصول آبي إلى مطار مهر آباد، وكان في استقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يستقبله حسن روحاني في مراسم رسمية بقصر سعد آباد.
ومن المقرر أن يختتم آبي لقاءاته اليوم باجتماع مع المرشد علي خامئني.
وارتبط اسم اليابان بجهود وساطة أعلنت عنها عدة أطراف لنقل رسائل بين واشنطن وطهران، بهدف الوساطة وتبريد الأجواء المشحونة منذ الشهر الماضي. ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران، وذلك خلال زيارته لليابان، الشهر الماضي، ملقياً الضوء على ما وصفه بـ«العلاقة الجيدة جدّاً» بين طوكيو وطهران.
وتصاعد التوتر بشدة بين واشنطن وطهران بعد تشدد العقوبات الأميركية على إيران بداية الشهر الماضي.
وقال آبي في طوكيو قبيل مغادرته، بحسب التلفزيون الإيراني: «تريد اليابان أن تفعل ما في وسعها لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، ونقلت وسائل إعلام عنه قوله إنه سيجري مباحثات جادة مع الإيرانيين.
وقال روحاني إن طهران ستركز على الدفاع عن مصالحها. ونقل التلفزيون الحكومي عن روحاني قوله: «أثناء المحادثات مع القادة الأجانب، فإن مصالح إيران والحفاظ على تلك الحقوق ستشكل أولوية بالنسبة لنا».
من جانبه، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن زيارة آبي «نتيجة توجه عقلاني» لإيران. وقال في تصريحات صحافية قبل وصول آبي إلى طهران إن بلاده «تجري حوارات مع الأصدقاء حول القضايا الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى العلاقات التجارية اليابانية الوثيقة مع بلاده.
وبدأ لاريجاني يدافع عن أوضاع السياسة الخارجية الإيرانية، عندما أشار إلى زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. واعتبر لاريجاني مباحثات إيران والدول الأخرى دليل على أن إيران «تريد حل القضايا عبر الحوار»، لكنه رهن ذلك بما وصفه «أهلية» أطراف الحوار «التصرف بطريقة صحيحة»، في إشارة ضمنية إلى رفض إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال: «من المؤسف أن الأميركيين يثيرون المشكلات».
على نقيض ذلك، نفى النائب عن مدينة طهران، علي مطهري، أن تكون الخارجية الإيرانية أو البرلمان على اطلاع على وجود وساطة يابانية أو عمانية بين إيران والولايات المتحدة. وقال: «البرلمان وحتى وزير الخارجية لا يعرفون ما إذا كانت اليابان تريد الوساطة أو ما إذا أرسل السلطان قابوس مبعوثاً»، بحسب موقع «عصر إيران».
وقال مطهري تعليقاً على اللقاءات الدبلوماسية التي يجريها مسؤولون إيرانيون: «إنها طريقة سيئة ألا يعرف المسؤولون مجريات الأمور. نحن لا نعرف أي رسالة تُنقل وأي رد يُتلقى وهذا ليس جيداً». وأضاف: «عندما لا يعلم وزير الخارجية، نحن أيضاً لا نعلم. ما لدينا من معلومات أن وزير الخارجية ليس على اطلاع مباشرة بمجريات الأمور، وليس له دور، وهذا ليس صحيحاً، لأن الوزارة الخارجية هي الجهاز الرسمي للبلاد ويجب أن تكون في الصورة».
وكانت مطهري نائباً لرئيس البرلمان الإيراني حتى قبل أسبوعين. ويُعد مطهري نائباً محافظاً يميل للمعتدلين، ويحظى بدعم الإصلاحيين، وهو من بين أبرز النواب الموالين لروحاني في البرلمان.
وتحدث النائب الإيراني عن أهمية ما يتردد عن الوساطات، واعتبر الدول التي تبذل جهوداً في هذا الصدد «قلقة على مصالحها، وهو ما يشمل اليابان».
وأفادت وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» بأن عدداً من طلاب جامعة طهران نظموا وقفة احتجاجية ضد جهود الوساطة اليابانية، وحمل الطلاب لافتات ترفض الوساطة، وتردد شعارات معادية للولايات المتحدة، بحسب الوكالة.



إيران: سماع دوي انفجارات في أصفهان وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للانفجار في إيران
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للانفجار في إيران
TT

إيران: سماع دوي انفجارات في أصفهان وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للانفجار في إيران
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للانفجار في إيران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر (الجمعة)، بوجود تقارير عن «انفجارات مُدوّية» سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيراً إلى أنّ أسبابها مجهولة، فيما أفادت وكالة أنباء «فارس» بسماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غرب أصفهان.

وقالت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، في وقت سابق اليوم، إن دوي انفجارات سُمع قرب مطار مدينة أصفهان، إلا أن السبب غير معروف. وأضافت الوكالة أن «سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، والتحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث».

بدورها، نقلت قناة «العالم» عن متحدث باسم المنظمة الفضائية الإيرانية قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من «الأجسام الصغيرة».

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن، حيث «تم تعليق الرحلات الجوية فوق مدن أصفهان وشيراز وطهران».

يأتي هذا بعد أن نقلت قناة «إي بي سي» نيوز الإخبارية تأكيدات مسؤول أميركي لم تسمّه بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعاً داخل إيران.

وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضاً.

وقالت قناة «العهد» العراقية إن دوي انفجار لم تُعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد. ولم تذكر القناة أي تفاصيل إضافية.

وأطلقت إيران مطلع الأسبوع مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل رداً على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت مجمع سفارة إيران في سوريا.

وتم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.


إيران تتوعد بـ«رد فوري» على أي «مغامرة» إسرائيلية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)
TT

إيران تتوعد بـ«رد فوري» على أي «مغامرة» إسرائيلية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)

توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إسرائيل بما وصفه بأنه «رد فوري وعلى أقصى مستوى» إذا قامت باستهداف أي مصالح إيرانية رداً على هجوم طهران العسكري عليها هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن الوزير الإيراني القول في مقابلة «إذا قامت إسرائيل بمغامرة جديدة فإن ردنا سيكون فورياً وعلى أقصى مستوى».

وأضاف «هدفنا من مهاجمة إسرائيل كان تحذير إسرائيل وإيصال رسالة للحكومة الإسرائيلية أن لدينا القدرة على الرد. لا نسعى لتوسيع دائرة الفوضى والصراع في المنطقة لكن نتنياهو هو من يفعل ذلك»، في إشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وجدد عبداللهيان التأكيد على أن إيران لن تستهدف القواعد ولا المصالح الأميركية في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأطلقت إيران، مطلع الأسبوع، حوالي 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل، رداً على قصف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل نحو أسبوعين.


ترقب قفزة في العلاقات خلال زيارة إردوغان للعراق

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)
مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)
TT

ترقب قفزة في العلاقات خلال زيارة إردوغان للعراق

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)
مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تترقب تركيا والعراق قفزة في علاقاتهما خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد، الاثنين المقبل. وستشهد الزيارة، حسب ما أعلن في أنقرة وبغداد، توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية وملفي المياه والطاقة.

وأكد مصدر حكومي عراقي، أمس (الخميس)، ما أعلنه وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، بشأن توقيع اتفاقية استراتيجية بشأن التعاون بين البلدين الجارين في مكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني».

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة أسبوعية، أمس، إن تركيا ستسرع عملية «المخلب - القفل» العسكرية في شمال العراق، بحيث لا يستطيع حزب «العمال الكردستاني» الرد.

بدوره، أوضح المصدر العراقي أن «الموضوع له أيضاً علاقة بالتعاون الأمني بين البلدين، وقضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية». وأضاف أن الجانب التركي يُبدي تعاوناً في إيجاد آلية وتعاون في تأمين الحصص المائية للعراق، وسيتم بحث الملف خلال زيارة إردوغان.

وقال إردوغان، في تصريحات الثلاثاء، إن قضية المياه ستكون واحداً من أهم بنود جدول أعماله، وكذلك هناك مطالب عراقية بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا، وسنعمل على حل القضيتين.

ويشكل مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلن العراق إطلاقه، العام الماضي، بنداً مهماً على أجندة زيارة إردوغان. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الجمعة الماضي، إنه تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى الأشهر الماضية، إلى قرار تركي - عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ«المجلس الوزاري»، لمتابعة المشروع، نأمل أن تشارك فيه الإمارات وقطر أيضاً.

وعقدت مباحثات برلمانية تركية - عراقية، في أنقرة، الأربعاء والخميس، خلصت إلى أن من مصلحة البلدين التحرك بشكل مشترك لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن زيارة إردوغان ستشكل نقطة تحول مهمة للغاية.


ما مدى اقتراب إيران من امتلاك قنبلة نووية؟

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
TT

ما مدى اقتراب إيران من امتلاك قنبلة نووية؟

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)

بمرور السنوات تتراجع أهمية الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والقوى الكبرى في 2015 ويصيبه الوهن، فيما تقوم إيران بتوسيع وتسريع برنامجها النووي لتقليل الوقت الذي تحتاج إليه لصنع قنبلة نووية إذا أرادت، رغم أنها دأبت على نفي ذلك.

وقال قائد كبير بـ«الحرس الثوري» الإيراني، الخميس، إن طهران قد تُراجع «عقيدتها النووية» وسط التهديدات الإسرائيلية. وفي حين لم يتضح بالضبط ما الذي كان يقصده بقوله هذا، فإن هذا التعبير يشير فيما يبدو إلى دول تمتلك أسلحة نووية، على عكس إيران التي لا تملكها.

انهيار الاتفاق

فرض اتفاق 2015 قيوداً صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وخفضت الاتفاقية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولم يتبقَّ لها سوى كمية صغيرة بدرجة نقاء تصل إلى 3.67 في المائة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة وهي 90 في المائة تقريباً.

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن الهدف الرئيسي هو زيادة الوقت الذي ستحتاج إليه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وهي أكبر عقبة في أي برنامج للأسلحة، إلى عام على الأقل، وفق وكالة «رويترز».

وفي سنة 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت إلى خفض مبيعاتها النفطية وألحقت الضرر باقتصادها.

وفي عام 2019، بدأت إيران في انتهاك القيود على أنشطتها النووية ثم ذهبت إلى مدى بعيد في تجاوزها. وتنتهك طهران الآن جميع القيود الرئيسية المفروضة بموجب الاتفاق، بما في ذلك أماكن التخصيب والآلات المستخدَمة فيه وإلى أي مستوى يمكنها تخصيب اليورانيوم، فضلاً عن كم المواد التي يمكنها تخزينها.

صورة التقطها قمر «ماكسار» للتكنولوجيا تُظهر عمليات توسع في محطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم بين أغسطس و11 ديسمبر 2020 (أ.ف.ب)

ووفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصّب 5.5 طن في فبراير (شباط)، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق.

وتخصّب إيران الآن اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع سلاحين نوويين، وفقاً للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

​ ويعني هذا أن ما يسمى «زمن الاختراق» بالنسبة إلى إيران، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياماً.

وتفتّش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع التخصيب المعلَنة في إيران وهي محطة فوق سطح الأرض، ومحطة أكبر تحت الأرض في مجمع «نطنز»، ومنشأة أخرى داخل جبل في فوردو.

ونتيجة لتوقف إيران عن تنفيذ عناصر الاتفاق، لم تعد الوكالة قادرة على مراقبة إنتاج إيران ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، كما لم يعد بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.

وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سري للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع.

إنتاج سلاح نووي

بغضّ النظر عن تخصيب اليورانيوم، هناك سؤال حول المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج الجزء الباقي من قنبلة نووية، وربما تصغيرها بما يكفي لوضعها ضمن منظومة إطلاق مثل الصواريخ الباليستية إذا أرادت ذلك. ويصعب تقدير ذلك لأنه من غير الواضح مدى المعرفة التي تمتلكها إيران.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية منسقاً أوقفته عام 2003، وخلصت الوكالة في تقريرها عام 2015 إلى أن إيران عملت على تطوير قطاعات من برنامج للتسليح النووي واستمر بعض العمل حتى أواخر عام 2009.

وتنفي إيران امتلاك برنامج أسلحة نووية على الرغم من أن المرشد الإيراني علي خامنئي قال إنه إذا أرادت طهران ذلك «فلن يكون بوسع زعماء العالم منعنا».

وتختلف تقديرات المدة التي ستحتاج إليها إيران للحصول على سلاح نووي بين أشهر وعام تقريباً.

وفي مارس (آذار) 2023 شهد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، آنذاك، الجنرال مارك ميلي، أمام الكونغرس، بأن حصول إيران على سلاح نووي سيستغرق عدة أشهر رغم أنه لم يذكر ما يستند إليه هذا التقييم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي الصادر في فبراير (شباط) من هذا العام إن «التصريحات العلنية في إيران بشأن قدراتها التقنية على إنتاج أسلحة نووية تزيد من مخاوف المدير العام بشأن صحة واكتمال الإعلانات المتعلقة بالضمانات الإيرانية».

وقال دبلوماسيون إن تلك التصريحات شملت مقابلة تلفزيونية مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، شبّه فيها إنتاج سلاح نووي بصنع سيارة، وقال إن إيران تعرف كيف تصنع الأجزاء اللازمة.


بعد فرض عقوبات جديدة هل تعود واشنطن إلى سياسة «الضغوط القصوى»؟

صاروخ "عماد" الباليستي ومسيرات "شاهد 136" خلال مراسم ذكرى الثورة الإيرانية في ميدان آزادي وسط طهران في فبراير الماضي (تسنيم)
صاروخ "عماد" الباليستي ومسيرات "شاهد 136" خلال مراسم ذكرى الثورة الإيرانية في ميدان آزادي وسط طهران في فبراير الماضي (تسنيم)
TT

بعد فرض عقوبات جديدة هل تعود واشنطن إلى سياسة «الضغوط القصوى»؟

صاروخ "عماد" الباليستي ومسيرات "شاهد 136" خلال مراسم ذكرى الثورة الإيرانية في ميدان آزادي وسط طهران في فبراير الماضي (تسنيم)
صاروخ "عماد" الباليستي ومسيرات "شاهد 136" خلال مراسم ذكرى الثورة الإيرانية في ميدان آزادي وسط طهران في فبراير الماضي (تسنيم)

مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران، بالتنسيق مع بريطانيا، وقرار دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء، تشديد العقوبات عليها، بدا أن فصلاً جديداً قد فتح في مقاربة ملف العلاقة مع طهران.

فقد أعلنت الخزانة الأميركية اليوم (الخميس) فرض عقوبات على 16 فرداً وكيانين يعملان على تمكين إنتاج المسيّرات الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل المسيّرات من نوع «شاهد»، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل (نيسان). وأضاف بيان الخزانة، أن هذه الجهات الفاعلة تعمل نيابة عن «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإسلامي الإيراني، وذراع إنتاج المسيّرات، وشركة «كيميا بارت سيفان» وغيرها من الشركات المصنعة الإيرانية للمسيّرات ومحركاتها.

كذلك صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، خمس شركات توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة «خوزستان» للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي قطاع الصلب في إيران، الذي يدر عائدات تعادل عدة مليارات من الدولارات سنوياً. وفرض المكتب أيضاً، عقوبات على شركة «بهمن غروب» لصناعة السيارات الإيرانية وثلاث شركات تابعة لها، واصلت تقديم الدعم المادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني والكيانات الأخرى المدرجة وفقاً لسلطات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية ولوجيستيات القوات المسلحة.

وتابع البيان أنه بالتزامن مع هذا الإجراء، فرضت المملكة المتحدة عقوبات تستهدف العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المشاركة في صناعات الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.

التنسيق مع الحلفاء

وأضاف البيان: «اليوم، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وبالتشاور مع الشركاء والحلفاء، نتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للرد على هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان: «إننا نستخدم الأدوات الاقتصادية لوزارة الخزانة لإضعاف وتعطيل الجوانب الرئيسية لنشاط إيران الخبيث، بما في ذلك برنامج الطائرات من دون طيار والإيرادات التي يدرها النظام لدعم الإرهاب». وأكدت على مواصلة فرض العقوبات «لمواجهة إيران بمزيد من الإجراءات في الأيام والأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، «استهدفنا أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بنشاط إيران الإرهابي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتمويلها لـ(حماس) والحوثيين و(حزب الله) والميليشيات العراقية. كما قمنا أيضاً بتنفيذ عقوباتنا بقوة، بما في ذلك فرض غرامات تاريخية وكشف مخططات وشبكات التهرب من العقوبات». وأشارت إلى أن «أفعالنا تجعل الأمر أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لإيران لمواصلة سلوكها المزعزع للاستقرار».

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

ترضية أم مقاربة جديدة؟

وفيما عَدّ البعض فرض تلك العقوبات «جائزة ترضية» لحض إسرائيل على تجنب الرد على الهجوم الإيراني، وعدم توسيع الصراع، اختلفت آراء أخرى حول ما إذا كانت العقوبات، تشير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن في طريقها لإنهاء مقاربتها السابقة للعلاقة مع طهران، والعودة إلى سياسة «أقصى الضغوط» التي كانت إدارة سلفه، دونالد ترمب، قد فرضتها، بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

وبعدما حاولت إدارة بايدن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، وتخفيف العقوبات، وتحرير عشرات المليارات من الأموال المجمدة، فشلت تلك السياسة في حض إيران على التحول إلى «دولة طبيعية»، وواصلت سياساتها «المزعزعة» للاستقرار، وخصوصاً بعد هجوم «حماس».

وبحسب تحليلات صحافية أميركية، فإن الهجوم الإيراني هو عمل عدواني مفتوح، لكنه ليس بداية هذا الصراع. هو تصعيد للحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران المستمرة منذ ما قبل هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من خلال وكلائها في الشرق الأوسط. والفرق الآن أنه أصبح في العلن وليس في الظل، وهذا من شأنه أن يغير الحسابات في واشنطن على وجه الخصوص.

المنطقة أمام سيناريو تصعيدي

ويشبه البعض ما جرى بأنه يذكّر بحقبات سابقة من الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. فبعد حرب 1967، جرت جولات من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية، انتهت باجتياح لبنان عام 1982، وخروج تلك المنظمات منه. اليوم، ومع تبادل الهجمات مع الميليشيات الإيرانية، ومع إيران نفسها، فقد تكون المنطقة أمام سيناريو مشابه، وسط إجماع غربي على معاقبتها، وعجز الدول «الصديقة» لإيران عن التأثير على مجريات الأحداث.

ورغم ذلك، يقول برايان كاتوليس، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه لا يرجح العودة إلى سياسة «الضغط الأقصى»، لسببين رئيسيين: «أولاً، كانت هذه السياسة التي انتهجها الرئيس ترمب، بمثابة (استرضاء سلبي) لتصرفات إيران الإقليمية، في أماكن مثل سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، بسبب أشياء مثل عدم وجود أي رد على أفعال مثل الهجوم على حقول النفط في إبقيق عام 2019. ثانياً، تريد العديد من الدول العربية تجنب المزيد من التصعيد مع إيران، كما تفعل إدارة بايدن».

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

من جهته، يقول بهنام بن طالبلو، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: لسوء الحظ، هذا لا يرقى إلى مستوى العودة إلى ممارسة قدر أقصى من الضغط على إيران. ويضيف في حديث مع «الشرق الأوسط»: تمثل العقوبات الجديدة نهجاً تدريجياً يهدف إلى «إدارة المشكلة» معها بدلاً من حلها. ويؤكد بن طالبلو على أنها موضع ترحيب، وتطبيق العقوبات الحالية هو ما يهم مع مرور الوقت. لكنه أضاف: «التغيير الكبير في الصورة سيكون دعم إعادة فرض العقوبات في الأمم المتحدة أو فرض عقوبات على (الحرس الثوري) الإيراني بأكمله بوصفه منظمة إرهابية».

ويعتقد بن طالبلو، أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالحاجة إلى الضغط على برنامج إيران للطائرات من دون طيار والصواريخ والبرنامج العسكري بعد هجوم طهران، لكنهم يشعرون بانجراف استراتيجي من واشنطن، ومن المرجح ألّا يقدموا على خطوات أكبر قبل إدارة أميركية تضغط على إيران خلال عام انتخابات رئاسية.

إيران مأزومة ومحرجة

يبدو أن نجاح التحالف الدولي والإقليمي، الذي شكل على عجل، في إحباط الهجوم الإيراني، يقرأ كإشارة على أن الأمور قد تكون متجهة في غير مصلحة سياسات طهران المأزومة، وقد ينعكس على علاقاتها مع ميليشياتها نفسها، وخصوصاً «حزب الله» ودوره في لبنان. ويستدل على ذلك، من مسارعة إيران، قبل تنفيذ هجومها على إسرائيل، وبعده، تأكيد حرصها على عدم توسيع الصراع، وعدم رغبتها في الدخول في حرب مع أحد، بحسب تصريحات وزير خارجيتها، وسحب خبرائها وعناصر «الحرس الثوري» من سوريا والعراق، وطلبها من ميليشياتها «أخذ الحيطة والحذر» تخوفاً من الرد الإسرائيلي، الذي عدّ أقرب إلى الاعتراف بانسحابها من المواجهة.

ويقول كاتوليس: «بالفعل لقد غيرت إدارة بايدن نهجها في الشرق الأوسط بشكل كبير عما كانت عليه في عام 2021، وهذا انعكاس للاعتراف بحقيقة أن إيران تواصل لعب دور سلبي في تقويض أمن الشرق الأوسط ككل». لكنه أضاف، أن هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة، ينبغي أن ينعكس في نهج مختلف في علاقتها مع دول مثل المملكة العربية السعودية، التي وقعت اتفاقاً توسطت فيه الصين العام الماضي، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقال كاتوليس: لقد أظهرت إيران مدى ضعفها مقارنة بالولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من شركاء أميركا. كان هجومها على إسرائيل فاشلاً في معظمه، وهي الآن تتراجع وسط إحراج كبير.

ويرى بن طالبلو أن إيران في حالة تأهب قصوى خوفاً من رد إسرائيلي ضدّها، ومع عدم امتلاكها قدرات ردّ جديد، تعوض عن ذلك، بإغراق وسائل الإعلام بالتعليقات حول استعدادها للرد والتهديد بمزيد من الهجمات، على أمل أن تكبح واشنطن تل أبيب.


تركيا والعراق ينشدان قفزة في علاقاتهما خلال زيارة إردوغان 

إردوغان أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)
TT

تركيا والعراق ينشدان قفزة في علاقاتهما خلال زيارة إردوغان 

إردوغان أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)

تتجه تركيا والعراق إلى قفزة شاملة في علاقات التعاون بينهما، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لبغداد الاثنين المقبل، حيث سيجري توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية جرى العمل عليها خلال الأشهر الأخيرة تتناول الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة.

وأكد مصدر حكومي عراقي ما أعلنه وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، بشأن توقيع اتفاقية استراتيجية طال انتظارها بشأن التعاون بين البلدين الجارين في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني. وقال غولر، قبل اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء: «الأنشطة في نطاق الحرب ضد الإرهاب مستمرة، لقد وضعنا خططنا، والعمل مستمر، رئيسنا (إردوغان) سيكون في العراق يوم الاثنين... للمرة الأولى منذ سنين طويلة، سنوقع اتفاقية استراتيجية، أصدقاؤنا العراقيون لم يعلنوا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن للمرة الأولى قبلوا فيها مصطلحاً قريباً من ذلك». وأضاف غولر: «لقد تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً، المسألة ليست ما إذا كان سيتم إنشاؤه أم لا، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي يتعين علينا القيام بها هناك، في جبل قنديل وغارا».

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، عن مصدر حكومي عراقي، قالت إنه رفض الكشف عن اسمه، تأكيده أن اتفاقية استراتيجية أشار إليها إردوغان وغولر، تتضمن بروتوكولات أمنية واقتصادية تنموية، وأن أنقرة أبدت تعاوناً في مسألة تأمين الحصص المائية للعراق. وأضاف: «زيارة الرئيس التركي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، هناك كثير من المشاريع ومذكرات التفاهم التي قد تبرم بين البلدين، وعلى رأسها طريق التنمية ودور تركيا في هذا المشروع الاستراتيجي المهم».

عملية عسكرية

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، في إفادة أسبوعية الخميس، إن تركيا ستسرع عملية «المخلب – القفل» العسكرية في شمال العراق بحيث لا يستطيع حزب العمال الكردستاني الردّ. وكشفت مصادر عسكرية عن استعدادات لشنّ عملية عسكرية ضد «العمال الكردستاني» في الصيف لإنهاء وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق. ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، الخميس، عن المصادر قولها إن فرقاً من قوات الكوماندوز التركية بدأت الانتشار في القواعد التركية شمال العراق، وستبدأ التقدم قريباً، وإن بعض وحدات الكوماندوز في سوريا ستشارك أيضاً في العملية التركية، التي قد تجري بالاشتراك مع الحكومة العراقية وقوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق.

لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين (أرشيفية - الخارجية التركية)

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تطهير سنجار، وإنشاء مناطق عازلة وآمنة، وبذلك ستعمل تركيا على تطهير شمال العراق من التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، وتبدأ أعمالاً جديدة على الخط الجنوبي للحدود. وكان إردوغان لمح إلى شنّ عملية عسكرية في العراق لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 - 40 كيلومتراً، قائلاً: «هذا الصيف سنحلّ القضية المتعلقة بحدودنا مع العراق بشكل دائم».

وسبق أن ذكرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة، أن العملية المرتقبة تهدف إلى إغلاق كامل للحدود مع العراق، البالغ طولها 378 كيلومتراً، وسيتم الوصول إلى منطقة غارا، التي تنتشر بها كهوف وملاجئ «العمال الكردستاني»، ووضعها تحت السيطرة دائماً لمنع استخدامها مرة أخرى. وتهدف تركيا أيضاً إلى إخراج «العمال الكردستاني» من سنجار، التي تمثل حلقة الوصل مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد» في شمال شرقي سوريا، ولذلك انضمت «هيئة الحشد الشعبي» إلى الاجتماعات الأمنية والسياسية رفيعة المستوى بين أنقرة وبغداد، التي انطلقت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث كانت «قوات الحشد الشعبي» تتعاون أحياناً مع «العمال الكردستاني».

وربطت بغداد التعاون مع أنقرة في مكافحة «العمال الكردستاني»، الذي أعلنته مؤخراً «تنظيماً محظوراً»، شريطة ربط هذا التعاون بتعزيز التعاون الاقتصادي وحلّ مشكلات المياه والطاقة، والتعاون في مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من الجانب التركي.

حزمة التعاون الأمني والاقتصادي

وقال المصدر الحكومي العراقي إن «الموضوع له أيضاً علاقة بالتعاون الأمني بين البلدين، وقضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك أيضاً، تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية». وعن ملف المياه، قال المصدر إن «الجانب التركي يبدي تعاوناً في قضية إيجاد آلية وتعاون في تأمين الحصص المائية للعراق، وخصوصاً أن هناك وفوداً رسمية عراقية زارت تركيا مؤخراً، وبحثت مع الجانب التركي هذا الملف، وذلك أيضاً سيتم بحثه خلال زيارة إردوغان». ويعاني العراق أزمة مياه يلقى فيها باللوم على تركيا وإيران، بدعوى عدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحصص مياه الأنهار.

وقال إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، لافتاً إلى أن الجانب العراقي قدّم مطالب في هذا الصدد، وسنعمل على حل القضية، كما أن لهم مطالب بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا، ستعمل على حلّها أيضاً. ويشكل مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلن العراق إطلاقه العام الماضي، ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق، ويمر بـ10 محافظات، وصولاً إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، بنداً مهماً على أجندة إردوغان في العراق.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الجمعة الماضي، إنه «تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى الأشهر الماضية إلى قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ(المجلس الوزاري)، لمتابعة المشروع، نأمل أن تشارك فيه الإمارات وقطر أيضاً». وقال رئيس جمعية الناقلين الدوليين في تركيا، شرف الدين أراس، إن زيارة الرئيس إردوغان إلى العراق فرصة مهمة لفتح وإعلان ممر عبور بديل وآمن وسريع للعالم. وأكد أراس أهمية إطلاق مشروع طريق التنمية، مشيراً إلى أن هذا الخط له أهمية بالغة لتطوير تجارة تركيا مع العراق ودول الخليج، وإلى أن أكثر من 200 ألف رحلة برية تتم سنوياً إلى هذه الدول عبر العراق. وقال أراس لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا تم حلّ المشكلات الأمنية المستمرة في العراق، وخاصة إذا تغيرت أبعاد الصراع الإسرائيلي الإيراني، فمن الممكن أن يتحول مشروع طريق التنمية إلى ممر فعّال، وسيصبح العراق هو الدولة 78 التي تنضم إلى اتفاقية النقل البري الدولي.

إلى ذلك، جرت مباحثات برلمانية تركية عراقية، في أنقرة، الخميس، برئاسة نائب رئيس البرلمان التركي بكر بوزداغ، ورئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي. ولفت بوزداغ إلى أن زيارة إردوغان للعراق تعدّ مؤشراً مهماً على الدعم الذي تقدمه تركيا للعراق، والأهمية التي توليها للعلاقات الثنائية، وستقدم مساهمة في تعميق وتطوير العلاقات في شتى المجالات. وأكد أنه «من مصلحة البلدين التحرك بشكل مشترك في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الوثيق في هذا الإطار». بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة أن تركيا «دولة شريكة» لبلاده، معرباً عن اهتمامه بالعلاقات مع تركيا.


معادلة غربية جديدة: عزل إيران مقابل امتناع إسرائيل عن الرد

القادة الأوروبيون في صورة جماعية قبل بدء قمتهم الاستثنائية في بروكسل مساء الأربعاء (رويترز)
القادة الأوروبيون في صورة جماعية قبل بدء قمتهم الاستثنائية في بروكسل مساء الأربعاء (رويترز)
TT

معادلة غربية جديدة: عزل إيران مقابل امتناع إسرائيل عن الرد

القادة الأوروبيون في صورة جماعية قبل بدء قمتهم الاستثنائية في بروكسل مساء الأربعاء (رويترز)
القادة الأوروبيون في صورة جماعية قبل بدء قمتهم الاستثنائية في بروكسل مساء الأربعاء (رويترز)

ثمة معادلة جديدة يسعى الغربيون (الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي) إلى فرضها على المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، عقب الهجمات الإيرانية بالمسيرات والصواريخ متعددة الأنواع التي ساعدوا على إسقاط كثير منها، قبل وصولها إلى الفضاء الإسرائيلي. ولأن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن عزمها «معاقبة» طهران والرد على هجماتها، فإن الغربيين يتخوفون من أن يؤدي الرد والرد المعاكس إلى اشتعال حرب شاملة يمكن التكهن باشتعالها، ولكن يصعب التنبؤ بنهايتها.

من هنا، فإن واشنطن ودول «مجموعة السبع» ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 تحاول إرساء معادلة تقوم على التالي: الامتناع عن التصعيد وضبط النفس مقابل عمل الغربيين على تشديد العقوبات على إيران وفرض نوع من العزلة عليها. وبرز ذلك بداية في البيان الصادر عن «قمة السبع» التي التأمت عن بُعد في 14 من الشهر الحالي، وجاء فيه أن «السبع» أعربت عن «التضامن والدعم الكاملين لإسرائيل وشعبها، وإعادة التأكيد على الالتزام بأمنها».

وجاء في فقرة ثانية أن المجموعة إذ «تعمل على إرساء الاستقرار وتجنُّب المزيد من التصعيد»، وهي رسالة موجهة إلى طهران وتل أبيب في وقت واحد، أكدت أنها «تقف على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير الآن، ورداً على أي خطوات إضافية مزعزعة للاستقرار».

والرسالة المتضمنة في البيان المشار إليها يمكن اختصارها بأن الدول الصناعية الأكثر تصنيعاً، أي الدول الغربية ومعها اليابان، جاهزة لحماية إسرائيل وتوفير وسائل الدفاع التي تحتاج إليها مقابل امتناعها عن تصعيد التوتر مع إيران، من خلال مهاجمتها داخل أراضيها أو استهداف وكلائها في المنطقة.

وترجمت واشنطن ذلك سريعاً، من خلال إيجاد آلية لتمكين إسرائيل من الحصول على المساعدة في مشروع قرار مقدَّم إلى الكونغرس يخول لها الحصول على مساعدة عسكرية تزيد على 14 مليار دولار مجمدة منذ أشهر في مجلس النواب الأميركي.

وترى الدول الثلاث التي ساهمت مباشرة في الدفاع عن إسرائيل، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أنها، وفق تعبير دبلوماسي أوروبي في باريس «مؤهلة لأن تطلب من إسرائيل الامتناع عن التصعيد، لأنها، من جهة، لا تريد حرباً موسعة في الشرق الأوسط، وليست راغبة، من جهة ثانية، في أن تكون في موقع المواجهة المباشرة مع إيران، لما لذلك من تداعيات جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية خطيرة».

وروجت هذه الدول كذلك لمقولة إن فشل الهجمات الإيرانية «يُعد انتصاراً لإسرائيل» وبالتالي لم تعد هناك حاجة للرد عليها.

بيد أن المعادلة الجديدة لا يبدو أنها حازت رضا إسرائيل التي يؤكد قادتها أنها ماضية، رغم ترددها، في الرد على طهران، لترميم قدراتها الردعية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إبان زيارته لإسرائيل، إن الأخيرة تريد ضرب إيران. من هنا، فإن التساؤل المطروح في عدد من العواصم الأوروبية «يتناول معرفة ما إذا كانت إسرائيل تريد رفع ثمن امتناعها عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، وطبيعة الثمن المطلوب».

حتى اليوم، يريد الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على إيران، وتحديداً على الشركات الضالعة في تصنيع المسيرات والصواريخ الإيرانية، أي الأسلحة التي استُخدِمت في استهداف إسرائيل. وبيَّنت قمة القادة الأوروبيين التي ناقشت هذا الملف في بروكسل ليل الأربعاء - الخميس توافقاً تاماً على فرض هذه العقوبات. ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التزم منذ أشهر نهجاً بالغ التشدد إزاء إيران، عن أنه من «واجب الاتحاد» توسيع نطاق العقوبات على طهران.​

صورة لوزراء خارجية «مجموعة السبع» بمناسبة اجتماعهم في مدينة كابري الإيطالية الأربعاء (إ.ب.أ)

 

وجاء نص تصريحه: «نؤيد فرض عقوبات يمكن أن تستهدف أيضاً كلَّ مَن يساعد في صنع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استُخدمت خلال هجوم ليل السبت - الأحد». وجاء في البيان الصادر عن القمة أن القادة الأوروبيين «مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ». إلا أنهم في الوقت نفسه ربطوا ذلك بدعوة «كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل قد يزيد التوترات»، وهو رسالة موجهة لإيران وإسرائيل معاً. وبيان القادة يُعد بمثابة ضوء أخضر مبدئي يتعين على وزراء الخارجية الأوروبيين لدى اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل التوافق على تفاصيله، وتحديد الكيانات التي ستُطبق عليها العقوبات وزمن انطلاقها.

جاءت كل التصريحات الأوروبية في الاتجاه عينه تحت باب العقوبات والعزل؛ فقد قال رئيس القمة شارل ميشال باسم المشاركين: «نشعر بأنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعنا لعزل إيران»، بينما شدَّد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية «ألا ترد إسرائيل بهجوم واسع النطاق». وكلام المسؤول الألماني يحمل تفسيرات متعددة، ومنها أنه لا يعارض رداً إسرائيلياً لكن بشرط «ألا يكون واسع النطاق». وتسعى ألمانيا وفرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع مخطط يضع قيوداً على توريد المسيرات الإيرانية إلى روسيا، ليشمل الإمداد بالصواريخ، وليغطي تزويد وكلاء إيران في الشرق الأوسط بها.

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الأميركيين والأوروبيين رفضوا رفع القيود عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وفق ما تنص عليه فقرة وردت في الاتفاقية النووية لعام 2015، بحجة أن إيران لم تلتزم بمضامينها. والعقوبات المرتقبة ستكون امتداداً للعقوبات القائمة؛ ما يعيد إلى الواجهة السياسة التي سارت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي اعتمدت العقوبات وسيلة وحيدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق نووي أكثر صرامة.

تجدر الإشارة إلى أن للاتحاد الأوروبي برامج متعددة تستهدف إيران، على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا.

بيد أن التسريبات عن قمة الـ27 أظهرت وجود خلافات بين الأوروبيين تتناول نقطتين: الأولى فرض عقوبات على «الحرس الثوري» ككيان؛ الأمر الذي رد عليه مسؤول السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بالقول إن الأمر يتطلب إثباتات من دولة عضو تبين أن «الحرس الثوري» متورِّط في نشاط إرهابي، ودافع المستشار شولتس عن مقاربة بوريل بإشارته إلى أن السير بعقوبات كهذه يتطلب المزيد من المراجعات القانونية. كذلك، سعى الأوروبيون إلى عدم «استفزاز» السوق النفطية من خلال فرض عقوبات اقتصادية على طهران من شأنها التسبب في ارتفاع كبير بالأسعار.

أجواء التشدد في بروكسل كانت حاضرة في مدينة كابري الإيطالية حيث اجتمع وزراء خارجية «مجموعة السبع» وطالب بوريل بمراجعة نظام «العقوبات من أجل توسيعه وجعله أكثر كفاءة».

وذكر بوريل أن قيوداً فُرضت على صادرات الشركات الأوروبية إلى إيران من «المكونات التي تسمح بإنتاج هذا النوع من الأسلحة»، أي الصواريخ والمسيرات، مضيفاً: «لذلك سنشددها».

وعدَّ أن «المهم تطبيق القرار» داعياً أيضاً إسرائيل إلى ضبط النفس حيث إن المنطقة «على حافة» الحرب. ونقلت الوكالات عن مصدر دبلوماسي إيطالي أن عقوبات فردية تستهدف أشخاصاً منخرطين في سلسلة التوريد الصاروخية إلى إيران. ومن جانبها، حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك على «عزل إيران» ولكن أيضا «تجنب التصعيد». واختصر وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني الموقف الجماعي بتأكيد دعم «مجموعة السبع» لإسرائيل قائلاً: «نحن أصدقاء إسرائيل وندعمها».

هكذا يتبدى المنهج الأوروبي بطرح مقايضة العقوبات على إيران وعزلها، بشرط أن تمتنع إسرائيل عن أي إجراءات تفتح الباب لحرب واسعة بالمنطقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل «الإغراءات» الأوروبية كافية للجم إسرائيل، أم أن الأخيرة ماضية في مخططاتها رغم ما عرف في الأيام الأخيرة، ووفق تسريبات الصحافة الأميركية، عن خطط تم التراجع عنها في الدقائق الأخيرة؟

الجواب في تل أبيب بالطبع، ولكنه في جانب كبير منه في واشنطن أيضاً.​

 


ماذا نعرف عن قدرات إيران وإسرائيل في الطيران والدفاع الجوي؟

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» إسرائيلية (آدير) في إحدى القواعد الجوية (موقع الجيش الإسرائيلي)
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» إسرائيلية (آدير) في إحدى القواعد الجوية (موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

ماذا نعرف عن قدرات إيران وإسرائيل في الطيران والدفاع الجوي؟

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» إسرائيلية (آدير) في إحدى القواعد الجوية (موقع الجيش الإسرائيلي)
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» إسرائيلية (آدير) في إحدى القواعد الجوية (موقع الجيش الإسرائيلي)

أدّى أول هجوم مباشر تشنّه إيران على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان) إلى التركيز مجدداً على قدراتهما في مجال الدفاع الجوي، بينما يبحث المسؤولون الإسرائيليون أفضل السبل للردّ.

وفيما يلي نظرة على إمكانات القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي في كلا البلدين...

إيران

تضم القوات الجوية الإيرانية 37 ألف فرد، لكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن يقول إن العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود حجبت عن إيران إلى حد كبير أحدث المعدات العسكرية ذات التقنية العالية.

ولا تمتلك القوات الجوية سوى بضع عشرات من الطائرات الهجومية العاملة، بما في ذلك طائرات روسية وطرازات أميركية قديمة حصلت عليها البلاد قبل الثورة عام 1979، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن طهران لديها سرب من 9 طائرات مقاتلة من طرازي «إف 4» و«إف 5»، وآخر من طائرات «سوخوي 24» روسية الصنع، إلى جانب عدد من طائرات «ميغ 29» و«إف 7» و«إف 14».

كما يمتلك الإيرانيون طائرات مسيرة مصممة للتحليق صوب الأهداف والانفجار. ويعتقد المحللون أن أعداد ترسانة الطائرات المسيرة هذه لا تتجاوز 10 آلاف.

وبالإضافة إلى ذلك، يقولون إن إيران تمتلك أكثر من 3500 صاروخ أرض - أرض، بعضها يحمل رؤوساً حربية تزن نصف طن. لكن العدد القادر على استهداف إسرائيل قد يكون أقل.

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية، أمير وحيدي، أمس (الأربعاء)، إن الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرات «سوخوي 24»، على «أهبة الاستعداد» لمواجهة أي هجوم إسرائيلي.

نظام الدفاع الجوي «إس 300» خلال عرض عسكري في طهران (رويترز)

لكن اعتماد إيران على طائرات «سوخوي 24»، التي تم تطويرها لأول مرة في الستينات، يظهر الضعف النسبي لقواتها الجوية.

وفي مجال الدفاع، تعتمد إيران على مزيج من صواريخ أرض - جو وأنظمة دفاع جوي روسية ومحلية الصنع.

وتلقت طهران شحنات من منظومة «إس 300» المضادة للطائرات من روسيا في عام 2016، وهي أنظمة صواريخ أرض - جو بعيدة المدى قادرة على التعامل مع أهداف متعددة في وقت واحد، بما في ذلك الطائرات والصواريخ الباليستية.

طائرات من دون طيار إيرانية الصنع معروضة في طهران في يناير الماضي (إعلام إيراني)

وطوّرت إيران أيضاً منصة صواريخ أرض - جو من طراز «باور 373»، بالإضافة إلى منظومتي الدفاع «صياد» و«رعد».

وقال فابيان هينز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «إذا اندلع صراع كبير بين البلدين، فمن المحتمل أن تركز إيران على النجاحات العرضية. فهي لا تملك الدفاعات الجوية الشاملة التي تمتلكها إسرائيل».

طائرات مسيّرة عسكرية إيرانية (أ.ف.ب)

إسرائيل

تملك إسرائيل قدرات جوية متقدمة، زوّدتها بها الولايات المتحدة، تضم مئات من المقاتلات متعددة الأغراض من طرازات «إف 15» و«إف 16» و«إف 35». وكان لهذه الطرازات دور في إسقاط الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران مساء السبت.

ويفتقر سلاح الجو الإسرائيلي إلى قاذفات بعيدة المدى، لكن جرى تعديل أسطول أصغر من طائرات «بوينغ 707» بحيث يمكن استخدامه كناقلات للتزود بالوقود لتمكين المقاتلات من الوصول إلى إيران في طلعات جوية دقيقة.

كما أن إسرائيل، وهي رائدة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، لديها مسيرات من طراز «هيرون» قادرة على التحليق لأكثر من 30 ساعة، وهو ما يكفي لتنفيذ عمليات بعيدة المدى.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بجوار بقايا صاروخ إيراني تم اعتراضه فوق البحر الميت (رويترز)

ويقدر مدى الصاروخ «دليلة» بنحو 250 كيلومتراً، وهو أقل بكثير من مسافة عرض الخليج، إلا أن القوات الجوية يمكن أن تعوض الفارق عن طريق نقل أحد الصواريخ بالقرب من الحدود الإيرانية.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل طوّرت صواريخ أرض - أرض بعيدة المدى، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفيه.

وفي عام 2018، أعلن وزير الدفاع آنذاك، أفيغدور ليبرمان، أن الجيش الإسرائيلي سيحصل على «قوة صاروخية» جديدة. ولم يذكر الجيش إلى أي مرحلة وصلت هذه الخطط الآن.

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» إسرائيلية (آدير) في إحدى القواعد الجوية (موقع الجيش الإسرائيلي)

ويوفر نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، تم تطويره بمساعدة الولايات المتحدة بعد حرب الخليج عام 1991، لإسرائيل عدة خيارات إضافية لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.

والنظام القادر على الوصول لأعلى ارتفاع هو «آرو 3» ويستطيع اعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء. ويعمل الطراز السابق له، وهو «آرو 2»، على ارتفاعات أقل. ويتصدى نظام «مقلاع داود» متوسط ​​المدى للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، في حين يتعامل نظام «القبة الحديدية» قصير المدى مع الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المتحالفة مع إيران في غزة ولبنان.

لكن يمكن أيضاً، من الناحية النظرية، استخدامه ضد أي صواريخ أقوى أفلتت من منظومتي «آرو» أو «مقلاع داود».

وصُممت الأنظمة الإسرائيلية بحيث يمكن دمجها في الأنظمة الاعتراضية الأميركية في المنطقة من أجل دفاعات التحالف.

نظام «مقلاع داود» للدفاع الجوي (أرشيفية - رويترز)

وقال سيدهارت كوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إن «أداء الدفاعات الجوية الإسرائيلية كان جيداً خلال الهجوم (الإيراني في 13 أبريل)».

وأشار إلى أن بعض الأهداف، وخاصة الطائرات المسيرة، أسقطتها طائرات للحلفاء قبل وصولها إلى إسرائيل «ما حدّ من درجة تعرضها لبعض أنواع التهديد، ويبدو أنه كان هناك إنذار مبكر كافٍ لتمكين التحالف من الاستعداد، ما يعني أن النظام كان مستعداً بشكل أفضل مقارنة بما كان سيحدث إذا تعرض لهجوم مماثل مع إنذار متأخر قليلاً».


الرئيس الإيراني: أكثر من 10 دول شاركت في إحباط الرد على إسرائيل و«فشلت»

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال خطاب في قاعدة عسكرية بطهران 17 أبريل (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال خطاب في قاعدة عسكرية بطهران 17 أبريل (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الإيراني: أكثر من 10 دول شاركت في إحباط الرد على إسرائيل و«فشلت»

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال خطاب في قاعدة عسكرية بطهران 17 أبريل (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال خطاب في قاعدة عسكرية بطهران 17 أبريل (إ.ب.أ)

نقل تلفزيون «العالم» الإيراني، اليوم الخميس، عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن أكثر من 10 دول شاركت في عمليات إحباط الرد على إسرائيل لكنها «فشلت».

وأضاف رئيسي أن الدول التي شاركت في ذلك شملت «الولايات المتحدة بكل إمكاناتها، وفرنسا كذلك، ودولاً أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية»، مشيراً إلى أن ما وصفه «بعملياتنا الدقيقة» حصلت على الرغم من أن إيران لم تستخدم عنصر المفاجأة، في ردها على إسرائيل، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وشنت إيران، في مطلع الأسبوع الحالي، أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بأن إسرائيل قررت الرد «بشكل حاسم وواضح» على الهجوم الإيراني، لكنها أكدت أن الرد سيكون بطريقة لا تؤدي لاشتعال المنطقة ودفعها إلى أتون حرب، وسيكون مقبولاً بالنسبة للولايات المتحدة.

الهجوم الإيراني على إسرائيل بالأرقام

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نظام القبة الحديدية الدفاعي في البلاد اجتاز اختبارًا كبيرًا من الهجوم الإيراني يوم السبت، حيث اعترض 99 من 300 "تهديد من مختلف الأنواع" التي وجهت إليه.

أطلق الحرس الثوري الإيراني، وفقًا للمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي دانييل هاغاري، 170 مركبة جوية من دون طيار وأكثر من 120 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 30 صاروخ كروز في الهجوم.

وقال هاغاري: "تم اعتراض 99% من التهديدات التي تم إطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو إنجاز استراتيجي مهم للغاية". وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة إسرائيلية واحدة فقط، وهي فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات أصيبت بجروح خطيرة بفعل شظية على ما يبدو من صاروخ تم اعتراضه.


ميليشيات موازية للدولة في إسرائيل لقمع العرب والناشطين اليهود

متظاهر في القدس يطالب بالمساواة في الخدمة العسكرية الإسرائيلية يواجه يهودياً متطرفاً يتظاهر لصالح الإعفاءات العسكرية (رويترز)
متظاهر في القدس يطالب بالمساواة في الخدمة العسكرية الإسرائيلية يواجه يهودياً متطرفاً يتظاهر لصالح الإعفاءات العسكرية (رويترز)
TT

ميليشيات موازية للدولة في إسرائيل لقمع العرب والناشطين اليهود

متظاهر في القدس يطالب بالمساواة في الخدمة العسكرية الإسرائيلية يواجه يهودياً متطرفاً يتظاهر لصالح الإعفاءات العسكرية (رويترز)
متظاهر في القدس يطالب بالمساواة في الخدمة العسكرية الإسرائيلية يواجه يهودياً متطرفاً يتظاهر لصالح الإعفاءات العسكرية (رويترز)

أعلن عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين في مدينة القدس الغربية عن تشكيل ميليشيا «خاصة»؛ بدعوى حماية اليهود من هجمات فلسطينية شبيهة بهجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان قرار آخر بتشكيل ميليشيات قد سبقه مع إعلان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، عن ميليشيا مسلحة لملاحقة النشطاء السياسيين العرب من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، وأخرى لملاحقة اليسار اليهودي الذي يتضامن مع الفلسطينيين.

بن غفير يوزع السلاح على متطوعين في عسقلان 27 أكتوبر الماضي (رويترز)

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي كشفت عن الميليشيا الجديدة لرجال الأعمال، اليوم الخميس، إنها تضم 60 مقاتلاً غالبيتهم كانوا مقاتلين في وحدات عسكرية نخبوية في الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن، وإنهم يتدربون مرة في الأسبوع على الأقل بإشراف ضابط كبير سابق في إحدى وحدات الكوماندوس في الجيش. وقد اقتنوا سيارة كانت في خدمة هذه الوحدات، وينوون اقتناء سبع سيارات أخرى. ولديهم مخزن سلاح. وينوون إقامة مستشفى طوارئ تحت الأرض في موقف سيارات في إحدى العمارات الفخمة.

وعندما لفتت المراسلة ليران تماري نظر قادة الميليشيا إلى أنه في دولة ديمقراطية ذات نظام وقوانين، يعدّ هذا «ضرباً من الجنون يفتح الباب أمام خطر حرب أهلية»، أجابها ديفيد رويتمان، صاحب المبادرة: «ليقل إني مجنون أفضل من أن يقال إن الأعداء باغتونا بمذبحة في القدس مثل المذبحة التي نفذتها (حماس) في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي».

وعبر رويتمان عن خشيته من أن يقوم 3000 فلسطيني من القدس العربية بهجوم على القدس الغربية، وأنه لا يثق بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية قادرة وحدَها على صد هجوم كهذا.

يذكر أن الوزير بن غفير أعلن عن تشكيل حرس قومي في إطار الشرطة الإسرائيلية، التي تعمل ضمن وزارته. وصرح الأربعاء، عن قراره إقامة قاعدة لـ«الحرس القومي» قرب مفترق مسكنة، المعروف باسم مفترق غولاني، بين الناصرة وطبريا، أي في منطقة مأهولة بالمواطنين العرب. وأكد أن القرار اتخذ في أعقاب تفاهمات تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بين الشرطة وسلطة الإسكان وسلطة أراضي إسرائيل.

بن غفير سعى إلى أن يكون «الحرس القومي» تابعاً له، وأن تكون لهذا الحرس صلاحيات موازية لصلاحيات الشرطة، بتنفيذ اعتقالات وملاحقات ضد مواطنين عرب خصوصاً. مع الإشارة إلى أن التحذيرات قد تعالت خلال السنة الأخيرة من أن هذا الحرس سيستخدم ضد خصوم في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، ولذلك تم وصفه بأنه «ميليشيا بن غفير».

من جهة أخرى، خصص رئيس المجلس الإقليمي «الجليل الأسفل»، نيتسان بيلغ، وفقاً لموقع «واينت» الإلكتروني، مساحة 26 دونماً قرب مفترق مسكنة لقاعدة «الحرس القومي»، التي سيخدم فيها قرابة ألف عنصر من وحدة حرس الحدود، بزعم أنهم «سيوفرون الأمن لسكان المنطقة، ويدفعون بالتطوير الاقتصادي في الجليل الأسفل والمنطقة»، وهذا وصف يوحي باستهداف المجتمع العربي في هذه المنطقة واستئناف محاولات تهويد الجليل.

ورأى بيلغ أن «الجليل الأسفل، ومفترق غولاني بداخله، هو (هدف استراتيجي)»، وأن وحدة الحرس القومي ستتمكن من الدفاع عن طبريا وكافة بلدات الجليل الأسفل والمنطقة كلها، كاشفاً عن أنه وضع هذا المشروع على «رأس سلم الأفضليات». والغايات البارزة هي الاستيطان والقدرة على ممارسة صلاحيات الحكم.

وتابع بيلغ أن إقامة قاعدة لـ«الحرس القومي» قرب مفترق مسكنة هي «بشرى أمنية كبيرة بالنسبة للجليل؛ ففي الجليل الأسفل يوجد حالياً ست قواعد لا تضم قوات مقاتلة. وعندما تقيم قاعدة فإنك تحضر المزيد من عائلات أفراد الشرطة والضباط إلى منطقتنا، وعائلات المصالح التجارية، وقوات أمن وضباط في الخدمة الدائمة وآخرين من الذين سيطورون هذه المنطقة».

أضرار لحقت بممتلكات فلسطيني في المغير (إ.ب.أ)

وعلى صلة، أعلن بن غفير، الثلاثاء، تشكيل وحدة خاصة ضمن قوات شرطة الاحتلال لملاحقة ناشطي اليسار الإسرائيلي والمتضامنين الدوليين مع الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، الذين وصفهم بـ«الفوضويين».

وجاء قرار بن غفير بعد عقوبات فرضتها دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مستوطنين لتنفيذهم أنشطة إرهابية استهدفت فلسطينيين في الضفة. والهدف المعلن لعمل الوحدة الخاصة هو «تحديد مكان الناشطين الذين (حسب قول بن غفير) يتسببون في الإضرار بالاستقرار الأمني في المنطقة».

وتستهدف هذه الوحدة كذلك «الأجانب الذين يأتون من جميع أنحاء العالم مباشرة إلى الضفة الغربية، والسياح الذين يأتون تحت ستار الزيارة لكنهم يصلون إلى أماكن الاحتكاك في الضفة، والمواطنين الإسرائيليين الذين يواجهون الجنود».

فلسطينيون ينتظرون الحصول على إذن عبور من الأمن الإسرائيلي للصلاة في الأقصى رمضان المنصرم (أ.ف.ب)

وكانت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» قد كشفت، مساء الثلاثاء، عن أن بن غفير جعل من «تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، هدفاً رسمياً لوزارته في عام 2024، وتوفير تدابير تكنولوجية للشرطة في الحرم القدسي». وقالت القناة إن بين الأهداف الرسمية التي حددتها وزارة الأمن القومي لنفسها للعام الجاري، «تعزيز سلطة الحكم في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، وتوفير الحقوق الأساسية، ومنع التمييز والعنصرية فيه». ويقصد بن غفير بهما «التمييز» المزعوم ضد اليهود، في ظل الوضع القائم الذي يمنح حرية العبادة حصراً للمسلمين في الحرم القدسي.