وزير الطاقة السعودي: تقلبات أسعار النفط لا مبرر لها ونراقب السوق عن كثب

أكد أن الخلافات التجارية لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط

المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تقلبات أسعار النفط لا مبرر لها ونراقب السوق عن كثب

المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعداً في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس».
وأشار الفالح إلى أن جهود مجموعة «أوبك بلس» أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهراً تقريباً، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئاً فشيئاً لتحل محلها الثقة، مؤكداً أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط، بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن هناك إجماعاً بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع السعودية دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى، جنباً إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة «أوبك بلس»، مضيفاً بقوله: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، ووفَّينا بوعودنا، وها نحن نقدم هذا الالتزام مجدداً».
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة «أوبك بلس» خلال الاجتماع القادم في فيينا، في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب الفالح: «نحن لا نستهدف أسعاراً محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وبين الوزير الفالح أنه في اجتماعات فيينا ستتم مراجعة التطورات الحالية والمتوقعة في الاقتصادات وأسواق النفط، وتداعياتها على توازنات العرض والطلب وتراكم المخزونات، كما سنبحث في ضوء هذه المراجعة الأسلوب الأفضل للتحرك، ونعمل على التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال وزير الطاقة السعودي: «بناءً على مناقشاتي مع كثير من المنتجين الرئيسيين، وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو (حزيران) الحالي. بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
وأجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، الذي يهدد الطلب على النفط، قائلاً: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط؛ لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا، على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط، إلى جانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي سبق أن ذكرت بعضاً منها، لذلك سوف نبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا، لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته، ولكن كونوا على يقين بأننا سنكون متجاوبين في هذا الصدد».
وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين السعودية وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال: «علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة (أوبك بلس) لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة - التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لـ(أرامكو السعودية) في جامعة موسكو - وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة».
وأضاف المهندس الفالح: «أود أن أشدد على أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس (أرامكو السعودية) و(سابك) إمكانية الاستثمار في المشروعات الواعدة في روسيا، في مجال الغاز والبتروكيميائيات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة (سيبور)، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي، وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع شركتي (أرامكو السعودية) و(توتال) الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة، لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة؛ لذا فالعلاقة بين البلدين تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانات هائلة».


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

الاقتصاد رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

اختتم منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الثلاثاء، أعمال نسخته الرابعة التي أقيمت على مدار يومي 9 و10 فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

خاص «مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

أبرز «مؤتمر العُلا» الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، وشدد على ضرورة تعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرتها على الصمود.

هلا صغبيني (العُلا)
خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

خاص بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.