«مجزرة سبايكر».. الحكومة حاولت إخفاء تفاصيلها.. وأهالي الضحايا جعلوها قضية رأي عام

مشعان الجبوري يكشف لـ {الشرق الأوسط} عن تفاصيل مقتل نحو ألفي جندي بتكريت

أهالي الضحايا يرفعون  صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)
أهالي الضحايا يرفعون صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

«مجزرة سبايكر».. الحكومة حاولت إخفاء تفاصيلها.. وأهالي الضحايا جعلوها قضية رأي عام

أهالي الضحايا يرفعون  صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)
أهالي الضحايا يرفعون صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)

غطت معلومات جديدة عن حقائق مجزرة قاعدة سبايكر في تكريت التي يقترب عدد ضحاياها من ألفين من الجنود العراقيين، والتي كشف عنها السياسي العراقي مشعان الجبوري، على أنباء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بل خلقت ضجة كبيرة في عموم العراق دفعت مجلس النواب العراقي لأن يخصص جلسته الأسبوع الماضي للاستماع لإفادات شهود ولأهالي الضحايا ولوزير الدفاع وكبار القادة العسكريين بعدما اقتحم أهالي الضحايا مبنى البرلمان.
المجزرة التي كانت حدثت ظهر يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، والتي حاولت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها برئاسة نوري المالكي التستر عليها لفداحتها، إذ جرى إنكارها في البداية وتكذيب تفاصيلها من قبل نواب وإعلاميين وكتاب ومحللين سياسيين مقربين من المالكي، لكن الصور ولقطات الفيديو التي جرى تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أجبرت رئيس الحكومة المنتهية ولايته على أن يصرح عبر التلفزيون بأن «(داعش) قتلت 157 من طلبة القوة الجوية في قاعدة سبايكر بتكريت»، في وقت نفى فيه كبار القادة العسكريين وقاسم عطا الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة مقتل طلبة القوة الجوية، مؤكدين أن الطلبة جرى نقلهم إلى قاعدة الإمام علي طليلة بالناصرية.
الصور والمعلومات التي كشف عنها الجبوري أكدت أن عدد الضحايا من الجنود العراقيين قد يتجاوز الألفي ضحية، جرى إعدامهم جماعيا من قبل مسلحين من أبناء تكريت قبل أن تشترك «داعش» في اليوم التالي بالإجهاز على الآخرين.
وقال الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ببغداد، أمس، إن «هؤلاء الجنود لم يقتلوا في ساحة معركة أو أنهم استشهدوا وهم يتصدون لعدوان خارجي، هم قتلوا غيلة وغدرا من قبل أشخاص يفترض أنهم من أبناء وطنهم»، مشيرا إلى أن «هذه المجزرة لم ترتكبها (داعش) كما يصور البعض من أجل تضييع دماء الضحايا، بل إن هؤلاء الأشخاص قتلوا على أيدي أشخاص عراقيين، وهم من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتقدمهم إبراهيم سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي جرى إعدامه بعد 2003، وأبناء عمه، أحدهم يدعى فارس ابن شقيق عبد حمود مرافق الرئيس الأسبق، هو الآخر جرى إعدامه استنادا إلى قرار من المحكمة الجنائية الخاصة، وآخر ابن مزاحم عبد الله الحمود وآخرون».
وحسب الجبوري، فإن «عدد الضحايا لا يقلون عن ألف وخمسمائة، هؤلاء من المؤكد جرى إعدامهم خلال أربع ساعات ظهر يوم 12 يوليو، وهناك أرقام أخرى غير مؤكدة قد تصل إلى ألفين وثلاثمائة، وفي اليوم الأول جرى قتل السنة والشيعة من دون أن يجري سؤال الضحايا عن أسمائهم أو مناطق سكنهم أو دينهم، وهي تكرار مأساوي لجرائم النظام السابق ولمشاهد تصفية المنتفضين من الشيعة عام 1991، وللمقابر الجماعية للأكراد وجرائم الأنفال، حيث كانوا يعدمون المئات من أبناء الجنوب جماعيا»، مضيفا أن «جريمة سبايكر نفذت من قبل الجيل الثاني من عائلة صدام، وهناك 8 أشخاص من عائلة واحدة، أربعة أشقاء مع أربعة من أبناء عمهم، هم أبرز من شاركوا في تنفيذ الجريمة وهم من مدينة تكريت وليسوا من أقرباء صدام حسين، أحدهم كان يقود الضحايا إلى شخص آخر يطلق رصاصة على رأس الضحية ويرميه في نهر دجلة».
ويوضح الجبوري تفاصيل ما حدث، قائلا: «الضحايا هم جنود كانوا في قاعدة سبايكر التي كانت سابقا كلية القوة الجوية، وباعتبارها مكانا محصنا فقد نقلت القيادة العسكرية جنودها إليها بعد احتلال (داعش) للموصل، ولكن كيف خرجوا من القاعدة ليقعوا بأيدي هؤلاء المسلحين الذين قتلوهم؛ فهناك إفادات متناقضة، ففي حين يقول القادة العسكريون في القاعدة إن الجنود خرجوا من تلقاء أنفسهم وبلا أوامر، فإن بعض الناجين قالوا لي بأن الضباط أبلغوهم التمتع بإجازة لمدة 15 يوما للذهاب إلى عوائلهم، وأنا تأكدت أن بوابة القاعدة فتحت بقرار من قيادتها، ولم تكن (داعش) وصلت إلى تكريت بعد وقتذاك، وخرج الجنود للعودة إلى منازلهم بملابس مدنية، غير عسكرية، ولم يكونوا مسلحين لأنهم لم يخرجوا للقتال، وهكذا أرادوا أن يعبروا للآخرين الذين هم خارج المعسكر، وساروا أفواجا في الطريق العام في انتظار أي وسائط نقل تقلهم لمرآب الحافلات أو لأي مكان قريب من بغداد، فخرجت لهم سيارتان تحملان 10 مسلحين يقودهم نجل سبعاوي، وأقنعوهم بأنهم يريدون مساعدتهم وأنهم ليسوا مع (داعش)، وإنما من عشائر تكريت وطلبوا منهم السير خلفهم لتوفير حافلات تقلهم إلى بغداد، وهذا ما فعله الجنود، خلال ذلك وصل عدد آخر من المسلحين وهم ليسوا من (داعش)، وأمروهم بأن يضعوا أيديهم فوق رؤوسهم وصعدوا سيارات حمل مكشوفة لينقلوهم إلى القصور الرئاسية، 56 قصرا، في منطقة العوجة (قصور صدام حسين سابقا) في تكريت».
وأضاف: «كان الجنود أخذوا غيلة، إذ سرى التخاذل والخوف بين صفوفهم، ولم يكونوا يتخيلون ولو للحظة أن هؤلاء المسلحين، وهم من أبناء تكريت، سيقتلون ما يقرب من ألفي جندي، وأدخلوا إلى منطقة القصور الرئاسية وبدأت هناك عملية الإعدامات الجماعية بهم فور وصولهم»، منوها إلى أن «مقر فضائية (الشعب) العائدة لي تبعد 100 متر عن الموقع الذي حدثت فيه المجزرة، وكنا نسمع أصوات إطلاق النار، وكنا نتصور أن المسلحين أخذوا هؤلاء الجنود أسرى لاستخدامهم ورقة ضغط على الحكومة ببغداد، وأن ثمة مواجهة مسلحة حدثت هنا أو هناك، ولم نكن نتصور أن هناك عمليات إعدام جماعية تنفذ من قبل عراقيين ضد أبناء بلدهم بعد أن أمنوا بهم ووثقوا بكلمتهم، ولا ذنب لهم سوى أنهم جنود في الجيش العراقي، ومن العار أن نسكت عن مثل هذه الجريمة»، مشيرا إلى أن «هناك من استطاع الهروب منذ البداية أو قبل ساعات من المجزرة أو بعدها بأيام وآوتهم بعض عشائر تكريت وأعادوهم إلى ذويهم».
وقال الجبوري إن «هؤلاء الذين نفذوا الجريمة تسامح المجتمع معهم على جرائم النظام السابق التي تورط فيها آباؤهم وأعمامهم، ونحن في تكريت مجتمع عشائري يؤمن بالثأر والانتقام، ومع ذلك منعنا أي أحد أراد الثأر منهم، بل حميناهم في العوجة، مسقط رأس صدام حسين، لكنهم عادوا وشعروا بالقوة وتصوروا أن الحكومة ببغداد ستسقط وأنهم سيسيطرون على السلطة، ناهيك بأنهم أرادوا الانتقام لصدام حسين وآبائهم الذين أعدموا بعد تغيير النظام السابق».
وحمل الجبوري «قادة وضباط الجيش العراقي مسؤولية ما حدث في سبايكر لسماحهم للجنود بالخروج من القاعدة مع أن (داعش) كانت قريبة منهم، والأوضاع الأمنية بعد سقوط الموصل كانت سيئة للغاية، فكيف يسمحون لهذا العدد الكبير من الجنود بالخروج وترك معسكر تابع للجيش العراقي؟!»، مؤكدا أن معلوماته تستند إلى «أشخاص كانوا شهودا على المجزرة داخل منطقة القصور الرئاسية ولم يشاركوا فيها والتقيتهم بعد حدوث الجريمة». وقال إن «(داعش) دخلت تكريت بعد يوم من حدوث المجزرة وأعدمت الشيعة من الجنود وأبقت على السنة منهم، وما يزال هناك عدد كبير من الأسرى لديهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.