مصر: تدني المخصصات يزيد الشكوك حول خطة إصلاح التعليم

تشكيك مجتمعي في نجاح تجربة الدراسة الإلكترونية

TT

مصر: تدني المخصصات يزيد الشكوك حول خطة إصلاح التعليم

يبدو أن خطة إصلاح وتطوير التعليم المصري باتت على المحك، بعدما شكا وزير التعليم طارق شوقي، القائم على عملية التطوير، من ضعف المخصصات المالية للوزارة اللازمة لإتمام المهمة، بالتزامن مع تشكيك مجتمعي في نجاح تجربة الدراسة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة «التابلت».
وتنطلق الأحد المقبل امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، وتستمر حتى 30 مايو (أيار). ولذلك تسود مخاوف كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور من تكرار أزمة تعطل منصة الامتحان الإلكتروني، كما حدث في تجربة منتصف العام خلال مارس (آذار) الماضي.
وسعى وزير التعليم إلى طمأنة الطلاب وتجنب الجدل الدائر حول آلية الامتحانات. وقال في رسالة أطلقها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أعلم ما تشعرون به، وأعلم كم تعبتم، ونحن معكم، من المعلومات المغلوطة والترهيب والتخويف والإشاعات، وأعلم أن هذا كله خلق حالة من البلبلة والقلق غير المبرر لكم ولأولياء أموركم».
وأرجع الوزير مخاوف الطلاب من النظام الجديد إلى «مشقة الانتقال من أسلوب تعليمي يتمحور حول الدروس والتلقين، والتركيز على مسائل وتدريبات بعينها، للمرور من (بعبع) الامتحانات. أعلم أيضا أن كثيرا منكم تدربوا على أن درجات الامتحان هي الهدف وليس التعلم الحقيقي».
وحول إشكالية وقوع (السيستم)، مثلما حدث في التجربة السابقة، دعا الوزير الطلاب إلى عدم القلق، والانشغال بآلية أداء الامتحان، مؤكدا أن هناك بدائل أعدتها الوزارة تحسبًا لأي طارئ، موضحا أنه «إذا حدثت أي مشكلة فنية في مدرسة بعينها، فسوف نعقد الامتحان ورقيا».
وسبق أن عزا شوقي العثرات، التي تواجه تطبيق النظام الجديد، لوجود أزمة في المخصصات المالية، قائلا إن «المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، ووقوع (السيستم) على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة».
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري قبل أيام، أعلن شوقي رفضه مخصص وزاراته في الموازنة الجديدة، وطالب بزيادته بواقع 11 مليار إضافية على الأقل، كي يتمكن من تطبيق خطته لتطوير التعليم.
كما أكد الوزير أنه طالب بـ138 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة لسنة 2019 – 2020، لكن وزارة المالية خصصت 99 مليار فقط، موضحا أنها «المالية» «لم تصرف الاعتمادات الإضافية التي وعدت بها للتعليم العام الماضي».
وأضاف شوقي: «نحن بحاجة لأن تصل الميزانية على الأقل لـ110 مليارات (من دون حساب زيادة مرتبات المعلمين)، كي لا يتوقف مشروع تطوير التعليم»، معتبرا أن «استيراد أجهزة التابلت والمناهج الإلكترونية أولوية بالنسبة له».
في المقابل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «التعليم والصحة أولوية بالنسبة للحكومة، ولن تتأخر في تنفيذ طلباتهما، لكن لا توجد موارد كفاية، ولو تم تنفيذ مطالب الوزارات فسوف يزيد العجز من 7.2 في المائة لـ15.8 في المائة».
ويلزم الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ثم تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ويتضمن نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه في سبتمبر (أيلول) الماضي، مناهج وكتبا جديدة وتدريبا للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية، وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».