تركيا تخفض الرسوم الجمركية على 22 سلعة أميركية

أوقفت استيراد النفط الإيراني

أنقرة خفضت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 سلعة أميركية، إلى النصف (إ.ب.أ)

بدأت وزارة التجارة التركية تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأميركية إلى النصف، لتعود إلى مستواها السابق قبل تبادل زيادة الرسوم مع واشنطن في أغسطس (آب) 2018.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس (الأربعاء)، مرسوماً رئاسياً يتعلق بتعديل قرار تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية، تشمل 22 نوعاً من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، من بينها الأرز، وورق التبغ، والسيارات الخاصة، ومستلزمات التجميل.
وجاء القرار في إطار المعاملة بالمثل عقب قرار الولايات المتحدة، منذ أيام، بإعادة الرسوم على واردات الصلب التركي إلى مستواها السابق 25 في المائة.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان: إن أنقرة خفضت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 سلعة أميركية، إلى النصف، لافتة في تغريدة عبر «تويتر» أمس، بأن القرار جاء في إطار المعاملة بالمثل، عقب تخفيض واشنطن للرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المائة، في 17 مايو (أيار) الحالي.
ولفتت بكجان إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 521.2 مليون دولار المفروضة على السلع الأميركية، ستنخفض إلى 260.6 مليون دولار. وقالت: «سنواصل العمل من أجل إزالة العقبات أمام التجارة مع الولايات المتحدة، والوصول إلى الحجم التجاري الذي حددته حكومتا بلدينا بـ75 مليار دولار».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر، الجمعة الماضي، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركية من 50 إلى 25 في المائة، قائلاً: إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب من تركيا تراجعت بنسبة 48 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
كانت الإدارة الأميركية قد رفعت، في 10 أغسطس 2018، الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا إلى 50 في المائة، والألمنيوم إلى 20 في المائة. وبعد أيام من الإعلان الأميركي، رفعت تركيا دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية، وقررت زيادة الرسوم على 22 سلعة في إطار المعاملة بالمثل.
من ناحية أخرى، امتثلت تركيا للعقوبات الأميركية على إيران وأغلقت موانئها أمام النفط الإيراني، رغم إعلان رفضها قرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات تمتعت بها في استيراد الطاقة من طهران لمدة 6 أشهر بسبب صعوبة إيجاد بدائل، وتأكيدها أنها لن تلتزم بالعقوبات على إيران التي تعتبرها إجراءً أحادياً غير مقبول من جانب واشنطن.
وأنهى قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات بالكامل على قطاع النفط الإيراني إعفاء دام 6 أشهر منحته لتركيا و7 مستوردين كبار آخرين للخام الإيراني، مع تصعيد واشنطن جهودها لعزل إيران وحرمانها من إيرادات النفط. ويتيح الامتثال الكامل لتركيا تفادي العقوبات الأميركية في ظل توتر العلاقات حول ملفات أخرى، في مقدمتها إصرار تركيا على اقتناء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400»؛ وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أميركية منفصلة.
وبحسب مصادر شركة «توبراش» الحكومية، المستورد الرئيسي للنفط في تركيا، فإن أنقرة سعت بشتى الطرق لدى واشنطن لتمديد إعفاء الواردات قبل انتهائها في أول مايو الحالي، لكن هذه الجهود لم تفلح؛ ولذلك فإن الشركة قررت وقف جميع الواردات من إيران.
وأظهرت بيانات متخصصة عدم استقبال الموانئ التركية لأي ناقلة جرى تحميلها في إيران منذ بداية شهر مايو الحالي.
ونقلت «رويترز» عن إحسان الحق، المحلل النفطي لدى «رفينيتيف» قوله إنه بعد انتهاء الإعفاء بأربعة أيام، كانت هناك ناقلة تحمل 130 ألف طن من الخام الإيراني في طريقها عبر البحر المتوسط إلى تركيا، إلا أنها غيرت مسارها وأغلقت نظام التتبع. وقال محللون، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، إن من المرجح أن تكون الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء بانياس السوري بدلاً عن تركيا. وأشارت البيانات إلى أن تركيا بدأت تقليص وارداتها من الخام الإيراني في أوائل مارس (آذار) الماضي، وأحلت نفطاً من العراق وروسيا وكازاخستان محله.
وأوردت «رويترز»، في تقرير الأسبوع الماضي، أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل هذا الشهر، مع اتجاه الجزء الأكبر منها إلى آسيا، بحسب بيانات الناقلات ومصادر في القطاع.
على صعيد آخر، كشفت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع مؤشر تكاليف البناء في تركيا 27 في المائة في مارس الماضي على أساس سنوي، وبنحو 1.47 في المائة على أساس شهري.
وأكدت الهيئة، في تقرير أمس، أن مؤشري تكاليف معدات البناء، والعمالة ارتفعا في مارس بنسبة 2.02 في المائة و0.27 في المائة على الترتيب على أساس شهري، وبنسبة 27.16 في المائة و26.48 في المائة على الترتيب على أساس سنوي.
وزاد مؤشر أسعار تكاليف تشييد المباني السكنية خلال شهر مارس بنسبة 1.27 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) السابق عليه، و26.97 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.