السعودية: مساهمة فاعلة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توليد الوظائف

كشفت عنها إحصائيات رسمية

كشفت إحصائيات رسمية في السعودية عن نمو عدد المنشآت العاملة في السوق المحلية خلال عام 2018، وتحديداً خلال الربع الأخير من العام، بنسبة بلغت 7.6 في المائة، ومساهمتها الفاعلة في توليد الوظائف، في الوقت الذي سجّلت فيه المؤشرات زيادة يومية بمعدل 320 منشأة جديدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليضيف ذلك إلى السوق ما مجموعه 34.251 منشأة جديدة متنوعة الحجم خلال العام، وليدفع ذلك إلى تسجيل نمو قياسي في إجمالي عدد المنشآت العاملة ليبلغ 484.923 منشأة، مقارنة مع 450.672 منشأة في عام 2017.
وأرجع التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) للربع الرابع من عام 2018، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الزيادة النوعية المحققة في عدد المنشآت العاملة في السوق المحلية العام الماضي إلى «النمو اللافت في حجم المنشآت المتناهية الصغر الذي بلغ مع نهاية العام 297.114 منشأة، مقارنة مع 236.547 منشأة في عام 2017، بإضافة 60.567 منشأة جديدة خلال العام».
بمقابل ذلك، يشير التقرير إلى أنه قد لوحظ خلال عام 2018 تناقص عدد الفئات الأخرى من المنشآت الأكبر حجماً، مع تحول عدد منها إلى فئة أصغر حجماً، ليصبح عدد المنشآت الكبيرة 3.304 منشأة، والمتوسطة 19.748 منشأة، والصغيرة 164.757 منشأة.
وتعرّف المنشآت المتناهية الصغر، وفقاً لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأنها التي تضم عمالة من 1 - 5، أو بمبيعات لا تزيد على 3 ملايين ريال سنوياً، في حين تُصنّف المنشآت الصغيرة على أنها التي تضم عمالة من 6 - 49، أو مبيعات أكثر من 3 ملايين ريال وأقل من 40 مليون ريال سنوياً، فيما تعد المنشآت المتوسطة تلك التي تضم عمالة من 50 - 249، أو مبيعات من 40 مليون ريال إلى أقل من 200 مليون ريال، بينما تعد المنشآت الكبيرة بالتي تجاوز حجم عمالتها ومبيعاتها ذلك.
وفي مؤشر قياسي آخر، يشير تقرير «منشآت»، واعتماداً على بيانات وزارة التجارة والاستثمار، إلى تحقيق زيادة في عدد السجلات الرئيسية التجارية المستحدثة خلال الربع الرابع من عام 2018، بنسبة بلغت 80 في المائة عن الربع المقابل من 2017، بإضافة 16.202 سجل جديد، ليصل عدد السجلات الجديدة خلال الربع الأخير إلى 36.441 سجل، مقابل 20.239 سجل في الربع المماثل من 2017، وليصبح بذلك إجمالي السجلات المستحدثة خلال العام الماضي 56.659 سجل جديد، مقارنة مع 45.926 سجل جديد في نهاية 2017.
وفيما يخص مساهمة المنشآت العاملة في السوق المحلية في توليد الوظائف بناءً على حجمها، فقد أوضح التقرير «استحواذ قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الحصة الكبرى من إجمالي وظائف القطاع الخاص التي بلغت في نهاية الربع الأخير من 2018 ما نسبته 60.79 في المائة، فيما احتفظت المنشآت الكبيرة الحجم بالنسبة المتبقية، البالغة 39.21 في المائة، بانخفاض طفيف عن النسبة المقدرة في الربع المقابل من عام 2017.

وتعكس الإحصائيات ارتفاعاً ملموساً في حصة المنشآت المتناهية الصغر في توليد الوظائف خلال الربع الأخير، مقارنة بالفئات الأخرى من القطاع، لتبلغ 8.68 في المائة مقابل 5.89 في المائة في الربع المماثل من العام السابق 2017، فيما استحوذت كل من المنشآت المتوسطة على ما نسبته 21.67 في المائة، والصغيرة على ما نسبته 30.44 في المائة من إجمالي حجم وظائف القطاع الخاص، بتراجع طفيف عن الفترة المقابلة من العام السابق.
أما بالنسبة للعاملين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيوضح التقرير أن نسبة العاملين السعوديين الذكور في تلك المنشآت شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة مع 2017، لتسجّل 9.2 في المائة من إجمالي العاملين في تلك المنشآت، مقارنة مع 8.7 في المائة في 2017، وليصبح عدد العاملين السعوديين 485.737 عامل من أصل 5.2 مليون تمثل مجموع وظائف قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بالعاملات السعوديات، فرغم انخفاض أعدادهن ضمن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الربع الرابع من عام 2018، ليصبح 360.708 عاملة، مقارنة مع 387.634 عاملة في 2017، نتيجة انخفاض إجمالي الوظائف ضمن هذا القطاع، إلا أن نسبتهن من إجمالي عدد العاملين قد شهد هو الآخر زيادة طفيفة، لترتفع من 6.37 في المائة في 2017 إلى 6.93 في المائة في الربع الأخير من 2018.
* الأجور: أما بالنسبة للأجور، فقد شهد الربع الأخير من 2018 تقلصاً في متوسط أجور العاملين في مختلف فئات منشآت القطاع الخاص بمقدار 3.6 في المائة عما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2017، بانخفاض قدره نحو 923 مليون ريال، وكان للمنشآت الكبيرة الجزء الأكبر من هذا الانخفاض، بما قدره 338 مليون ريال تمثل ما نسبته 36.6 في المائة، ولينخفض بذلك إجمالي أجور موظفي القطاع الخاص إلى 24.6 مليار ريال، مقارنة مع 25.5 مليار ريال في 2017.
وعلى نحو مغاير فقط سجلت المنشآت المتناهية الصغر زيادة في إجمالي الأجور خلال الفترة ذاتها بنحو 116 مليون ريال عما كانت عليه في 2017، وبنسبة نمو 16.9 في المائة. ومع ذلك، فقد سجل متوسط أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص ارتفاعاً بنسب متفاوتة.
ويحظى قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية الوطنية التي عبّرت عنها «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، من خلال السعي لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاعات الأعمال في المملكة بغية تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين، عبر تحفيز توجههم نحو استحداث المنشآت الخاصة.