أسبوع للحوار في طهران يبدأ بوفد ألمانيا وينتهي باليابان

محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي وخفض التوتر

الرئيس الروسي بوتين يتحدث لوكالات الأنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي بوتين يتحدث لوكالات الأنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمس (إ.ب.أ)
TT

أسبوع للحوار في طهران يبدأ بوفد ألمانيا وينتهي باليابان

الرئيس الروسي بوتين يتحدث لوكالات الأنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي بوتين يتحدث لوكالات الأنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمس (إ.ب.أ)

أخذ التحرك الدبلوماسي للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران منحنى جدياً أمس، ووضعت اليابان حداً للتقارير غير الرسمية بشأن زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إيران، وأكد متحدث باسم الحكومة اليابانية رسمياً زيارة آبي إلى طهران، في محاولة للحد من التوترات بين طهران وواشنطن، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس إن وزير الخارجية هايكو ماس سيزور طهران الاثنين المقبل لإجراء مفاوضات للإبقاء على الاتفاق النووي، وقالت روسيا إنها تفاوض الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى آلية الدفع الخاصة التي أطلقتها الدول الأوروبية في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أمس، إن طوكيو ترتب لزيارة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إيران في المستقبل القريب رغم أن العمل لا يزال جارياً بشأن تفاصيل الزيارة.
وامتنع كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن تحديد موعد أو تأكيد تقارير كشفت عن لقاء آبي والمرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، لكنه قال: «سنبذل جهوداً لتكون مفيدة» بحسب ما نقلت «رويترز».
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران خلال وجوده في منصبه منذ أكثر من 4 عقود. تأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وبعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين طهران وقوى عالمية يهدف لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد رحب في زيارة إلى اليابان نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران بعدما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء يدرس زيارة طهران.
وقبل ترمب بأسبوع زار وزير الخارجية اليابانَ وأجرى مباحثات مع آبي، وهو ما حمل مؤشرات على توجه إيراني لاختبار ما تعدّه طوكيو للوساطة التي أعلنت استعدادها لها.
وتستورد اليابان غالبية نفطها من المنطقة، ولذلك فهي من الدول التي تتخوف وتنظر بقلق لتعمق التوتر في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد منحت اليابان إعفاء من العقوبات النفطية على إيران، لكنها أوقفت الإعفاء بدءاً من الشهر الماضي.
وقال خبراء دبلوماسيون إن جُل ما يمكن لآبي تحقيقه هو إقناع إيران والولايات المتحدة باستئناف المحادثات وخفض حدة التوتر. وأضافوا أن الجانبين ربما يسعيان للخروج من المواجهة بطريقة تحفظ ماء الوجه، وإن آبي في مكانة تؤهله للمساعدة في تحقيق ذلك. وفي هذا الإطار، قال دبلوماسي ياباني سابق طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع: «أفضل ما يمكن لآبي قوله هو أن يقترح على المرشد الإيراني علي خامنئي الجلوس مع الرئيس الأميركي دون أي شروط مسبقة». ورجح الدبلوماسي السابق أن يكون آبي «تلقى مؤشرات إيجابية من الجانبين». وقال: «ربما يكون آبي يخاطر، لكنني لا أعتقد... لا أعتقد أن إيران ستسيء معاملة السيد آبي. لا أعتقد أن إيران ستترك رئيس الوزراء يعود خاوي الوفاض».
وأيد مصدر دبلوماسي الرأي القائل إنه من المستبعد أن يقوم آبي بهذه الزيارة المهمة دون تأكيدات من واشنطن. وقال: «لدى آبي على ما يبدو بعض الضمانات بأنه بغض النظر عما سيفعله، فلن يكون لذلك أثر عكسي».
وتربط اليابان وإيران علاقات ودية منذ أمد طويل، ويوافق العام الحالي مرور 90 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما تربط طوكيو علاقات وثيقة مع واشنطن. وقال ترمب، أول من أمس، إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني «لكن هناك دائماً فرصة لعمل عسكري أميركي».
ولا تبدو مهمة الوساطة بين واشنطن وطهران سهلة في ظل الرسائل التي يوجهها الطرفان بشأن «البرنامج الصاروخي» و«الدور الإقليمي الإيراني»، لكن رئيس الوزراء الياباني يضع عينيه على قيمة مردودها في ظل اقتراب موعد «مجلس المستشارين» الذي يخوضه تحالفه في الشهور المقبلة وسط تكهنات حول دعوته لانتخابات مبكرة في مجلس النواب.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أن وزير الخارجية هايكو ماس سيزور إيران من أجل العمل على استمرار الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أدبار، أمس، أن ماس ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيجريان مشاورات في العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين المقبل.
وبحسب المتحدثة، فإن هناك محطات أخرى لزيارة وزير الخارجية بالمنطقة تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، وقالت: «إنها رحلة إلى الأزمة»، لافتة إلى أن ماس يعتزم أن يدعو للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة. وسيكون ماس بذلك أول وزير «اتحادي» يزور إيران منذ عامين ونصف العام.
وكان المستشار السياسي بوزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر التقى مع نائب وزير الخارجية الإيراني قبل أسبوعين من أجل الإعداد لزيارة ماس.
وعقب زيارة بلوتنر حذرت الخارجية الأميركية من عقوبات على دول قد تنتهك العقوبات.
وتختلف واشنطن وبرلين بشأن «برنامج إيران النووي»، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددت الأسبوع الماضي على ضرورة مواجهة التحدي المتمثل في منع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع «أفعالها العدائية».
ويزور ماس طهران بعد شهر من إعلان طهران التراجع عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق وهو ما يهدد بانهياره.
وأمهلت طهران الدول الأوروبية 60 يوماً لرفع العقوبات البنكية والنفطية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية عقب مشاورات بين ماس ونظيره الأميركي مايك بومبيو: «تتفق ألمانيا والولايات المتحدة على أنه من المهم ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، من أجل أمن المنطقة».
وأضافت الوزارة أن ماس شدد خلال محادثاته مع بومبيو على أنه «ما دامت طهران تلتزم بالقواعد المتفق عليها، فإن الاتفاق يجعل المنطقة أكثر أماناً».
لكن بومبيو قال لصحيفة ألمانية: «نأمل أن تفعل ألمانيا المزيد... النظام (الإيراني) هو نظام ديني توسعي. الديمقراطيات الحرة عليها واجب حماية العالم من هذا التهديد».
في غضون ذلك، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس، بأن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف يجري مشاورات في بروكسل للانضمام إلى آلية الدفع الخاصة التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في نهاية أبريل (نيسان) الماضي بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية مواصلة التعاملات التجارية مع طهران رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وقال تشيغوف: «نجري مباحثات مع الأوروبيين بشأن الانضمام إلى (اينس تكس)، وهم لا يخفون أن الآلية تواجه صعوبات كبيرة». وأضاف أن «الآلية ليست ناجحة في الوقت الراهن رغم إطلاقها منذ أشهر».
إلى ذلك، حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، على الفصل بين «البرنامج الصاروخي» الإيراني و«الاتفاق النووي». وقال: «لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران الذي قد يثير القلق، وهذا ليس سبباً لتدمير الإنجازات السابقة».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بوتين قوله لرؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية على هامش «منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي»، أمس: «حسناً... هناك أسئلة عن برنامج الصواريخ، وهناك بعض الأسئلة الإقليمية، من يحظر مناقشة هذه القضايا مع إيران؟».
وأضاف بوتين: «ليس من الضروري القيام بذلك عن طريق تدمير شيء تم تحقيقه مسبقاً».
وتابع: «هذه هي النقطة التي نختلف فيها مع الإدارة الحالية (واشنطن). ونحن نحاول إقناعها بأن مثل هذه الطريقة لمحاولة حل بعض المشكلات تأتي بنتائج عكسية».
وقال بوتين إن إيران «أكثر دولة تخضع للرقابة على برنامجها النووي»، مشدداً على أن الوكالة الدولية «تفقدت إيران ولم تعثر على انتهاك واحد في الاتفاق النووي».
وكانت روسيا والصين أكدتا في بيان مشترك عقب لقاء بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، رفضهما العقوبات الأميركية على إيران.
كما دعا الجانبان إيران إلى الامتناع عن خطوات لاحقة متعلقة بالتخلي عن التزاماتها في الملف النووي، فضلاً عن دعوة بقية أطراف الاتفاق إلى الالتزام بتعهداتهم؛ بحسب ما نقلت «روسيا اليوم».



وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى تنفيذ «سيادة واقعية»، مستخدماً لغة تعكس تحذيرات النقاد بشأن الغرض من وراء هذه التحركات.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات «تؤسس في الواقع حقيقة على الأرض مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». ووصفت الأطراف الفلسطينية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التحركات التي تم الإعلان عنها الأحد بأنها ضمٌ للأراضي التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فلسطيني يسعون لجعلها دولة مستقبلية لهم.

وتأتي تعليقات كوهين عقب تصريحات مماثلة أدلى بها أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.


أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.