«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية

«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية
TT

«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية

«سامسونغ» تستخدم رقائق «أيه إم دي» الأميركية في هواتفها الذكية

وقعت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» اتفاقاً مع شركة أشباه الموصلات الأميركية «أدفانسد ميكرو ديفايسز» (أيه إم دي) للحصول على حقوق استخدام تصميمات رقائق الرسوم وتقنيات الشركة الأميركية، في أسواق جديدة، وتطوير منتجات جديدة في مجال الأجهزة المحمولة.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذا الاتفاق الذي يقتصر على الأجهزة المحمولة التي لا تعمل برقائق من «أيه إم دي» سيوفر للشركة الأميركية إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من بيع تراخيص استخدام التكنولوجيا. وستتمكن «سامسونغ» بموجب الاتفاق من استخدام تصميمات واحدة من أكبر شركات إنتاج رقائق الرسوم المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر الشخصي على مستوى العالم، وهو ما يمكن أن يحسن أداء منتجات «سامسونغ».
يذكر أن «أيه إم دي» هي ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج رقائق الرسوم التي تتيح لأجهزة الكومبيوتر الشخصي إنتاج صور ورسوم شبه حقيقية، في حين أن شركة «نفيديا كورب» هي أكبر شركة في هذا المجال على مستوى العالم.
في الوقت نفسه، فإن «سامسونغ» تستخدم حالياً رقائق الرسوم من إنتاج شركة «كوالكوم» الأميركية، أو «أيه آر إم» التابعة لمجموعة «سوفت بنك جروب» اليابانية في هواتفها الذكية، في حين تصمم منافستها «آبل» رقائق الرسوم التي تستخدمها بنفسها.
وذكرت «بلومبرغ» أن الاتفاق مع «سامسونغ» سيتيح لشركة «أيه إم دي» دخول سوق مكونات الهواتف الذكية، دون المغامرة بالاستثمار المباشر في هذا القطاع الجديد بالنسبة لها.
وتعتزم شركة «سامسونغ» طرح أول هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في أوروبا هذا الشهر، وأعلنت الشركة منتصف الشهر الماضي أن الموديل الجديد «غلاكسي إس 10» بإصدار «5 جي»، سيتم توفيره في ألمانيا عبر شركتي «دويتشه تليكوم» و«فودافون»؛ لكنها لم تعلن عن يوم محدد لطرح الإصدار الجديد. بينما يشار إلى عدم توفر شبكات تجارية تعمل بنظام «5 جي» في ألمانيا حتى الآن، إذ إن المزاد على الترددات الجديدة للشبكة لم ينته بعد.
وإلى جانب شركات الاتصالات المعروفة «دويتشه تليكوم» و«فودافون» و«تليفونيكا»، تشارك الوافدة الجديدة «دريليش» التابعة لشركة «يونايتد إنترنت»، في المزاد.
وسيتم طرح الإصدار الجديد من «غلاكسي إس 10» بشاشة حجمها 6.7 بوصة، وكاميرا قوية وبطارية كبيرة على نحو خاص.
وتعتزم الشركة طرح الإصدار الجديد في الأسواق الأوروبية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.
من جانبها، حذرت كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الماضي، من ازدياد المخاطر السلبية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب على أشباه الموصلات.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري في مايو (أيار) الماضي، إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لكوريا الجنوبية، مثل الاستثمار في المنشآت والصادرات، ظلت ضعيفة في الربع الأول، وسط ازدياد مخاطر الهبوط، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية.
كما ذكر التقرير أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد برزت كعامل متقلب في الأسواق المالية الدولية، وسط حالة الغموض المستمرة بشأن خروج بريطانيا المخطط من الاتحاد الأوروبي.
ويستند التقرير - الذي يطلق عليه «الكتاب الأخضر» - إلى أحدث المؤشرات الاقتصادية لعوامل رئيسية، مثل الإنتاج والصادرات والاستهلاك واستثمارات الشركات، والتي توفر أدلة حول كيفية أداء رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الأشهر الأخيرة.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية شهدت تراجعاً بنسبة 2 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالعام السابق، مما مدد انخفاضها على أساس سنوي إلى الشهر الخامس على التوالي، بسبب التراجع الكبير في الرقائق وضعف الطلب من الصين.
وتعتبر أشباه الموصلات منتجاً رئيسياً للتصدير في كوريا الجنوبية، موطن شركة «سامسونغ» للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، ومنافسها الأصغر «إس كيه هاينكس».
بينما تشعر كوريا الجنوبية بالقلق من أن الشحنات الخارجية من أشباه الموصلات والمنتجات الوسيطة إلى الصين قد تعاني من نكسة أخرى في حالة تعميق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لسيول.وتقلص رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشكل غير متوقع، ما يقدر بنحو 0.3 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، مسجلاً أسوأ أداء في عقد من الزمان.
وخفض بنك كوريا توقعاته الاقتصادية لهذا العام إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو أقل قليلاً من هدف الحكومة بين 2.6 و2.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«سامسونغ» تضيف تَوافق «AirDrop» إلى «Quick Share» لمشاركة الملفات

تكنولوجيا التحديث يعكس توجهاً أوسع في السوق نحو تقليل الاحتكاك بين الأنظمة البيئية المختلفة (أ.ب)

«سامسونغ» تضيف تَوافق «AirDrop» إلى «Quick Share» لمشاركة الملفات

«سامسونغ» تضيف توافقاً مع «AirDrop» عبر «Quick Share» في خطوة تسهّل تبادل الملفات بين أجهزة «غلاكسي» و«آيفون» تدريجياً.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد يمر رجل بجوار شعار «سامسونغ» المعروض على مبنى الشركة في سوتشو - سيول (أ.ف.ب)

«سامسونغ إلكترونيكس» تتوقع قفزة بثمانية أضعاف في أرباحها الفصلية

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الثلاثاء، أن أرباحها للربع الأول من العام ستتجاوز إجمالي أرباحها للعام الماضي، متجاوزة التوقعات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار شركة «سامسونغ إلكترونيكس» ولوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بدعم من طلب الرقائق… «سامسونغ» تتجه للإعلان عن أرباح فصلية قياسية

من المتوقع أن تحقق شركة «سامسونغ إلكترونيكس» قفزة هائلة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

«الشرق الأوسط» (سيول )
تكنولوجيا قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة بشاشة تحمي الخصوصية

تعرف على مزايا جوال «غالاكسي إس 26 ألترا»: نقلة في الخصوصية والذكاء الاصطناعي للجوالات

تصميم متين وأنيق باستوديو احترافي ذكي و«دائرة بحث» مطورة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.