واشنطن ترفض «نورمبيرغ» لـ«الداعشيين»

هددت بإرسالهم إلى سجن غوانتانامو في كوبا

على ضوء احتجاجات فرنسا على أحكام في محاكم عراقية بإعدام «داعشيين» فرنسيين، واقتراح السويد تأسيس محكمة دولية لمحاكمة «الداعشيين»، واقتراحات عن تشكيل «نورمبيرغ» أخرى، على خطى المحكمة الدولية التي حاكمت النازيين بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية، قالت مصادر في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تفضل أن تقبل كل دولة «داعشييها»، وتحاكمهم. وأنذر المصدر بأن الولايات المتحدة، إذا لم يتحقق ذلك، ستضطر إلى اعتقال «الداعشيين»، الذين يهددون الأمن العالمي، وإلى إرسالهم إلى سجن غوانتانامو في كوبا.
وأشار المصدر إلى تصريحات كان أدلى بها الرئيس دونالد ترمب، عن هذا الموضوع. وقبل شهرين غرد ترمب في صفحته على «تويتر»، قائلاً: «تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وغيرها من الحلفاء الأوروبيين، استعادة أكثر من 800 من مقاتلي (داعش)، الذين أسرناهم في سوريا، وتقديمهم للمحاكمة. الخلافة على أبواب السقوط. البديل ليس جيداً لأننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم».
أمس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام لمقاتلي «داعش» الفرنسيين في العراق. وكانت تقارير إخبارية قالت، قبل أسبوعين، إن السويد اقترحت محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي «داعش». وأنها تفضل أن تجرى المحاكمات الدولية في العراق، حيث يوجد عدد كبير من معتقلي «داعش»، وحيث يتوقع أن تسلم القوات الكردية العراقية معتقلين إضافيين إلى حكومة العراق.
حسب هذه التقارير، لا يشير اقتراح السويد إلى محاكم «نورمبيرغ»، ولكن إلى محاكم إقليمية في أوروبا وأفريقيا حاكمت، في الماضي، متهمين في مذابح في رواندا، وفي يوغسلافيا.
وفي الشهر الماضي، في خطاب أمام مجلس الأمن، دعت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية، آمال كلوني، إلى تقديم مقاتلي «داعش» إلى «العدالة».
وقالت: «هذه هي لحظة (نورمبرغ). هذه فرصتكم للوقوف على الجانب الأيمن من التاريخ». وحثت الدول الأعضاء على تجاوز مشروع قرار عن محاربة العنف الجنسي كسلاح خلال الحروب، وذلك من أجل قرار شامل عن تقديم إرهابيي «داعش» إلى العدالة.
وقالت: «أنتم مدينون لآلاف النساء والفتيات اللائي يجب عليهن مشاهدة أعضاء (داعش) وهم يحلقون لحاهم، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، بينما هم، الضحايا، لا يستطيعون ذلك».
وأعربت عن أسفها لأنه، في حال قيام السلطات بإلقاء القبض على زعيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، فإن قضيته «لن تقدم على الأرجح إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأمس الاثنين، أشارت مصادر البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة، من خلال تغريدات الرئيس ترمب، ومن خلال تصريحات مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، كررت أن المحكمة الجنائية الدولية «ميتة بالنسبة لنا»، كما قال بومبيو. وأضاف: «الذين يدعمون تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يُمنعوا من دخول الولايات المتحدة، ويمكن أن تجمد ممتلكاتهم، وربما يمكن أن يعتقلوا».
وكان بومبيو قال في مارس (آذار) الماضي، إن الإدارة ستحرم تأشيرات الولايات المتحدة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، الذين عززوا الملاحقة القضائية ضد العسكريين والمدنيين الأميركيين. وأضاف: «نحن مصممون على حماية الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين والقوات المتحالفة معهم من العيش في خوف من المقاضاة الجائرة بسبب الإجراءات المتخذة للدفاع عن أمتنا العظيمة».
لكن، في نقاش مجلس الأمن، عبر المندوب الفرنسي عن سياسة بلاده بأهمية محاكمة «الداعشيين» أمام محاكم دولية، بدلاً من محاكمات محلية. كان هذا النقاش قبل إعلان محاكمات «الداعشيين» الفرنسيين في العراق.
وشمل النقاش في مجلس الأمن اتهامات للولايات المتحدة بأنها تعارض محاكمات دولية لـ«الداعشيين»، لأنها لا تريد أن يقود ذلك إلى دعاوى بمحاكمة أميركيين قادوا الحروب في أفغانستان والعراق بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
وفي بداية هذا العام، قالت صحيفة «ميليتاري تايمز» في واشنطن، التي تتابع الأخبار العسكرية، «قال مسؤولون إن سجن غوانتانامو سيحصل على سجناء جدد لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وذلك لتوقع تنفيذ خيار واحد مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا. وهو مصير مئات من مقاتلي (داعش)».
في ذلك الوقت، قالت الخارجية الأميركية إن مقاتلي «داعش» «إذا لم يعادوا إلى أوطانهم، يمكن استخدام القاعدة الأميركية في غوانتانامو حيثما كان ذلك قانونياً ومناسباً».
وأضافت الخارجية، في بيان وزعته وكالة «أسوشيتيد برس»: «الاستراتيجية الوطنية في الحرب ضد الإرهاب تؤكد، في وضوح، أن معتقلات النزاع المسلح، بما في ذلك غوانتانامو، تظل أداة مهمة، وفعالة، لمكافحة الإرهاب».