السعودية تنتج 30 صنفا من الزيتون العالي الجودة

عبر مجمع في منطقة الجوف يبلغ تمويله 3.5 مليون دولار

السعودية قادرة على إنتاج ثلاثين صنفا عالي الجودة من الزيتون (واس)
السعودية قادرة على إنتاج ثلاثين صنفا عالي الجودة من الزيتون (واس)
TT

السعودية تنتج 30 صنفا من الزيتون العالي الجودة

السعودية قادرة على إنتاج ثلاثين صنفا عالي الجودة من الزيتون (واس)
السعودية قادرة على إنتاج ثلاثين صنفا عالي الجودة من الزيتون (واس)

أفصح خبير دولي أن لدى السعودية قدرة على إنتاج 30 صنفا من أصناف الزيتون، موضحا أن السعودية أنشأت مجمعا لأصناف الزيتون في منطقة الجوف –أقصى الحدود الشمالية - من أهم الأصناف المشهورة في البلدان المنتجة للزيتون.
وكشف الدكتور الهاشمي المهري كبير الخبراء الفنيين في مشروع تطوير إنتاج الزيتون بمنظمة "الفاو"، أن السعودية أنتجت شتلات من شجر الزيتون المتميزة بالإنتاج العالي الجودة، ووزعتها على المزارعين في مناطق إنتاج الزيتون لدعم هذه الصناعة التي يمكن وصفها بالاستراتيجية، كون الزيتون أحد محاصيل الأمن الغذائي الواسع الانتشار ومصدراً مهماً للدهون الصحية في التغذية.
يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير إنتاج وتصنيع تسويق الزيتون في المملكة، الذي تنفذه وزارة الزراعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في إطار برنامج التعاون الفني بين الجانبين الهادف لتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة بين المملكة ومنظمة "الفاو"، والإيفاء بالاستراتيجيات الهادفة لتخطي معوقات الارتقاء بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد البيئية، والاستفادة من المقدرات الوطنية للمملكة والميزات النسبية لمناطقها المختلفة.
وأوضح المهري أن المشروع تم البدء فيه عام 2011 ويستمر حتى عام 2016 بغية تحسين زراعة الزيتون في المملكة وزيادة المساحات المزروعة بأصناف الزيتون العالية الجودة والملائمة لظروف ومناخ وتربة المملكة لتحقيق أعلى إنتاج لها، من خلال توجيه الدعم الفني وتدريب الكوادر الوطنية على الأساليب العلمية الحديثة وإدخال ونشر التقنيات والطرق الحديثة في عمليات الزراعة.
وأشار المهري إلى أن فكرة المشروع تمخضت عن الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة للنهوض بقطاع الزيتون وتطويره في المملكة، نظرا لتوفر جميع المقومات الزراعية والبيئية والاقتصادية وملائمة الظروف المناخية لنجاح زراعة شجرة الزيتون لاسيّما في المناطق الشمالية كالجوف، وتبوك، وحائل، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية في الباحة وعسير. مبينا أن شجرة الزيتون من الأشجار المتحملة للجفاف والأجواء الحارة، وتتحمل نسبة ملوحة معينة في التربة والمياه وتعطي إنتاجًا اقتصاديًا كبيرًا، وتساعد في التقليل من ظاهرة التصحر.
يذكر أن المشروع تبلغ ميزانيته 3.5 مليون دولار تموله السعودية من خلال اتفاقية الأموال المودعة المدرجة ضمن إطار اتفاقية التعاون الفني المبرمة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، التي يعمل على التنسيق بينهما الدكتور عبد الله وهبي.
ويعمل المشروع على وصف أنواع الزيتون التي يمكن أن تكون ذات أهمية تجارية وتدريب المهندسين والفنيين على كيفية التعرف على مختلف أصناف الزيتون والحفاظ والعناية بالحقول الوراثية للزيتون، علاوة على تطوير برنامج علمي عن الآفات التي تصيب أشجار الزيتون، وإرشاد المزارعين بالتقنيات الحديثة في غرس الزيتون مع إيجاد حقول نموذجية، بإدخال التكنولوجيا المتطورة على مستوى خدمة الأرض والري، والتسميد، والتقليم، والقطاف.
وبحسب المهري، توصل المشروع إلى إنشاء وحدة تجريبية لاستخلاص زيت الزيتون وضبط الجودة في مختبر لفحص جودة الزيت، ويتم حالياً تزويده ببعض الأجهزة الأساسية التي تساعد على عمليه تقدير جودة الزيت وتيسير عمل البحوث على الزيتون، كما تم إنشاء معصرة للزيتون حسب تقنيات العصر الحديث التي تمكن من القيام بإرشاد الفنيين العاملين بالمعاصر والقيام بالأبحاث اللازمة لتقنيات العصر.



الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، حيث شملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية، وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاء أمر المستشار الشامسي بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كوَّنوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم في وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المتهمين تمكنوا بموجب تلك الأوراق من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المسترَدة عن سلع وهمية ادعوا شراءها، وسداد الضريبة عنها، وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي.

كما استولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيرةً إلى أن جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون تجاوز 107 ملايين درهم (29 مليون دولار)، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصَّلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.