ترمب قد يعفو عن عسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب

إدوارد غالاغر قائد العمليات الخاصة في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية - أرشيف (أ.ب)

ذكر تقرير صحافي، أمس (السبت)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب إعداد ملفات بشأن العفو عن الكثير من العسكريين الأميركيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك عسكري من المقرر محاكمته بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء خدمته بالعراق.
وتابع التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم ينشر أسماءهم، إن ترمب طلب التحضير الفوري للوثائق اللازمة، مشيراً إلى أنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في «يوم الذكرى» الذي يوافق 27 مايو (أيار)، الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك.
وقال مسؤول إن تجميع ملفات العفو يستغرق عادة شهوراً، ولكن وزارة العدل حثت على استكمال هذا العمل قبل هذه العطلة.
ويخص أحد الطلبات إدوارد غالاغر قائد العمليات الخاصة في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل وقتل أسير من الأعداء بسكين أثناء خدمته في العراق.
وقالت الصحيفة إن من المرجح أيضاً أن يشمل ذلك قضية الميجر ماثيو جولستين، الضابط بالقوات الخاصة بالجيش، المتهم بقتل أفغاني أعزل في 2010. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل على طلبات للتعليق بشأن التقرير.
وقال خبراء قانونيون للصحيفة إن العفو عن الكثير من المجرمين المتهمين والمدانين في آن واحد، بمن فيهم بعض الذين لم يحاكموا بعد، لم يحدث في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، وعبّر البعض عن قلقه إزاء هذه الخطوة بأنه يعطي «شرعية للقانون العسكري ويقوض النظام الجيد والانضباط في الصفوف»، وقال جاري سوليس، وهو قاض عسكري متقاعد وضابط بسلاح المدرعات خدم في فيتنام، إن العفو الشامل يقوض النظام برمته، مضيفاً أن هذه القضايا «معقدة للغاية».
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي قد أصدر عفواً مطلع الشهر الحالي عن ضابط سابق في الجيش برتبة ملازم سُجن لمدة خمس سنوات، بتهمة قتل سجين عراقي في 2008. وقد أدين مايكل بيهينا، وهو قائد مفرزة في «الفرقة 101» المحمولة جواً، بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عاماً، بعد أن قتل علي منصور محمد، الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم «القاعدة».