جنرالات إسرائيليون سابقون ينبهون نتنياهو من خطورة ضم المستوطنات

مسيرة شعبية باتجاه السفارة الألمانية برام الله أمس احتجاجاً على قرار البرلمان الألماني ضد حركة «BDS» (وفا)

بعد أن أقاموا حزباً كبيراً بغرض استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم، وحصولهم على أكثر من مليون صوت، وتمثيل برلماني كبير، قرر مئات الجنرالات، ومعهم مجموعات كبيرة من الخبراء الأكاديميين، النزول إلى الشارع، والقيام بنشاطات جماهيرية ميدانية ضد سياسته.
فقد دعا تحالف المعارضة «كحول لفان»، الذي يضم حزب الجنرالات بقيادة بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، إلى مظاهرة كبرى مساء بعد غد السبت في تل أبيب، تحت عنوان: «حماية نظام الحكم من الفساد». ووضعوا شعارات سياسية يعارضون فيها عدة قرارات وإجراءات ينوي نتنياهو تشكيل حكومته المقبلة على أساسها، وفي مقدمتها سن سلسلة قوانين تمنع محاكمته في ملفات الفساد الثلاثة المفتوحة ضده، وتهدد استقلالية جهاز القضاء.
وكان المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، قد أعلن أمس (الأربعاء) أنه يصر على محاكمة نتنياهو وفقاً للإجراءات القانونية الرسمية. ورفض المستشار طلب محامي الدفاع عن نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع من شهر يوليو (تموز) المقبل إلى موعد آخر في السنة المقبلة، بدعوى أنهم يحتاجون هذا الوقت لدراسة ملفات التحقيق، ولكنه وافق على منح نتنياهو مهلة إضافية لمدة 3 أشهر حتى يعقد له جلسة الاستماع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذه السنة. وقال إنه في حال رفض نتنياهو هذا العرض، فإنه سيوجه له لوائح الاتهام الثلاث من دون جلسة استماع.
ويتوقع الجميع أن يحاول نتنياهو الاستعاضة عن تأجيل الاستماع بسن قوانين تمنع محاكمته، ما دام يشغل منصب رئيس حكومة. وتسعى المعارضة لممارسة ضغوط شعبية على نتنياهو حتى يتراجع عن خطواته المقررة. وكشف، أمس، أنه ينوي التراجع عن خطته لسن قانون الحصانة، ويفتش عن وسيلة أخرى لتحقيق هدفه، وأنه لكي يضمن تأييد حلفائه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والحكومة المقبلة، يتعهد بالتجاوب مع كثير من مطالبهم السياسية المتطرفة، مثل ضم المستوطنات، جغرافياً وديمغرافياً، إلى السيادة الإسرائيلية، وتشديد القبضة على قطاع غزة، وتخصيص ميزانيات تكفي لمضاعفة عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقد وقع 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق، يحملون درجة عميد فما فوق في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، على عريضة موجهة إلى نتنياهو، يطالبونه فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأكدوا أن «ضم مناطق في الضفة لإسرائيل سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وسينشأ فراغ أمني تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى». وقالت العريضة إن «فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة - كلها أو جزء منها - وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيراً بأمن الدولة (إسرائيل) واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية»، وشددت على أن «ضماً من دون اتفاق سيشكل خطراً على أمن إسرائيل وحياة سكانها».
وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة من جديد على الضفة الغربية، مع كل ما يعنيه ذلك من تحمل أعباء إدارة حياة ملايين السكان الفلسطينيين وتمويلها». وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه «لن يكون بإمكان قرار يتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئياً، أن يفسر من جانب السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم إلا بأنه سد للباب أمام تسوية سياسية مستقبلية».
من جهة ثانية، شكل أكثر من 130 خبيراً في القانون من الأكاديميين الإسرائيليين «ائتلافاً من أجل سلطة القانون»، وحذروا، في بيان صدر عنهم صباح أمس (الأربعاء)، من تشريعات الحكومة الإسرائيلية التي تدمر الجهاز القضائي، وتوقع أضراراً في الحيز الديمقراطي الإسرائيلي. وجاء في البيان أن ما يجمع بين أعضاء هذا الائتلاف هو القناعة بأن «برامج التشريع الخاصة بالحكومة الجديدة التي يقيمها نتنياهو سوف تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للإطار الديمقراطي في إسرائيل».
وكتب المحاضرون في البيان: «نحن قلقون من العملية البادية أمام نواظرنا. لا يمكن تجاهل أن هذه التغييرات المقترحة موبوءة باعتبارات غير مشروعة، تتصل بالرغبة بحماية منتخبي جمهور معينين من الإجراءات القضائية. وهذه النقطة تصم الإجراء الدستوري بوصمة الفساد السلطوي».
وأضافوا أن هذه العملية تثير مخاوف جوهرية بشأن تدمير الجهاز القضائي، ولذلك يجب على الإسرائيليين معارضتها من دون علاقة بوجهات النظر السياسية. وأكدوا أنهم يتفقون على رأي مهني بأن جزءا من البرامج التي يجري الدفع بها في إطار المفاوضات الائتلافية هي مبادرات خطيرة جداً تسبب ضرراً لا يمكن معالجته لسلطة القانون والإطار الديمقراطي لإسرائيل. وكان قادة نقابة المحامين الإسرائيليين قد خرجوا بموقف شبيه، أول من أمس، وعقدوا اجتماعاً طارئاً لهم ضد مخططات نتنياهو لتدمير الجهاز القضائي. ومن اللافت للنظر أن هؤلاء الخبراء وكذلك المحامين يمثلون مختلف التيارات السياسية ووجهات النظر الدستورية في إسرائيل، من اليمين واليسار والوسط على السواء.