«بابكو» البحرينية تعلن عن إتمام صفقة لتمويل تحديث مصفاتها

بالاتفاق مع 21 بنكاً و5 وكالات ائتمان

منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)
منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)
TT

«بابكو» البحرينية تعلن عن إتمام صفقة لتمويل تحديث مصفاتها

منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)
منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «نفط البحرين» (بابكو)، أمس، عن إتمام صفقة تمويل برنامج تحديث مصفاة البحرين بعد إعلانها التعاقد مع 21 بنكاً و5 وكالات ائتمانية لتمويل المشروع لتوفير 4.1 مليار دولار، لتوسعة المصفاة الأقدم في منطقة الخليج العربي. ويعد تطوير المصفاة ضمن أهم المشروعات الاستراتيجية للبحرين، ليس فقط من حيث توسعة وتحديث مرافق الشركة التي احتفلت مؤخراً بمرور 90 عاماً على تأسيسها، وإنما أيضاً لكونه أكبر وأضخم المشروعات البحرينية، وأكبرها تمويلاً.
وأعلنت شركة «نفط البحرين»، أمس، عن استيفاء كل الشروط المطلوبة لإتمام اتفاقيات التمويل، وأنه أصبح بإمكانها المضي قدماً في مرحلة تنفيذ المشروع.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي خلال عام 2022، الذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في رفد جهود التنمية المستدامة في البحرين.
وتم البدء في تحديث المصفاة بعد إنجاز تحديث وتوسعة خط أنابيب النفط، الذي يربط بين البحرين والسعودية، وبلغت تكلفته نحو 300 مليون دولار، وذلك لرفع كمية النفط المتدفق عبر الخط، من 260 ألف برميل يومياً إلى 350 ألف برميل يومياً.
يُشار إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول جوهرية لشركة «بابكو»، حيث ستزيد السعة التكريرية للمصفاة من 267 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل، كما سيساعد على تعزيز المنتجات، من حيث الكم والنوع، وتحسين كفاءة الطاقة، وستكون مصفاة شركة «نفط البحرين» (بابكو) واحدة من كبريات المصافي من ناحية التنافسية والامتثال للمعايير البيئية.
وتعاقدت «بابكو» مع 5 وكالات ائتمان و21 بنكاً، منها عدة بنوك تجارية وإسلامية محلية وعالمية، من أجل تمويل المشروع الضخم، وتم تأمين التمويل بشكل رسمي في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بوجود كل من بنك «بي إن بي باريباس» وبنك «إتش إس بي سي للشرق الأوسط»، و«فيروس بارتنرز» كاستشاريين ماليين لـ«بابكو» لمساعدة الشركة في استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة بنجاح.
كان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قاما بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي بتاريخ 5 مارس (آذار) الماضي.
بدوره، أكد الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط، رئيس مجلس إدارة «بابكو»، أن فريق العمل استطاع بكل جهد وحماس إتمام صفقة التمويل، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، نظراً لضخامة وحجم المشروع.
وأضاف أن هذا الإنجاز لا يعكس القدرة على تأمين التمويل اللازم لمشروعات ضخمة في البحرين، فحسب، بل يعزز أيضاً من قدرة البحرين على استقطاب التمويل المحلي والعالمي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.