عون يبلغ ساترفيلد أن ترسيم الحدود يعزز الاستقرار جنوباً

نقاشات في لبنان تسبق اتفاقاً مع إسرائيل على الحدود البحرية واستخراج الطاقة

ساترفيلد مغادراً مكتب وزير الخارجية باسيل بعد اجتماعه به (إ.ب.أ)
ساترفيلد مغادراً مكتب وزير الخارجية باسيل بعد اجتماعه به (إ.ب.أ)
TT

عون يبلغ ساترفيلد أن ترسيم الحدود يعزز الاستقرار جنوباً

ساترفيلد مغادراً مكتب وزير الخارجية باسيل بعد اجتماعه به (إ.ب.أ)
ساترفيلد مغادراً مكتب وزير الخارجية باسيل بعد اجتماعه به (إ.ب.أ)

إتفق أركان الحكومة اللبنانية على موقف موحّد، من شأنه أن يوفر «ظروفاً ملائمة لاستخراج الطاقة» من المياه الاقتصادية اللبنانية. ولقد تبلور هذا التوحد خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد، الذي بحث مع المسؤولين اللبنانيين في ترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية التي لا تزال موضع خلاف مع الجانب الإسرائيلي.
وبعد أقل من أسبوع على تسليم لبنان للسفيرة الأميركية في بيروت رؤية موحدة لترسيم الحدود البحرية في الجنوب، وصل ساترفيلد إلى بيروت أول من أمس (الثلاثاء)، والتقى أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل. وأجمع مقرّبون ممن التقاهم ساترفيلد، على أن هناك أجواء إيجابية وتقدماً في المحادثات لتسهيل التوصل إلى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة وبوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
الجانب الأميركي نقل أفكاراً إلى المسؤولين اللبنانيين، وردّ اللبنانيون بأفكار أيضاً. وعكست مباحثات ساترفيلد أجواء «إيجابية جداً» تمثل «فرصة حقيقية لاسترجاع كامل حقوق لبنان السيادية وتوفر ظروف ملائمة لاستخراج الطاقة»، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن هناك موقفاً لبنانياً موحّداً على مستوى الحكومة بكل أطرافها.
هذا، وأظهرت المباحثات أن هناك نقاطاً يمكن أن تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً. وأفادت مصادر لبنانية مطلعة على المحادثات بأن إحدى نقاط النقاش تدور حول سؤال «على أي مستوى سيكون دور الأمم المتحدة»، مشددة على أن الأمم المتحدة «تمثل المرجعية الدولية والشرعية الرئيسية لاتفاقات مشابهة». وأكدت أن «دور الأمم المتحدة أساسي في هذه المبادرة التي يلعب فيها الجانب الأميركي دور الوسيط بنقل الأفكار وتقريب وجهات النظر». وتدفع تلك النقاط الخاضعة للمناقشة، الطرفين الأميركي واللبناني نحو تشاور إضافي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية. وقالت المصادر الدبلوماسية إنه «إذا أكمل المسار بالاتجاه الذي نهدف إليه، فسيكون لبنان قد وفر الظروف الملائمة لحكومته، وللشركات المستثمرة في قطاع الطاقة في مياهه الاقتصادية، لاستخراج النفط والغاز».
ووسط تكتم عن الآلية، أكدت المصادر أن الأهم في كل ما يجري، أن هناك موقفاً لبنانياً موحّداً، ويجمع اللبنانيون على رفض أن يمسّ أي أحد بحقوق لبنان. وكانت مصادر مواكبة للصيغ المقترحة قد أبلغت «الشرق الأوسط» أن مسار التفاوض سيمر عبر حل النقاط العالقة في الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية في الوقت نفسه، وثمة مقترحات لأن تكون آلية التفاوض شبيهة بآلية التفاوض لترسيم الحدود البرية، برعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبحضور الوسيط الأميركي الذي يلعب دور الـ«مسهّل».
وأمس، أبلغ الرئيس عون، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى الزائر، أن «لبنان المتمسك بسيادته براً وبحراً وجواً، يرى أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701»، ودعا الولايات المتحدة الأميركية إلى «المساهمة في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة».
وتداول عون مع السفير ساترفيلد، الأفكار التي سلمها لبنان خلال الأسبوع الماضي إلى السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعرض عون وجهة نظر لبنان، كما استمع إلى موقف الإدارة الأميركية، وسيستمر التشاور بين الجانبين اللبناني والأميركي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية.
وفي الوقت نفسه، عرض رئيس البرلمان نبيه برّي مع السفير ساترفيلد للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتركز الحديث حول ترسيم الحدود البحرية والبرية. وساد اللقاء جو من الصراحة والإيجابية وهو محل بحث ومتابعة مستمرين. ونقل النواب خلال يوم الأربعاء النيابي عن برّي قوله «إن الأجواء إيجابية وهي ستتابع، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، وهذا مرده الموقف اللبناني الموحد الذي يحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا وفي ثروتنا النفطية». في حين استقبل الرئيس الحريري ساترفيلد أمس للمرة الثانية، بعد لقاء أول مساء الأربعاء، واستكمل معه مواضيع البحث التي نوقشت قبل يوم.
وفي مقر وزارة الخارجية، استقبل وزير الخارجية جبران باسيل، ساترفيلد الذي غادر بعد اجتماع دام ساعة دون الإدلاء بأي تصريح.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن «اللقاء بين باسيل وساترفيلد كان إيجابياً جداً، وتناول الأوضاع في المنطقة والأحداث الأخيرة في الخليج. كما تم التركيز في اللقاء على موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية وجرى عرض متبادل لوجهات النظر التي تطابقت في الكثير من الأمور، وعرضت النقاط التي يمكن أن تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً. وقدم باسيل عدداً من المخارج التي تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية، وتحقق مصلحته الوطنية. وسيستكمل باسيل مشاوراته لبنانياً ودولياً ليبلغ الملف حلاً نهائياً يفتح الباب أمام استثمار لبنان لحقول الطاقة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.