الأمم المتحدة تطالب لندن بتسليم «أرخبيل شاغوس» إلى موريشيوس

أرخبيل شاغوس

بأغلبية 116 دولة، ومعارضة ست دول فقط بينها بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا والمجر، وامتناع 56 دولة عن التصويت، أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم أمهل لندن ستة أشهر لتسليم موريشيوس أرخبيل شاغوس الذي يؤوي قاعدة عسكرية بريطانية أميركية استراتيجية مشتركة. مشروع القرار، غير الملزم الذي أعدته موريشيوس، يتّسم بأهمية كبرى من الناحية السياسية. وقال رئيس وزراء موريشيوس برافيند جونيوث، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «الاستعمار لم يعد مقبولاً»، معبراً عن أسفه لأن لندن «لم تعترف بخطئها» بعد رأي محكمة العدل الدولية.
وجزر شاغوس محور نزاع قديم بدأ قبل خمسة عقود بقرار أصدرته بريطانيا في 1965 وقضى بفصل جزيرة موريشيوس عن الأرخبيل وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
في 2016 مددت المملكة المتحدة حتى 2036 عقداً حول استخدام القاعدة العسكرية مع الولايات المتحدة. وهذا ما لعب دوراً استراتيجياً خلال الحرب الباردة قبل استخدامها في سنوات الـ2000 في نزاعي العراق وأفغانستان.
وحصلت جزيرة موريشيوس على استقلالها في 1968، وقد طردت المملكة المتحدة نحو ألفين من سكان الأرخبيل إلى جزر موريشيوس وسيشل لإقامة القاعدة العسكرية على كبرى جزره دييغو غارسيا. ومنذ 1975 قامت موريشيوس بمبادرات قضائية عديدة لاستعادة الجزر.
وصوّتت الدول الأفريقية بأغلبية ساحقة لصالح القرار، في حين أظهر الأوروبيون مواقف متباينة، إذ انقسموا بين رغبتهم في تأييد دولة ما زالت عضواً في الاتحاد الأوروبي وحرصهم على احترام القانون الدولي. وامتنعت فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا عن التصويت في حين صوّتت إسبانيا واليونان والنمسا لصالح القرار.
وكان قضاة محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قد رأوا أن المملكة المتحدة فصلت أرخبيل شاغوس عن موريشيوس «بطريقة غير قانونية». وكانت هذه الهيئة قد أعلنت في نهاية فبراير (شباط) في رأي استشاري أنه على لندن أن «تنهي في أقرب وقت ممكن» إدارتها لشاغوس. لكن الرأي لم ينفّذ فقررت موريشيوس رفع القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإن كانت قراراتها لا تتمتع بقوة القانون الدولي مثل تلك الصادرة عن مجلس الأمن.
وأكدت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة مارين بيرس، أن هذا الملف هو مشكلة ثنائية، وشددت على «الدور الحيوي» للقاعدة العسكرية لأمن المنطقة «بما فيها موريشيوس».
وفي 2017 صوّت 15 بلداً فقط بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد طلب موريشيوس رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية. وامتنعت 65 دولة كانت عالقة بين دعمها للندن وضرورة احترام القضاء الدولي، عن التصويت، بينها ألمانيا وفرنسا وكندا، بينما أيدت 94 دولة طلب موريشيوس الحصول على رأي للقضاء الدولي. وكان رئيس وزراء موريشيوس قد رأى في فبراير أنه «حان الوقت لتفكيك آخر مستعمرة بريطانية في أفريقيا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لا تطالب بإزالة قاعدة سان دييغو الأميركية البريطانية. ولتبرير استمرار سيطرتها، على الأرخبيل، أصرت بريطانيا على الدور الدفاعي لهذه القاعدة التي تسمح بالدفاع عن العالم في مواجهة «التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والقرصنة».