كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى «وصول النظام الصحي في القطاع إلى حافة الانهيار التام، ما كان له تأثير كارثي على حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية».
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في الهجمات على مستشفيات غزة.
وقال: «كما لو أن القصف المستمر والوضع الإنساني المأساوي في غزة ليسا كافيين، فقد أصبح المكان الذي يجب أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان في الواقع فخا للموت».
وأضاف تورك: «إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف، في كل الأوقات».
وغطى التقرير الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 -بعد الهجمات التي شنتها مجموعة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي أشعلت النزاع في غزة- وحتى يونيو (حزيران) 2024.
وخلال هذه الفترة، تم استهداف 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى في 136 هجوما، وفقا للمفوضية، ما أسفر عن «خسائر كبيرة في الأرواح بين الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والمدنيين الآخرين».
وحذرت الوكالة الأممية من أن «الاستهداف المتعمد للمستشفيات يمكن أن يشكل جريمة حرب، بينما قد تكون الهجمات المنظمة جرائم ضد الإنسانية».
وقد بررت إسرائيل مرارا العمليات ضد المستشفيات -بما في ذلك الهجوم على عيادة كمال عدوان الأسبوع الماضي- بالزعم أن «حماس» استخدمت المنشآت لأغراض عسكرية.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن «المعلومات المتاحة حتى الآن لا تكفي لتوثيق هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وعامة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا».
