انقسمت محاكم فيدرالية أميركية حول الموقف من إصدار نحو 27 ولاية أميركية، من بينها نيويورك وأوهايو وكاليفورنيا، قوانين تمنع تكوين حركات لدعم مقاطعة إسرائيل، وفضحها مع فرض عقوبات عليها بسبب تعاملها مع الفلسطينيين. فيما يدور خلاف حول شرعية هذه القوانين، وما إذا كانت لا تتعارض مع المادة الأولى من الدستور الأميركي، التي تضمن حرية الرأي والتعبير عنه.
وانضمت ولاية فلوريدا هذا الأسبوع إلى تلك الولايات، وأعلنت عن إعدادها مشاريع قوانين لتشديد تعريف «التصدي لحركات معاداة السامية»، بحسب مؤسسة التعاون الأميركية الإسرائيلية، وهي منظمة تدعو إلى تقوية العلاقات بين البلدين.
وتحظى هذه القوانين عادة بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعمل بطرق مختلفة. ففي حين تمنع بعض القوانين صناديق التقاعد الحكومية من الاستثمار في الشركات، التي تعلن انسحابها من إسرائيل، تطلب قوانين أخرى من المتعاقدين الحكوميين توقيع اتفاقات تتعهد بعدم دعم حركة مقاطعتها.
ولايات أميركية جديدة تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية
ولايات أميركية جديدة تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة