«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية

«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية
TT

«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية

«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية

وقعت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» اتفاقاً مع شركة أشباه الموصلات الأميركية «أدفانسد ميكرو ديفايسز» (أيه إم دي) للحصول على حقوق استخدام تصميمات رقائق الرسوم وتقنيات الشركة الأميركية، في أسواق جديدة، وتطوير منتجات جديدة في مجال الأجهزة المحمولة.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذا الاتفاق الذي يقتصر على الأجهزة المحمولة التي لا تعمل برقائق من «أيه إم دي» سيوفر للشركة الأميركية إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من بيع تراخيص استخدام التكنولوجيا. وستتمكن «سامسونغ» بموجب الاتفاق من استخدام تصميمات واحدة من أكبر شركات إنتاج رقائق الرسوم المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر الشخصي على مستوى العالم، وهو ما يمكن أن يحسن أداء منتجات «سامسونغ».
يذكر أن «أيه إم دي» هي ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج رقائق الرسوم التي تتيح لأجهزة الكومبيوتر الشخصي إنتاج صور ورسوم شبه حقيقية، في حين أن شركة «نفيديا كورب» هي أكبر شركة في هذا المجال على مستوى العالم.
في الوقت نفسه، فإن «سامسونغ» تستخدم حالياً رقائق الرسوم من إنتاج شركة «كوالكوم» الأميركية، أو «أيه آر إم» التابعة لمجموعة «سوفت بنك جروب» اليابانية في هواتفها الذكية، في حين تصمم منافستها «آبل» رقائق الرسوم التي تستخدمها بنفسها.
وذكرت «بلومبرغ» أن الاتفاق مع «سامسونغ» سيتيح لشركة «أيه إم دي» دخول سوق مكونات الهواتف الذكية، دون المغامرة بالاستثمار المباشر في هذا القطاع الجديد بالنسبة لها.
وتعتزم شركة «سامسونغ» طرح أول هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في أوروبا هذا الشهر، وأعلنت الشركة منتصف الشهر الماضي أن الموديل الجديد «غلاكسي إس 10» بإصدار «5 جي»، سيتم توفيره في ألمانيا عبر شركتي «دويتشه تليكوم» و«فودافون»؛ لكنها لم تعلن عن يوم محدد لطرح الإصدار الجديد. بينما يشار إلى عدم توفر شبكات تجارية تعمل بنظام «5 جي» في ألمانيا حتى الآن، إذ إن المزاد على الترددات الجديدة للشبكة لم ينته بعد.
وإلى جانب شركات الاتصالات المعروفة «دويتشه تليكوم» و«فودافون» و«تليفونيكا»، تشارك الوافدة الجديدة «دريليش» التابعة لشركة «يونايتد إنترنت»، في المزاد.
وسيتم طرح الإصدار الجديد من «غلاكسي إس 10» بشاشة حجمها 6.7 بوصة، وكاميرا قوية وبطارية كبيرة على نحو خاص.
وتعتزم الشركة طرح الإصدار الجديد في الأسواق الأوروبية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.
من جانبها، حذرت كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الماضي، من ازدياد المخاطر السلبية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب على أشباه الموصلات.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري في مايو (أيار) الماضي، إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لكوريا الجنوبية، مثل الاستثمار في المنشآت والصادرات، ظلت ضعيفة في الربع الأول، وسط ازدياد مخاطر الهبوط، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية.
كما ذكر التقرير أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد برزت كعامل متقلب في الأسواق المالية الدولية، وسط حالة الغموض المستمرة بشأن خروج بريطانيا المخطط من الاتحاد الأوروبي.
ويستند التقرير - الذي يطلق عليه «الكتاب الأخضر» - إلى أحدث المؤشرات الاقتصادية لعوامل رئيسية، مثل الإنتاج والصادرات والاستهلاك واستثمارات الشركات، والتي توفر أدلة حول كيفية أداء رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الأشهر الأخيرة.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية شهدت تراجعاً بنسبة 2 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالعام السابق، مما مدد انخفاضها على أساس سنوي إلى الشهر الخامس على التوالي، بسبب التراجع الكبير في الرقائق وضعف الطلب من الصين.
وتعتبر أشباه الموصلات منتجاً رئيسياً للتصدير في كوريا الجنوبية، موطن شركة «سامسونغ» للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، ومنافسها الأصغر «إس كيه هاينكس».
بينما تشعر كوريا الجنوبية بالقلق من أن الشحنات الخارجية من أشباه الموصلات والمنتجات الوسيطة إلى الصين قد تعاني من نكسة أخرى في حالة تعميق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لسيول.وتقلص رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشكل غير متوقع، ما يقدر بنحو 0.3 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، مسجلاً أسوأ أداء في عقد من الزمان.
وخفض بنك كوريا توقعاته الاقتصادية لهذا العام إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو أقل قليلاً من هدف الحكومة بين 2.6 و2.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع أرباح «سامسونغ»... وتحذيرات من نقص في الرقائق

الاقتصاد علم «سامسونغ» يرفرف خارج مبنى الشركة في سيوتشو بسيول (أ.ف.ب)

طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع أرباح «سامسونغ»... وتحذيرات من نقص في الرقائق

شهد الربع الرابع من العام الماضي قفزة هائلة في الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ، حيث تضاعفت لتصل إلى 20 تريليون وون (نحو 14 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث قبل انطلاق مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات في واشنطن - 28 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

جنون الذكاء الاصطناعي يخلق أزمة جديدة في سلاسل الإمداد العالمية

يُشعل النقص العالمي الحاد في رقاقات الذاكرة سباقاً محموماً بين شركات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية لتأمين إمدادات آخذة في التراجع.

«الشرق الأوسط» (لندن )
تكنولوجيا خلال عرض هاتف (غالاكسي زد تراي فولد) من سامسونغ في سيول اليوم (أ.ف.ب)

«سامسونغ» تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع من سوق الهواتف من المتوقع أن تشتد فيه المنافسة. ويمثل…

«الشرق الأوسط» (سيول)
تكنولوجيا نُشرت البرمجية عبر ملفات صور «DNG» خبيثة ويُرجّح أنها اعتمدت أسلوب الهجمات «دون نقرة» (شاترستوك)

برمجية تجسس جديدة تستهدف أجهزة «سامسونغ» عبر ثغرة «يوم صفر»

كشف باحثون عن برمجية تجسس جديدة تستهدف سامسونغ عبر ثغرة «يوم صفر»، انتشرت منذ 2024 بقدرات مراقبة واسعة وهجمات بلا نقرة، قبل إغلاقها بتحديثات 2025.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا شعار سامسونغ (أ.ف.ب)

سامسونغ تطرح سماعة الرأس «جالاكسي إكس آر» بدعم من غوغل وكوالكوم

أصدرت سامسونغ إلكترونيكس سماعة الواقع الموسع «جالاكسي إكس آر»، معتمدة على ميزات الذكاء الاصطناعي من جوجل لدفعها إلى سوق تهيمن عليها شركتا ميتا وأبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.