مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

شركة النفط العمانية توقع اتفاق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار على شريحتين

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية
TT

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

قالت 3 مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة في مصفاة باراديب التابعة لشركة النفط الهندية، وتوريد نحو 60% من الاحتياجات النفطية للمصفاة، التي ستبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.
ويسعى منتجو النفط الخليجيون إلى جذب عملاء من آسيا التي تشهد موجة توسعات في المصافي النفطية، في وقت أدى فيه ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقلص طلب الاقتصادات الغربية على نفطهم.
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80% من احتياجاتها من الخام، وتلعب دورا متناميا كمركز تكرير إقليمي.
وتستورد دول جنوب آسيا نحو 16 مليون طن من النفط الخام شهريا، وهو ما يزيد عن احتياجاتها الاستهلاكية، وتصدر نحو ثلث تلك الكميات في شكل منتجات مكررة.
وتهدف شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة، وهي أكبر شركة تكرير في الهند، لبدء عمليات معالجة الخام في مصفاتها الساحلية في ولاية أوريسا الشرقية، وطاقتها 300 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
وقال أحد المصادر: «تسعى الكويت لشراء حصة قدرها 50% في المصفاة ومصنع البتروكيماويات المزمع إضافة إلى حقوق تسويق الوقود»، مضيفا أن شركة النفط الهندية ربما تبيع حصة أصغر، مع الاحتفاظ بسيطرتها على المصفاة.
وتابع المصدر أن مؤسسة النفط الكويتية تريد أن تحتفظ بحق بيع جزء من حصتها في المشروع الهندي، في وقت لاحق لأي شركة نفطية عالمية.
وطلبت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» عدم الكشف عن هويتها، نظرا لحساسية الموضوع.
ولم يرد رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية «بي أشوك» على اتصالات هاتفية من «رويترز» للحصول على تعليق منه، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية.
وتريد الكويت تعزيز دورها في قطاع النفط والغاز في الهند، كما تسعى لاستئجار جزء من منشآت التخزين الاستراتيجية الهندية، التي بُنيت بغرض التحوط من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.
والكويت رابع أكبر مورد نفطي للهند في السنة المالية 2013 - 2014 وصدرت إلى نيودلهي نحو 409 آلاف برميل يوميا.
وقال مصدر ثان: «مؤسسة البترول الكويتية لديها اهتمامات وفرص كثيرة في الهند، ويشكل ذلك إحدى تلك الفرص الرئيسة. الهند دائما في دائرة الاهتمام. مؤسسة البترول الكويتية مهتمة بمصفاة باراديب، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على التفاصيل».
وتسيطر شركة النفط الهندية وشركتها «شيني بتروليوم» على نحو ثلث طاقة تكرير النفط في الهند البالغة 4.3 مليون برميل يوميا.
واجتمع مسؤولون من مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط الهندية في الهند خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، لمناقشة مشاركة المؤسسة الكويتية، حسبما قاله مصدران.
وستستحوذ مؤسسة البترول الكويتية على الحصة من خلال وحدتها لأنشطة التكرير الدولية (شركة البترول الكويتية العالمية).
وقالت المصادر إن الكويت تريد أن يوقع مشروع مشترك محتمل مع شركة النفط الهندية صفقة على الأمد البعيد لإمدادات الخام مع مؤسسة البترول الكويتية.
وستساهم المصفاة الجديدة في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الوقود، مع سعي الهند لزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في نموها الاقتصادي.
وستكون لدى مصفاة باراديب القدرة على إنتاج نحو 3.‏6 مليون طن من وقود الديزل و6.‏3 مليون طن من البنزين. وسيذهب معظم الإنتاج للسوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة استكملت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 85.‏1 مليار دولار على شريحتين مع مجموعة من المقرضين الدوليين في الأساس، وسيُستخدم القرض لأغراض تجارية عامة.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إذ إن المعلومات غير متاحة للجمهور، أنه جرى توقيع التسهيل الائتماني المتجدد قبل بضعة أيام، وهو مُقسَّم على شريحتين؛ الأولى قيمتها مليار دولار تُسدد على 3 سنوات، والثانية بقيمة 850 مليون دولار تُسدد على 5 سنوات.
وذكر أحد المصادر أن مبلغ القرض سيُقسم بالتساوي بين نحو 15 بنكا ساهمت في الصفقة.
ولم ترد شركة النفط العمانية على طلبات للحصول على تعقيب.
وشهدت أنشطة التمويل في عمان، خاصة تمويل المشاريع الجديدة، نموا في 2014، مع البدء في عدد من برامج البنية الأساسية بعد فترة من النشاط المحدود نسبيا خارج السوق المصرفية المحلية.
وكانت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوروبك) قد وقَّعت قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك، في مايو (أيار)، لتمويل عدة مشاريع، بينها خطة لتوسيع مصفاتها في منطقة صحار الصناعية.
وفي يونيو (حزيران)، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة، وهي الشركة القابضة لكل شركات الكهرباء في السلطنة، إنها تعتزم جمع 1.‏2 مليار دولار من قرض أو إصدار سندات بحلول منتصف العام المقبل، وسيقدم بنك مسقط المشورة للشركة بشأن خيارات التمويل.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.