وزير التموين والتجارة الداخلية المصري: ترويج الشائعات حول إلغاء الدعم هدفه بث الخوف

حنفي قال لـ {الشرق الأوسط} إن القاهرة تسعى لإنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب لتأمين احتياطياتها

د. خالد حنفي

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن «المنظومة الجديدة للدعم في البلاد تعمل على وصول السلع المقرر صرفها للمستهلك ليبدأ التعامل من المواطن إلى الحكومة، من خلال عملية صرف السلع، وخلالها يقرر المواطن اختيار إحدى السلع ضمن عدد من السلع المقدمة له لدى البقال (بائع التجزئة) وهو الذي يقوم بصرف السلع المدعمة من خلال الكارت التمويني (البطاقة الذكية)».
ويحصل محدودو الدخل في مصر على سلع مدعمة من الدولة، وخصصت الحكومة «بطاقات ذكية» يحصلون من خلالها على سلع مدعمة بجودة أعلى وبأسعار زهيدة، من بينها الخبز الذي يعد من عناصر الوجبات الرئيسة على المائدة المصرية. وأضاف الوزير المصري لـ«الشرق الأوسط» أن «نشر شائعات بشأن رفع الدعم هدفه تعطيل مسيرة العدالة الاجتماعية لمنع وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى أهداف سياسية تلعب على وتر التخويف من الجوع والفقر»، لافتا إلى أن المواطن المصري يحتاج عدة أشهر ليعتاد على اختيار السلع بالمنظومة الجديدة، ويتعود على المنظومة الجديدة ويمحو صورة المنظومة التي كان معمولا بها في نظام السلع التموينية القديم.
وتعد قضية الدعم واحدة من الثقافات المترسخة لدى الطبقات الدنيا والمتوسطة منذ عقود طويلة خلال الأنظمة المصرية الحاكمة السابقة، وتقول الإحصاءات الرسمية إن نسبة الفقر في مصر تبلغ 26 في المائة، أي نحو 24 مليون مواطن؛ لكن مصدرا حكوميا قال إن مستحقي الدعم يزيدون على ذلك بكثير، وإن «12 مليون أسرة أصبح يحق لهم صرف حصص تموينية بالبطاقات الذكية».
وعن موعد الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة، قال الوزير حنفي «ستنتهي الوزارة من قريبا من تعميم المنظومتين (التموينية والخبز)»، مضيفا أنه تم مد فترة تسجيل المواليد الجدد عبر الموقع الإلكتروني ومكاتب التموين من عام 2006 حتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 على البطاقات التموينية حتى نهاية العام الحالي، بدلا من نهاية يونيو (تموز) الماضي، تيسيرا على المواطنين ولحصول أكبر قدر من المستحقين للدعم على السلع التموينية.
وحول مخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، قال الوزير «دخلت القاهرة بالكامل في منظومة الخبز، وتم افتتاح المرحلة الأخيرة بمنطقة المرج (شمال القاهرة) مؤخرا، وتشمل 256 مخبزا، لافتا إلى أنه بدأ اليوم (الاثنين) تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من المنظومة الجديدة لبيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف الخبز في محافظة الجيزة بإجمالي 371 مخبزا بلديا وطباقيا.
وطالب الوزير حنفي أمس المواطنين في محافظة الجيزة الذين ليست لديهم بطاقات تموينية بالتوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات صرف خبز بعد التقدم بالمستندات المطلوبة، مؤكدا أن النظام الجديد يتضمن تخصيص 150 رغيف خبز شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز، وسعر الرغيف 5 قروش، وأن المواطن سوف يحصل على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز خلال الشهر، وذلك في أوائل الشهر التالي، بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية، وأن هناك بطاقة صرف خبز لدى صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين ليست لديهم أي بطاقات.
من جهتها، تحدثت مصادر مسؤولة في وزارة التموين عن طرق صرف الخبز للمواطنين من حاملي وغير حاملي بطاقات التموين، وتشمل الطريقة الأولى صرف الخبز ببطاقة التموين الذكية للأسر التي تمتلك بطاقة تموينية، بحيث يتم صرف حصة كل فرد مدرج بالبطاقة التموينية للأسرة بعدد محدد 150 رغيف شهريا، أي بنحو 5 أرغفة يوميا، وحال عدم تسجيل بعض الأبناء على بطاقة التموين الذكية واقتصارها على الزوج والزوجة فقط يتطلب ذلك توجه رب الأسرة إلى مكتب التموين لاستخراج ما يسمى بطاقة أو كارت خبز بعدد أبنائه بحد أقصى 4 أبناء فقط ليصل إجمالي الأسرة إلى 6 أفراد يصرف لهم 900 رغيف شهريا.
وقالت المصادر «تتضمن الطريقة الثانية لصرف الخبز بالمنظومة الجديدة كارت الخبز الذكي لكل من لا يمتلك بطاقة تموينية، وفي هذه الحالة يتطلب استخراج هذه البطاقة التقدم بعدد من الأوراق إلى المكتب التمويني التابع له محل الإقامة».
في السياق ذاته، قال الوزير إن «الوزارة تسعى لإنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية وتصدير القمح والحبوب والدقيق المصنع محليا إلى الدول العربية، بجانب إنشاء بورصة سلعية تعادل البورصات العالمية في السوق المحلية لضبط الأسعار في الأسواق، وفتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للقابضة الغذائية، خاصة السوق الأفريقية».