المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %
TT

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

انخفضت الاستثمارات المغربية في أفريقيا بنسبة 73.8 في المائة خلال سنة 2018، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من الصعود، عرفت خلالها ارتفاعاً بنسبة 88 في المائة في 2017، و54 في المائة في 2016، و114.3 في المائة في 2015، حسب مكتب الصرف (مكتب مراقبة صرف العملات) المغربي.
وبلغت هذه الاستثمارات 2.3 مليار درهم (241 مليون دولار) في 2018 مقابل 8.7 مليار درهم (919.6 مليون دولار) في 2017. واستمرت كوت ديفوار في احتلال المرتبة الأولى كأول وجهة أفريقية للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، وذلك رغم انخفاض قيمة الاستثمارات الموجهة لكوت ديفوار بنسبة 62 في المائة خلال 2018، التي نزلت إلى 552.4 مليون درهم (58.2 مليون دولار) خلال 2018. ورغم هذا النزول، فإن حصة كوت ديفوار من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا ارتفعت إلى 24.2 في المائة في 2018 مقابل 16.7 في المائة في 2017. ومن أبرز القطاعات التي استقبلت هذه الاستثمارات العقار ومواد البناء وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والماء والكهرباء والتجارة.
واحتلت جزر موريس المرتبة الثانية كأهم وجهة للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا بحصة 12.71 في المائة. وبلغت قيمة الاستثمارات المغربية فيها 291 مليون درهم (30.61 مليون دولار) في 2018، مسجلة انخفاضاً بنسبة 27 في المائة مقارنة مع 2017.
أما مصر، فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة 290.2 مليون درهم (30.55 مليون دولار) في 2018، بعد أن كانت في المرتبة الأولى أفريقياً سنة 2017 بنحو 5.34 مليار درهم (562.8 مليون دولار)، نتيجة استحواذ مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية على «بنك بركلايز مصر». وجاءت بعدها في الترتيب مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وبوركينا فاسو والسنغال والغابون والكاميرون.
أما بالنسبة لبلدان منطقة المغرب العربي، فعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب فيها انخفاضاً بنسبة 16.7 في المائة خلال سنة 2018، وبلغت 89.8 مليون درهم (9.45 مليون دولار)، ممثلة حصة 3.92 في المائة من إجمالي استثمارات المغرب في أفريقيا. وتوزعت هذه الاستثمارات بين موريتانيا بحصة 45.66 في المائة، وتونس بحصة 42.65 في المائة، والجزائر بحصة 11.69 في المائة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».