آبي يدعو إيران للعب دور بنّاء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

طهران تتوقع «تغييراً إيجابياً جداً» في المنطقة إذا أوقفت واشنطن العقوبات ونائب إيراني يكشف عن عدم اطلاع وزير الخارجية على الوساطات

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)
TT

آبي يدعو إيران للعب دور بنّاء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إيران إلى لعب دور بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتوقع الرئيس الإيراني حسن روحاني «تغييراً إيجابياً جداً» في الشرق الأوسط والعالم إذا ما أوقفت الولايات المتحدة «ضغوطها الاقتصادية على بلده عبر العقوبات المفروضة عليه».
وحث آبي إيران للعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى عزم اليابان «بذل أقصى ما في وسعها للمساعدة». وقال: «في ظل التوترات المتفاقمة، لا بد أن تلعب إيران دوراً بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط حتى لا تزيد الاضطرابات أو تقع اشتباكات عارضة».
وقال روحاني إنه أبلغ آبي أن بلاده «ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المهم لأمن المنطقة والعالم». ومع ذلك، أضاف أن بلاده «ستواصل الخطوات في إطار الفقرة 36 من الاتفاق النووي». وقال: «طهران وطوكيو تعارضان الأسلحة النووية... إيران لن تبدأ حرباً أبداً لكنها ستردّ رداً مدمراً على أي عدوان»، بحسب «رويترز».
وقال روحاني إن آبي أبدى رغبته في مواصلة شراء النفط الإيراني والتعاون مع إيران على صعيد التحويلات المالية، فضلاً عن تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأضاف أن آبي «أبدى تفاؤلاً، وقال إنه يرى تطورات إيجابية في طريقها (إلى المنطقة)»، مشيراً إلى أن مفاوضاتهما شملت «إعادة الإعمار في سوريا والحرب في اليمن».
وكانت الولايات المتحدة سحبت، في أبريل (نيسان)، إعفاء من اليابان يسمح لها بشراء النفط الإيراني، قبل أن تشدد العقوبات النفطية والبنكية على إيران بداية من الشهر الماضي.
وعزا روحاني التوترات في المنطقة إلى العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها الولايات المتحدة، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي، بسبب عدم احتواء دور إيران الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية. وقال: «إذا كان هناك توترات، فإن جذورها تعود إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا على إيران. وعندما تتوقف، سنشهد تغييراً إيجابياً جداً في المنطقة والعالم».
وقال روحاني في مؤتمر صحافي مشترك مع آبي، أمس، إنه أجرى لقاء «بنّاء» شمل العلاقات الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع القوى العالمية، معرباً عن ارتياحه قبول آبي دعوته لزيارة طهران. ووصف علاقات البلدين بـ«التاريخية»، مشيراً إلى مرور 90 عاماً على إقامة علاقات ثنائية بين الطرفين. وقال إنهما «عازمان على تطوير العلاقات».
وقبل مغادرة طوكيو، أشار آبي إلى مخاوف من التوتر المتزايد في المنطقة، مشدداً على أهمية السلام والاستقرار. وتعهد بأن تبذل بلاده جهوداً في هذا الصدد، مؤكداً أنه سيجري مباحثات صريحة مع خامنئي وروحاني.
وقبل زيارة طهران بأسبوعين، كان آبي التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في طوكيو. وقبل التوجه إلى طهران، أجرى آبي وترمب مشاورات عبر الهاتف.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار طوكيو، الشهر الماضي، بعدما أعلنت طهران وقف تعهدات في الاتفاق النووي تتعلق بمخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة.
وبدأ آبي، أمس، زيارة إلى إيران تستغرق يومين على رأس وفد رسمي، وهي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني بعد ثورة 1979 إلى إيران، وثامن لقاء يجمع روحاني وآبي وسط تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها الأزمات.
ودعا روحاني اليابانيين إلى الاستثمار بموانئ جنوب شرقي إيران، خصوصاً تشابهار.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤولين إيرانيين بأن طهران ستطلب من آبي التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»: «بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الحالي بين إيران وأميركا، كبادرة حسن نية، يجب على أميركا إما رَفْع العقوبات النفطية غير العادلة، أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)».
وقال مسؤول إيراني آخر، طلب عدم الكشف عن هويته: «السيد آبي يمكن أن يكون وسيطاً مهماً لتيسير ذلك (تخفيف العقوبات النفطية)... اليابان تحترم دائماً إيران، ويستطيع السيد آبي لعب دور بنّاء جداً لتهدئة التوتر المستمر، الذي ربما يضر المنطقة (الشرق الأوسط)».
وخلال الأيام الأخيرة، أرسلت وسائل الإعلام والصحف المؤيدة لروحاني رسائل ارتياح من توجه اليابان للوساطة مع واشنطن.
وقبل هبوط آبي بساعات، أجرى وزير الخارجية الياباني مفاوضات مع نظيره الإيراني تمهيداً للمباحثات بين آبي وروحاني.
ورجحت وسائل إعلام إيرانية أمس أن يوجه آبي دعوة إلى روحاني لحضور اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، أواخر الشهر الحالي، قد تؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين روحاني وترمب بموازاة تكهنات أخرى تشير إلى إمكانية لقاء مباشر بينهما على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك نهاية سبتمبر (أيلول).
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات بث حي لوصول آبي إلى مطار مهر آباد، وكان في استقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يستقبله حسن روحاني في مراسم رسمية بقصر سعد آباد.
ومن المقرر أن يختتم آبي لقاءاته اليوم باجتماع مع المرشد علي خامئني.
وارتبط اسم اليابان بجهود وساطة أعلنت عنها عدة أطراف لنقل رسائل بين واشنطن وطهران، بهدف الوساطة وتبريد الأجواء المشحونة منذ الشهر الماضي. ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران، وذلك خلال زيارته لليابان، الشهر الماضي، ملقياً الضوء على ما وصفه بـ«العلاقة الجيدة جدّاً» بين طوكيو وطهران.
وتصاعد التوتر بشدة بين واشنطن وطهران بعد تشدد العقوبات الأميركية على إيران بداية الشهر الماضي.
وقال آبي في طوكيو قبيل مغادرته، بحسب التلفزيون الإيراني: «تريد اليابان أن تفعل ما في وسعها لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، ونقلت وسائل إعلام عنه قوله إنه سيجري مباحثات جادة مع الإيرانيين.
وقال روحاني إن طهران ستركز على الدفاع عن مصالحها. ونقل التلفزيون الحكومي عن روحاني قوله: «أثناء المحادثات مع القادة الأجانب، فإن مصالح إيران والحفاظ على تلك الحقوق ستشكل أولوية بالنسبة لنا».
من جانبه، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن زيارة آبي «نتيجة توجه عقلاني» لإيران. وقال في تصريحات صحافية قبل وصول آبي إلى طهران إن بلاده «تجري حوارات مع الأصدقاء حول القضايا الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى العلاقات التجارية اليابانية الوثيقة مع بلاده.
وبدأ لاريجاني يدافع عن أوضاع السياسة الخارجية الإيرانية، عندما أشار إلى زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. واعتبر لاريجاني مباحثات إيران والدول الأخرى دليل على أن إيران «تريد حل القضايا عبر الحوار»، لكنه رهن ذلك بما وصفه «أهلية» أطراف الحوار «التصرف بطريقة صحيحة»، في إشارة ضمنية إلى رفض إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال: «من المؤسف أن الأميركيين يثيرون المشكلات».
على نقيض ذلك، نفى النائب عن مدينة طهران، علي مطهري، أن تكون الخارجية الإيرانية أو البرلمان على اطلاع على وجود وساطة يابانية أو عمانية بين إيران والولايات المتحدة. وقال: «البرلمان وحتى وزير الخارجية لا يعرفون ما إذا كانت اليابان تريد الوساطة أو ما إذا أرسل السلطان قابوس مبعوثاً»، بحسب موقع «عصر إيران».
وقال مطهري تعليقاً على اللقاءات الدبلوماسية التي يجريها مسؤولون إيرانيون: «إنها طريقة سيئة ألا يعرف المسؤولون مجريات الأمور. نحن لا نعرف أي رسالة تُنقل وأي رد يُتلقى وهذا ليس جيداً». وأضاف: «عندما لا يعلم وزير الخارجية، نحن أيضاً لا نعلم. ما لدينا من معلومات أن وزير الخارجية ليس على اطلاع مباشرة بمجريات الأمور، وليس له دور، وهذا ليس صحيحاً، لأن الوزارة الخارجية هي الجهاز الرسمي للبلاد ويجب أن تكون في الصورة».
وكانت مطهري نائباً لرئيس البرلمان الإيراني حتى قبل أسبوعين. ويُعد مطهري نائباً محافظاً يميل للمعتدلين، ويحظى بدعم الإصلاحيين، وهو من بين أبرز النواب الموالين لروحاني في البرلمان.
وتحدث النائب الإيراني عن أهمية ما يتردد عن الوساطات، واعتبر الدول التي تبذل جهوداً في هذا الصدد «قلقة على مصالحها، وهو ما يشمل اليابان».
وأفادت وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» بأن عدداً من طلاب جامعة طهران نظموا وقفة احتجاجية ضد جهود الوساطة اليابانية، وحمل الطلاب لافتات ترفض الوساطة، وتردد شعارات معادية للولايات المتحدة، بحسب الوكالة.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.