الصينيون يبحثون عن «العربية» عبر التعليم عن بُعد

اتفاقية لتصدير اللغة مع شركة سعودية

المهندس زهير أثناء توقيع الاتفاقية مع الجانب الصيني

تتجه الصين خلال الفترة المقبلة إلى رفع عدد المتحدثين باللغة العربية بين مواطنيها، الذين يزيد عددهم على 1.4 مليار شخص، بعد أن وقّعت الصين، أول من أمس، اتفاقية مع شركة التعليم والتدريب عن بُعد السعودية، لتعليم وتدريب المواطنين الصينيين على قواعد اللغة العربية ومضامينها.
ويدفع هذا التوجه شغف الصينيين للاطلاع على الثقافة العربية الإسلامية، واسترجاع حكاية التاريخ عبر طريق الحرير الصيني، الرابط بين العالم العربي والصين منذ آلاف السنين، والذي أسهم في تطور الكثير من المدن التي تمر بها القوافل المتجهة من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى رغبة الصينيين المسلمين في تعلم اللغة العربية.
وقال دينغ هو في، رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية «إن البدء بالعمل في مضامين الاتفاقية سيجري في وقت قريب»، موضحا أنه سيعقد اجتماعات متعددة خلال أيام مع الجامعات والمدارس الصينية في بلاده، وسيوصي بالإسراع في تفعيل بنود واستخدام البرامج الخاصة بها». وأضاف دينغ أن بلاده متجهة من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة المتحدثين بالعربية بين صفوف مواطنيها، مؤكدا أهمية التوجه الذي سيعمل على تعزيز المعرفة بالحضارة الإسلامية العريقة بين صفوف الأقلية الإسلامية في بلاده بشكل خاص، وبين عامة الشعب بشكل عام.
وتابع دينغ أن «الشراكة بين بلاده وبين الحضارة العربية هي شراكة قديمة وأثرية، امتدت على مدى عصور وقرون ماضية، وتحديدا منذ نشأة طريق الحرير الذي شهد من خلاله وصول الدين الإسلامي إلى بلاده، بجوار التعاون الاقتصادي الذي ما زال قائما حتى اليوم»، موضحا أن الاتفاقية تعتبر شيئا جديدا ومهما، لإشاعة ونشر ثقافة تعلم اللغة العربية في الصين، التي يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، من بينهم أقلية يصل عددها إلى أكثر من 50 مليون نسمة يعتنقون الديانة الإسلامية، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود بعض المدارس الإسلامية التي تعلم اللغة العربية، فإنها غير كافية. وقال دينغ «إن تعلم اللغة يحتاج إلى جهات متخصصة في المجال لتتمكن من توصيل الرسالة بالشكل الصحيح والأمثل»، مستدركا «وجود التبرعات لبناء المساجد والمدارس الإسلامية أمر غير كاف، وكلا الأمرين مهم، فوجود المتبرعين ووجود الجهات المتخصصة بالتدريب والتعليم معا، هو أمر تكاملي سيحقق المصلحة والمنفعة للجميع».
ووصف رئيس مجلس العلاقات الصينية - الإسلامية توقيع الاتفاقية بالمسار المهم الذي سينقلهم إلى مرحلة جديدة، في ما يتعلق برفع مستوى المسلمين في الصين، من حيث تعلم اللغة وزيادة تعريفهم بالديانة الإسلامية والثقافة والحضارة الإسلامية العريقة، لافتا إلى أن نحو ألف صيني فقط من أصل العدد الإجمالي للسكان يجيدون اللغة العربية تحدثا وكتابة.
وعن عدد المستهدفين بتعلم اللغة العربية، لم يفصح رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية عن حجم العدد المستهدف، إلا أنه يرى الأفضلية في زيادة عدد من يجيدون اللغة العربية دون تحديد سقف أعلى لمن سيحصلون على تلك البرامج التي تضمنتها بنود الاتفاقية، لافتا إلى أن التعرف على الحضارة الإسلامية مهم بالنسبة لنا، فالحضارة الإسلامية تعد حضارة عريقة يجب الاهتمام بها والتعرف عليها، خاصة أنها تأتي من بين أبرز خمس حضارات عرفها العالم على مر التاريخ والعصور. واستطرد أن «الشعب الصيني مهتم بالاطلاع على الثقافة العربية الإسلامية، خاصة أن طريق الحرير الصيني هو الرابط الذي جمع بين العالم العربي والصيني منذ آلاف السنين، وقبل أن تصل الثقافة الغربية إلى بلادنا، التي لم يتجاوز عمرها حتى الآن نحو القرن الميلادي»، مفيدا بأن طريق الحرير هو أحد أهم مسالك القوافل المتجهة من الشرق إلى الغرب، التي تمر في طريقها ببلدان ما لبثت أن ازدهرت مع ازدهار هذا الطريق التجاري الأكثر شهرة في العالم القديم.
من جانبه، قال المهندس زهير بن علي أزهر، الرئيس التنفيذي لشركة التعليم عن بُعد «هذه الاتفاقية التي تنص على تقديم خدمات التعليم والتدريب عن بُعد في الصين تكمن أهميتها في حاجة الصينيين المسلمين بشكل خاص لتعلم وإجادة لغة دينهم، خاصة أن أعداد الناطقين والمجيدين لها إجادة تامة ما زالت في حدودها الدنيا».
ويرى أزهر أن الاتفاقية تؤكد أهمية وحاجة المسلمين الصينيين إلى تعلم اللغة العربية وعلومها، وتعلم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف – أيضا - وحفظ وقراءة القرآن الكريم بشكل متقن وصحيح، مضيفا «تأتي هذه الخطوة امتدادا لواجبات الشراكة الاجتماعية تجاه المسلمين بشكل عام، وبشكل خاص تجاه الوطن العربي والإسلامي». وأشار أزهر إلى أن اللغة العربية استطاعت أن تستوعب الحضارات المختلفة، وأنها ارتبطت بالحياة بشكل عام، حتى أصبحت هي اللغة السائدة للغة العلم والأدب والسياسة والحضارة، فضلا عن كونها لغة الدين والعبادة.
وعن سبب تبنيهم مثل هذا التوجه في الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعليم والتدريب عن بُعد «جاء توجهنا بعد ما شهدناه من قلة الجهود المبذولة في هذا الميدان، إذ إنه على الرغم من سعي الكثير من المؤسسات الرسمية والهيئات التعليمية إلى تقديم شيء في هذا الميدان، فإن الطلب على اللغة العربية لا يمكن مقارنته بتلك الجهود المبذولة في الوقت الحالي، فمهما قدّمت الجامعات في الدول العربية والمنظمات الرسمية في مختلف أنحاء العالم من جهد، فإنه تظل هناك حاجة إلى المزيد والمزيد».