هانت متفائل بإمكانية إعادة التفاوض مع بروكسل حول «بريكست»

TT

هانت متفائل بإمكانية إعادة التفاوض مع بروكسل حول «بريكست»

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وهو مرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس أنه مقتنع بأن إعادة التفاوض ممكنة لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصبّ في هذا الاتجاه. في المقابل، لمّح وزير الخارجية السابق بوريس جونسون إلى احتمال امتناع بريطانيا عن دفع «فاتورة الطلاق» ما لم تحصل على شروط خروج «مناسبة».
وأكد هانت في حديث لقناة «سكاي نيوز» أن ميركل «قالت إنه مع رئيس وزراء بريطاني جديد، نحن (الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي) نريد دراسة كل الحلول التي ستقترحونها»، مشيراً إلى محادثة أجراها مع المستشارة على هامش الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي. وأضاف: «أنا متأكد تماماً من أنه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في هذا الموضوع، سيكون الأوروبيون مستعدين للتفاوض».
ولم يحدد الوزير ما إذا كان يعني إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه لندن وبروكسل ورفضه البرلمان البريطاني، والذي لا تنوي الدول الـ27 تنقيحه، أو يشير إلى الإعلان السياسي الذي يرسم ملامح العلاقة ما بعد بريكست.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه مستعد لإعادة مناقشة هذا الإعلان في حال أعادت لندن النظر في مواقفها بشأن الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويشمل اتفاق بريكست خصوصاً، الترتيب المثير للجدل بشأن «شبكة الأمان». وينصّ حلّ اللحظة الأخيرة على إبقاء كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.
ونقل هانت عن ميركل أن القادة الأوروبيين قد يكونون منفتحين على حلّ تقني لحلّ مسألة الحدود الآيرلندية، وهو حلّ تعتبره بروكسل في الوقت الراهن غير واقعي.
وروى الوزير البريطاني أن ميركل «قالت لي إن ألمانيا ليس لديها حدود مع جمهورية إيرلندا، أنتم لديكم (حدود)... إذاً يجب أن تجدوا حلاً». وتابع «سيكون الأمر إذاً حلاً مبنياً على أمور تقنية، ما يسميه الألمان حدودا ذكية. أعتقد أن ذلك قابل للتنفيذ».
وتبقى تيريزا ماي التي غادرت الجمعة رئاسة الحزب المحافظ، رئيسة للحكومة إلى حين تعيين هذا الحزب بحلول أواخر يوليو (تموز)، رئيساً جديداً له سيصبح رئيساً للحكومة.
في المقابل، حذّر بوريس جونسون الذي يُعتبر الأوفر حظاً لخلافتها بين المرشحين الـ11. من أنه إذا أصبح رئيساً للوزراء، سيرفض أن تدفع بلاده فاتورة بريكست إلى حين موافقة الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب. وقال جونسون المؤيد لبريكست في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» إنّه «ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه». وأضاف وزير الخارجية السابق الذي استقال احتجاجا على استراتيجية ماي التفاوضية: «في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً».
وينصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهدتها بموجب الموازنة الحالية المتعدّدة السنوات (2014 - 2020)، والتي تغطي أيضاً الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق.
ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل كيفية احتسابها. وقدّرت الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي. وكان جونسون أحد أبرز الأسماء وراء انتصار بريكست في الاستفتاء الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016. ويريد «بوجو» أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، سواء تمّت إعادة التفاوض بشأن الاتفاق أم لا. ويحظى جونسون البالغ 54 عاماً، بتقدير من جانب الناشطين الداعمين لبريكست في قاعدة حزب المحافظين، لكنه يثير ردود فعل متباينة في صفوف النواب المحافظين.
ورفض القضاء البريطاني في السابع من يونيو ملاحقات ضده بتهمة الكذب أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء على بريكست. وكان جونسون متّهماً بتعمد الكذب حين كان رئيساً لبلدية لندن، إذ قال إن المملكة المتحدة كانت تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.