مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

شركة النفط العمانية توقع اتفاق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار على شريحتين

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية
TT

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

قالت 3 مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة في مصفاة باراديب التابعة لشركة النفط الهندية، وتوريد نحو 60% من الاحتياجات النفطية للمصفاة، التي ستبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.
ويسعى منتجو النفط الخليجيون إلى جذب عملاء من آسيا التي تشهد موجة توسعات في المصافي النفطية، في وقت أدى فيه ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقلص طلب الاقتصادات الغربية على نفطهم.
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80% من احتياجاتها من الخام، وتلعب دورا متناميا كمركز تكرير إقليمي.
وتستورد دول جنوب آسيا نحو 16 مليون طن من النفط الخام شهريا، وهو ما يزيد عن احتياجاتها الاستهلاكية، وتصدر نحو ثلث تلك الكميات في شكل منتجات مكررة.
وتهدف شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة، وهي أكبر شركة تكرير في الهند، لبدء عمليات معالجة الخام في مصفاتها الساحلية في ولاية أوريسا الشرقية، وطاقتها 300 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
وقال أحد المصادر: «تسعى الكويت لشراء حصة قدرها 50% في المصفاة ومصنع البتروكيماويات المزمع إضافة إلى حقوق تسويق الوقود»، مضيفا أن شركة النفط الهندية ربما تبيع حصة أصغر، مع الاحتفاظ بسيطرتها على المصفاة.
وتابع المصدر أن مؤسسة النفط الكويتية تريد أن تحتفظ بحق بيع جزء من حصتها في المشروع الهندي، في وقت لاحق لأي شركة نفطية عالمية.
وطلبت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» عدم الكشف عن هويتها، نظرا لحساسية الموضوع.
ولم يرد رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية «بي أشوك» على اتصالات هاتفية من «رويترز» للحصول على تعليق منه، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية.
وتريد الكويت تعزيز دورها في قطاع النفط والغاز في الهند، كما تسعى لاستئجار جزء من منشآت التخزين الاستراتيجية الهندية، التي بُنيت بغرض التحوط من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.
والكويت رابع أكبر مورد نفطي للهند في السنة المالية 2013 - 2014 وصدرت إلى نيودلهي نحو 409 آلاف برميل يوميا.
وقال مصدر ثان: «مؤسسة البترول الكويتية لديها اهتمامات وفرص كثيرة في الهند، ويشكل ذلك إحدى تلك الفرص الرئيسة. الهند دائما في دائرة الاهتمام. مؤسسة البترول الكويتية مهتمة بمصفاة باراديب، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على التفاصيل».
وتسيطر شركة النفط الهندية وشركتها «شيني بتروليوم» على نحو ثلث طاقة تكرير النفط في الهند البالغة 4.3 مليون برميل يوميا.
واجتمع مسؤولون من مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط الهندية في الهند خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، لمناقشة مشاركة المؤسسة الكويتية، حسبما قاله مصدران.
وستستحوذ مؤسسة البترول الكويتية على الحصة من خلال وحدتها لأنشطة التكرير الدولية (شركة البترول الكويتية العالمية).
وقالت المصادر إن الكويت تريد أن يوقع مشروع مشترك محتمل مع شركة النفط الهندية صفقة على الأمد البعيد لإمدادات الخام مع مؤسسة البترول الكويتية.
وستساهم المصفاة الجديدة في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الوقود، مع سعي الهند لزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في نموها الاقتصادي.
وستكون لدى مصفاة باراديب القدرة على إنتاج نحو 3.‏6 مليون طن من وقود الديزل و6.‏3 مليون طن من البنزين. وسيذهب معظم الإنتاج للسوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة استكملت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 85.‏1 مليار دولار على شريحتين مع مجموعة من المقرضين الدوليين في الأساس، وسيُستخدم القرض لأغراض تجارية عامة.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إذ إن المعلومات غير متاحة للجمهور، أنه جرى توقيع التسهيل الائتماني المتجدد قبل بضعة أيام، وهو مُقسَّم على شريحتين؛ الأولى قيمتها مليار دولار تُسدد على 3 سنوات، والثانية بقيمة 850 مليون دولار تُسدد على 5 سنوات.
وذكر أحد المصادر أن مبلغ القرض سيُقسم بالتساوي بين نحو 15 بنكا ساهمت في الصفقة.
ولم ترد شركة النفط العمانية على طلبات للحصول على تعقيب.
وشهدت أنشطة التمويل في عمان، خاصة تمويل المشاريع الجديدة، نموا في 2014، مع البدء في عدد من برامج البنية الأساسية بعد فترة من النشاط المحدود نسبيا خارج السوق المصرفية المحلية.
وكانت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوروبك) قد وقَّعت قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك، في مايو (أيار)، لتمويل عدة مشاريع، بينها خطة لتوسيع مصفاتها في منطقة صحار الصناعية.
وفي يونيو (حزيران)، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة، وهي الشركة القابضة لكل شركات الكهرباء في السلطنة، إنها تعتزم جمع 1.‏2 مليار دولار من قرض أو إصدار سندات بحلول منتصف العام المقبل، وسيقدم بنك مسقط المشورة للشركة بشأن خيارات التمويل.



صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.