واشنطن تتهم بكين بتحريف أسباب فشل مفاوضات التجارة

واشنطن تتهم بكين بتحريف أسباب فشل مفاوضات التجارة
TT

واشنطن تتهم بكين بتحريف أسباب فشل مفاوضات التجارة

واشنطن تتهم بكين بتحريف أسباب فشل مفاوضات التجارة

ردت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل حاد على المواقف والتصريحات الصينية التي حمّلت الولايات المتحدة ما سمتها «مسؤولية فشل المفاوضات التجارية» بين البلدين. وقال بيان مشترك صدر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، إن المسؤولين الصينيين اختاروا متابعة «لعبة إلقاء اللوم» وتحريف طبيعة وتاريخ المفاوضات التجارية بين البلدين، من دون تحديد أسباب وصول المحادثات إلى طريق مسدودة.
ويقود الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين المفاوضات مع بكين.
وكانت الصين قالت الأحد الماضي إن واشنطن أعاقت المفاوضات، وإنها لن تخجل من الدخول في نزاع تجاري. لكن الرد الأميركي يشير إلى أن الجانبين لا يزالان متباعدين بعد انهيار محادثاتهما في ماسو (أيار) الماضي، وسط اتهامات متبادلة.
ورغم أن البيان الأميركي لم يتضمن أي إشارة إلى مطالب جديدة، فإنه كرر دعوة الصين لمعالجة ما توصف بـ«الممارسات التجارية غير العادلة»، كنقل التكنولوجيا القسري، وسرقة الملكية الفكرية.
وأضاف البيان الذي صدر قبل أسابيع من اجتماع رؤساء مجموعة العشرين الكبرى في طوكيو، نهاية الشهر، أن المواقف التفاوضية لواشنطن كانت ثابتة طوال المحادثات، وأن الصين تراجعت بشأن العناصر المهمة عمّا تم الاتفاق عليه.
وكانت الصين قد أكدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات، رغم إلقائها اللوم على واشنطن، وسط توقعات بأن يلتقي الرئيس ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين.
يذكر أن الجانبين أعلنا أنهما لن يتحدثا علناً عن خلافاتهما، لكن البيان الصيني الذي صدر الأحد الماضي قال إن المطالب الأميركية تنتهك السيادة الصينية. وهو ما رد عليه البيان الأميركي الذي صدر مساء الاثنين، بأن المطلب الرئيسي كان الحاجة إلى وجود آلية قابلة للتنفيذ، وهو ما تفتقده الصين في تاريخ تطبيق التزاماتها، بحسب البيان.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه تقارير أميركية إن الجمهوريين في الكونغرس بدأوا مناقشة احتمال إجراء تصويت لوقف التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس ترمب فرضها على المكسيك، وهو ما قد يشكل مواجهة كبرى ثانية هذا العام بين الرئيس وحزبه لوقف استخدام سلطاته التنفيذية والقفز على الكونغرس.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.