مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

شركة النفط العمانية توقع اتفاق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار على شريحتين

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية
TT

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

قالت 3 مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة في مصفاة باراديب التابعة لشركة النفط الهندية، وتوريد نحو 60% من الاحتياجات النفطية للمصفاة، التي ستبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.
ويسعى منتجو النفط الخليجيون إلى جذب عملاء من آسيا التي تشهد موجة توسعات في المصافي النفطية، في وقت أدى فيه ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقلص طلب الاقتصادات الغربية على نفطهم.
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80% من احتياجاتها من الخام، وتلعب دورا متناميا كمركز تكرير إقليمي.
وتستورد دول جنوب آسيا نحو 16 مليون طن من النفط الخام شهريا، وهو ما يزيد عن احتياجاتها الاستهلاكية، وتصدر نحو ثلث تلك الكميات في شكل منتجات مكررة.
وتهدف شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة، وهي أكبر شركة تكرير في الهند، لبدء عمليات معالجة الخام في مصفاتها الساحلية في ولاية أوريسا الشرقية، وطاقتها 300 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
وقال أحد المصادر: «تسعى الكويت لشراء حصة قدرها 50% في المصفاة ومصنع البتروكيماويات المزمع إضافة إلى حقوق تسويق الوقود»، مضيفا أن شركة النفط الهندية ربما تبيع حصة أصغر، مع الاحتفاظ بسيطرتها على المصفاة.
وتابع المصدر أن مؤسسة النفط الكويتية تريد أن تحتفظ بحق بيع جزء من حصتها في المشروع الهندي، في وقت لاحق لأي شركة نفطية عالمية.
وطلبت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» عدم الكشف عن هويتها، نظرا لحساسية الموضوع.
ولم يرد رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية «بي أشوك» على اتصالات هاتفية من «رويترز» للحصول على تعليق منه، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية.
وتريد الكويت تعزيز دورها في قطاع النفط والغاز في الهند، كما تسعى لاستئجار جزء من منشآت التخزين الاستراتيجية الهندية، التي بُنيت بغرض التحوط من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.
والكويت رابع أكبر مورد نفطي للهند في السنة المالية 2013 - 2014 وصدرت إلى نيودلهي نحو 409 آلاف برميل يوميا.
وقال مصدر ثان: «مؤسسة البترول الكويتية لديها اهتمامات وفرص كثيرة في الهند، ويشكل ذلك إحدى تلك الفرص الرئيسة. الهند دائما في دائرة الاهتمام. مؤسسة البترول الكويتية مهتمة بمصفاة باراديب، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على التفاصيل».
وتسيطر شركة النفط الهندية وشركتها «شيني بتروليوم» على نحو ثلث طاقة تكرير النفط في الهند البالغة 4.3 مليون برميل يوميا.
واجتمع مسؤولون من مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط الهندية في الهند خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، لمناقشة مشاركة المؤسسة الكويتية، حسبما قاله مصدران.
وستستحوذ مؤسسة البترول الكويتية على الحصة من خلال وحدتها لأنشطة التكرير الدولية (شركة البترول الكويتية العالمية).
وقالت المصادر إن الكويت تريد أن يوقع مشروع مشترك محتمل مع شركة النفط الهندية صفقة على الأمد البعيد لإمدادات الخام مع مؤسسة البترول الكويتية.
وستساهم المصفاة الجديدة في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الوقود، مع سعي الهند لزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في نموها الاقتصادي.
وستكون لدى مصفاة باراديب القدرة على إنتاج نحو 3.‏6 مليون طن من وقود الديزل و6.‏3 مليون طن من البنزين. وسيذهب معظم الإنتاج للسوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة استكملت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 85.‏1 مليار دولار على شريحتين مع مجموعة من المقرضين الدوليين في الأساس، وسيُستخدم القرض لأغراض تجارية عامة.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إذ إن المعلومات غير متاحة للجمهور، أنه جرى توقيع التسهيل الائتماني المتجدد قبل بضعة أيام، وهو مُقسَّم على شريحتين؛ الأولى قيمتها مليار دولار تُسدد على 3 سنوات، والثانية بقيمة 850 مليون دولار تُسدد على 5 سنوات.
وذكر أحد المصادر أن مبلغ القرض سيُقسم بالتساوي بين نحو 15 بنكا ساهمت في الصفقة.
ولم ترد شركة النفط العمانية على طلبات للحصول على تعقيب.
وشهدت أنشطة التمويل في عمان، خاصة تمويل المشاريع الجديدة، نموا في 2014، مع البدء في عدد من برامج البنية الأساسية بعد فترة من النشاط المحدود نسبيا خارج السوق المصرفية المحلية.
وكانت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوروبك) قد وقَّعت قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك، في مايو (أيار)، لتمويل عدة مشاريع، بينها خطة لتوسيع مصفاتها في منطقة صحار الصناعية.
وفي يونيو (حزيران)، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة، وهي الشركة القابضة لكل شركات الكهرباء في السلطنة، إنها تعتزم جمع 1.‏2 مليار دولار من قرض أو إصدار سندات بحلول منتصف العام المقبل، وسيقدم بنك مسقط المشورة للشركة بشأن خيارات التمويل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).