مصدر إماراتي: الشيخ محمد بن راشد تحدث بأخوية عن السيسي وأكد احترام إرادة المصريين

حاكم دبي طالب برفع العقوبات عن إيران.. والتعامل مع إسرائيل إذا وقعت اتفاقية للسلام

مصدر إماراتي: الشيخ محمد بن راشد تحدث بأخوية عن السيسي وأكد احترام إرادة المصريين
TT

مصدر إماراتي: الشيخ محمد بن راشد تحدث بأخوية عن السيسي وأكد احترام إرادة المصريين

مصدر إماراتي: الشيخ محمد بن راشد تحدث بأخوية عن السيسي وأكد احترام إرادة المصريين

أكد مصدر إماراتي مسؤول في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، احترام دولة الإمارات لإرادة الشعب المصري ودعمها لخياراته السياسية.
وحول التصريحات المنسوبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شأن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري، قال المصدر إن «نصيحة الشيخ محمد الأخوية هي أن لا يترشح الفريق السيسي كعسكري لمنصب رئيس الجمهورية، أما ترشحه كمدني استجابة لمطالب شعبية فهو أمر شخصي يخص الفريق السيسي».
وأكد المصدر أن دولة الإمارات التي وقفت دائما إلى جانب مصر وشعبها، ستدعم دائما خيارات الشعب المصري. وجاء حديث المصدر بعد ما نشرت قناة «بي بي سي» مقابلة خاصة مع الشيخ محمد، تناولت عددا من القضايا العربية والمحلية. قال فيها إن مصر أصبحت في وضع أفضل كثيرا في ظل غياب الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو (تموز) 2013.
وبحسب ما ورد في مقابلته حول ما إذا كان يرى مصر أفضل بدون مرسي، قال الشيخ محمد بن راشد: «أفضل كثيرا، قلت إنهم سيبقون في الحكم عاما واحدا فقط، ثم سيجد الشعب والجيش حلا.. هذا أفضل لمصر». وأعرب عن أمله في «ألا يترشح وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، للرئاسة، وأن يبقى في الجيش، وأن يترشح شخص آخر للرئاسة» حسب ما نشرته الـ«بي بي سي».
ودعا الشيخ محمد إلى رفع العقوبات عن إيران، وتوقع رحيل الأسد في سوريا. وقال إن بلاده تدعم الشعب السوري ولا تدعم الجيش الحر، وإن قتل الشعب السوري يجعل من غير الممكن على الأسد أن يبقى في الحكم، وإن رحيله قد يتطلب وقتا طويلا.
وفيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، دعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها في ظل الاتفاقية التي توصلت إليها الجمهورية الإسلامية مع القوى الغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال: «إيران جارتنا ولا نريد أي مشكلات، ارفعوا العقوبات وسوف ينتفع الجميع».
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الإيرانية صادقة فيما تقوله عن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي الذي تشتبه حكومات غربية في أن الغرض منه هو صناعة أسلحة نووية.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد: «تحدثت إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وقال لي: إذا أطلقت صاروخا على إسرائيل، فكم سأقتل من الفلسطينيين؟ وحينها ستدمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مدن بلادي. لست مجنونا كي أذهب إلى هذا الحد. إنه سلاح من الماضي».
وبشأن النزاع في سوريا، قال إن الإمارات سوف «تساعد لكن لن تتدخل في الأزمة». وبسؤاله عن عدم انخراط الإمارات في الأزمة مثل قطر، أجاب قائلا: «ربما لدى قطر سبب أو رؤية، لكن هنا لا نريد التدخل لدى آخرين، يجب أن نساعد ولكن لا نتدخل».
وكان يشير إلى دعم اللاجئين السوريين الذين دفعهم الصراع في بلدهم إلى دول مجاورة مثل الأردن وتركيا. وعن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، توقع الشيخ مكتوم رحيله عن المشهد في نهاية المطاف، قائلا إن «الأسد سيستغرق وقتا طويلا، لكن إذا قتلت شعبك فليس بوسعك البقاء، سترحل في نهاية المطاف».
وبشأن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تعهد رئيس حكومة الإمارات بأن تتعامل بلده مع إسرائيل في المجالات كافة بشرط توقيع اتفاقية سلام. وقال: «سوف نفعل كل شيء مع إسرائيل، سنتاجر معهم ونرحب بهم، لكن إذا وقعوا اتفاقية سلام أولا».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.