تونس: إحباط مخطط إرهابي يستهدف دوريات عسكرية وأمنية

TT

تونس: إحباط مخطط إرهابي يستهدف دوريات عسكرية وأمنية

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن تفاصيل مخطط إرهابي من خلال مخزن للمتفجرات عثرت عليه في جبل سمامة، وكان من المنتَظَر أن تنفذ عناصر إرهابية تابعة لكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية في منطقة القصرين (وسط غربي تونس) هذا المخطط الإرهابي الذي يستهدف دوريات عسكرية وأمنية ومقرات حكومية بهدف «إثبات وجود الإرهابيين بعد سلسلة من النجاحات الأمنية والعسكرية التونسية في مكافحة أنشطتهم الإرهابية».
وقالت المصادر الأمنية ذاتها إن معلومات استخباراتية دقيقة توفرت لها بشأن تخطيط كتيبة «عقبة بن نافع» لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية في شهر رمضان، والكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة بالجهة كان مُعدّاً للعملية الإرهابية. وحجزت أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب في هذه العملية الأمنية الناجحة أكثر من 30 كلغ من المتفجرات، و11 لغماً أرضياً معداً لاستهداف العربات والأشخاص وست بطاريات وجهاز تحكم عن بعد وكمية هامة من مادة «الأمونيتر» المستعملة في صناعة الألغام التقليدية الصنع، و33 صاعقاً، وسلاحاً نارياً، وجهازاً لاسلكياً.
وكانت أجهزة الاستخبارات التونسية قد حذرت من تهديدات إرهابية خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 12 و17 من شهر رمضان في المناطق الجبلية، وربما إعادة سيناريو الهجوم الدموي ذاته على دورية عسكرية في شهر رمضان من سنة 2013، هذا الهجوم الذي خلّف مقتل 8 عسكريين ثم إعادة الهجوم ذاته تقريباً في رمضان 2014، وهو هجوم خلف وراءه مقتل 14 عسكرياً تونسياً. وتمتد هذه التهديدات كذلك إلى المناطق الحدودية بين تونس والجزائر، خصوصاً في ولايات - محافظات - القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف وقفصة، وأكدت أن النجاح الأمني الأخير بعثَرَ مخططات العناصر الإرهابية. وتأتي هذه العملية بعد أكثر من أسبوعين من القبض على الإرهابي التونسي رائد التواتي، وهو من أخطر العناصر المتحصنة بجبل الشعانبي في القصرين.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن القبض عليه يمثل «منجماً مهماً من المعلومات» حول العناصر الإرهابية وكيفية مواصلة تحصنها في المناطق الجبلية على الرغم من حالة الحصار اللصيق المفروض عليها.
كما نجحت قوات الأمن في القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية يتبعون كتيبة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي في سيدي بوزيد (وسط تونس). وتقدر مصادر أمنية وعسكرية تونسية عدد العناصر الإرهابية التي لا تزال متحصنة في الجبال الغربية للبلاد بنحو 300 عنصر على أقصى تقدير، وتنشط أغلبية العناصر الإرهابية في جبال القصرين وجندوبة، وبصفة أقل في جبال قفصة (جنوب غربي تونس)، وتذكر أسماء مجموعة من العناصر الإرهابية الخطيرة، وتدعو التونسيين إلى الإعلام عن أنشطتهم المشبوهة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».