الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون هونغ كونغ

على خلفية مشروع قانون لتسليم المطلوبين

شرطيون خارج مبنى البرلمان المحلي في هونغ كونغ (رويترز)

نددت بكين اليوم (الثلاثاء) بما اعتبرته «تعليقات غير مسؤولة وخاطئة» من واشنطن بشأن مشروع قانون لهونغ كونغ يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، بعدما عبّرت الولايات المتحدة عن القلق حياله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ: «نطالب بأن يكون الجانب الأميركي (...) حذراً ويكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية بأي شكل من الأشكال».
وكانت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس قد أعربت أمس (الإثنين) عن «قلقها الشديد» حيال مشروع القانون المثير للجدل. وقالت إنّ «التظاهرات التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص (...) أظهرت بوضوح معارضة الرأي العام» لهذا النصّ الذي قد «يقوّض» وضع الحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة.
وأضافت أورتيغاس أنّ «الولايات المتحدة تشاطر العديد من سكان هونغ كونغ قلقهم من عدم وجود ضمانات في التعديلات المقترحة، وهو أمر قد يقوّض الحكم الذاتي لهونغ كونغ وقد تكون له عواقب سلبية على التقليد الراسخ فيها بحماية حقوق الإنسان». ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة قلقة أيضاً على البيئة الاقتصادية في هونغ كونغ وعلى المواطنين الأميركيين الذين يقيمون في هذه المنطقة الإدارية بصورة دائمة أو الذين يقصدونها في زيارة.
جدير بالذكر أن الحكومة الموالية للصين في هونغ كونغ رفضت إلغاء مشروع القانون رغم تظاهرة ضخمة الأحد ضدّه. وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام أن المجلس التشريعي المحلي سيناقش هذا النص غداً الأربعاء كما هو مقرر. واعتبرت أن النص «مهمّ للغاية وسيساعد على إحقاق العدالة، وسيضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول».
في غضون ذلك، أعلنت عشرات الشركات والمتاجر في هونغ كونغ اليوم عزمها على إغلاق أبوابها غداً احتجاجاً على مشروع القانون، فيما أعلن معارضون للنص إقامة تظاهرة قرب المجلس التشريعي ودعوا السكان إلى المشاركة فيها أو الإضراب. ودعا آخرون أيضاً إلى عقد تجمّع اعتباراً من مساء اليوم ليمضوا الليل أمام مقر البرلمان.
يشار إلى أنه بموجب اتفاق عُقد عام 1984 بين لندن وبكين وقضى بإعادة المنطقة إلى الصين عام 1997، تتمتع هونغ كونغ بشبه حكم ذاتي وبحرّيات غير موجودة في الصين القارية، وهذا الأمر يطبق نظرياً حتى 2047.