الجزائر: «مليونيات الجمعة» تطالب قائد الجيش بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»

رفعت شعار «يا بن صالح أنت رايح رايح... فخذ معك قايد صالح»

جانب من «المليونية» الغاضبة التي اجتاحت شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

«دولة مدنية لا عسكرية»...
كان هذا هو الشعار الأبرز أمس في جل المظاهرات التي عاشتها مدن الجزائر، والذي تم التركيز عليه بقوة كرسالة موجهة أساسا لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي نفذت قوات الأمن أوامره بـ«تأطير الحراك»، وذلك باعتقال العشرات من رموزه لمنعهم من التأثير على الحشود.
ودان المحامي والحقوقي المعروف نور الدين أحمين، في تصريحات لصحافيين أثناء المظاهرات بالعاصمة، «القمع البوليسي» المتبع ضد المتظاهرين، بقوله «لقد أشادت السلطة مرات عديدة بسلمية المسيرات وتحضر المحتجين، وها هي تتنكر اليوم لموقفها بقمع المتظاهرين المسالمين». وكان أحمين محاطا بمحامين ونشطاء.
ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، لوحظ انتشار غير عادي لرجال الأمن في محيط البريد المركزي. وكان لافتا على تصرفاتهم أنهم تلقوا تعليمات «فوقية» بالتشدد مع المتظاهرين، إن أظهروا تصميما على الوقوف بساحة البريد المركزي، التي أحاطتها قوات الأمن من كل جانب. وقد تعرض أول شخص حاول «مقاومة» الإجراءات الأمنية المشددة، فورا للاعتقال.
وبمرور الوقت ساقت قوات الأمن عددا كبير من المتظاهرين إلى مراكز الأمن بهدف تحييدهم لغاية انتهاء المظاهرات في المساء. وهذه الطريقة يجري اتباعها بشكل خاص مع القيادي الإسلامي علي بن حاج منذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي. فعندما يخرج من بيته متوجها إلى ساحات التظاهر، يجد رجال أمن بزي مدني أمامه يأخذونه في سيارتهم إلى غابة بالضاحية الغربية للعاصمة، أو إلى الملعب الأولمبي، حيث يتركونه يقضي اليوم كاملا تحت أعينهم، ثم يعيدونه إلى بيته. وتخشى السلطات كثيرا من احتكاك الناس ببن حاج، إلى درجة أنها منعته من حضور جنازة عباسي مدني، رفيقه في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة.
ورفع المتظاهرون أمس شعارات جديدة في «جمعة الحراك الـ«14»، من بينها «لا تخافوا لن نسمح بدولة عسكرية... حافظوا على سلمية الحراك»، «يا بن صالح أنت رايح رايح (مغادرا الحكم لا محالة) فخذ معك قايد صالح»، وهي شعارات تعبر عن مواقف حادة ضد رئيس أركان الجيش، الذي بات غير راض على الحراك الذي يهاجمه، وقد عبر عن ذلك بشكل قوي الاثنين الماضي، عندما قال عن نشطاء الحراك إنهم «يتحركون بأوامر العصابة».
ولم تثن الاعتقالات المتظاهرين عن التوافد على الساحات العاصمة بالعاصمة، حيث ازداد عددهم بشكل كبير بعد صلاة الجمعة. وتعالت الصيحات ضد قائد الجيش، مطالبة إياه بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»، والتخلي عن الحل الدستوري، الذي يعني بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي في الحكم. وفي بداية المساء كبرت المظاهرة، ولم يعد بإمكان قوات الأمن أن تواجهها، من دون الإفراط في استعمال القوة.
وبدا واضحا أمس أن الشرخ بات عميقا بين المؤسسة العسكرية وملايين المتظاهرين. فبعد أن كان الجيش «فوق الرؤوس» عقب إجباره الرئيس بوتفليقة على التنحي في الثاني من الشهر الماضي، حلت الريبة والتوجس محل الثقة وعبارات الود المتبادلة بيم الطرفين، والتي تم التعبير عنها في وقت سابق في خطب قايد صالح، وفي هتافات المتظاهرين. ويخشى مراقبون أن تتطور «الخصومة» بينهما إلى خروج أفراد الجيش إلى الشوارع، وإن كان قايد صالح تعهد بأنه «لن يدخل أبدا في مواجهة مع الشعب، الذي كان عونا وسندا لجيش التحرير أيام الصراع مع الاستعمار الفرنسي».
ويرى مراقبون أن كل تصرفات وتصريحات رئيس أركان الجيش، وتعامله مع الحراك ومطالبه، باتت تؤكد أن كل مؤسسات الدولة أضحت تحت سيطرته: رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقضاء، وجهاز الشرطة والولاة التابعين للحكومة في 48 ولاية. أما البرلمان فهو مشلول بسبب استقالات جماعية للنواب تضامنا مع الحراك.
وبعكس العاصمة، كان موقف قوات الأمن أقل صرامة مع «مليونيات الجمعة»، كما كانت الشعارات ضد صالح في باقي الولايات أقل حدة نسبيا، ما عدا ولايات القبائل (شرق) التي لم تهادنه، حيث طالبه المتظاهرون بالتقاعد بحجة أنه تجاوز سن التقاعد (عمره 79 سنة)، كما طالبوه بـ«احترام الدستور الذي يحرم السياسة على الجيش».
وفي سياق ذي صلة، تنتهي منتصف ليلة اليوم (السبت) آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسة بالمجلس الدستوري، تحسبا لانتخاب الرابع من يوليو (تموز) المقبل. وقالت وزارة الداخلية أن 74 شخصا سحبوا استمارات إعلان نية الترشح، أبرزهم رئيس حزب «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» بلقاسم ساحلي. أما أهم قادة أحزاب المعارضة، وحتى الموالية للسلطة، فهم عازفون عن الموعد، الذي يتمسك به الجيش. لكن يبدو عمليا أن تنظيمه شبه مستحيل.