سجناء إرهاب سابقون يتظاهرون اليوم في ذكرى تفجيرات 16 مايو بالدار البيضاء

ينظم عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين، الذين أُدينوا على خلفية قضايا الإرهاب، اليوم (الخميس) وقفات احتجاج أمام عدد من المساجد بعد صلاة التراويح، وذلك للمطالبة بالإفراج عن سجناء الإرهاب بمناسبة الذكرى الـ16 لأحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003. وأودت بحياة 45 شخصاً.
ودعت إلى التظاهر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وقالت إن وقفات الاحتجاج تأتي «بالتوازي مع الذكرى الـ16 لتفجيرات 16 مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء المغربية، وما ترتب عنها من اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة، وفي غياب أي مبادرة جادة ومنصفة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم». كما برّرت اللجنة التظاهر بـ«استمرار الحكومة في سياسة صم الآذان تجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف، وعدم فتح أي تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا، ومن أجل تسليط الضوء وتذكير الرأي العام بهذا الحدث الأليم وما ترتّب عنه من معاناة».
وأعلنت اللجنة أنها ستنظّم وقفات تحسيسية عقب صلاة التراويح اليوم الخميس، أمام عدد من المساجد بمدن فاس وتطوان والدار البيضاء وسلا. وتطالب هذه الهيئة الحقوقية، التي تضم معتقلين إسلاميين سابقين، منذ سنوات بفتح تحقيق بشأن أحداث 16 مايو بالدار البيضاء، كما تطالب بالإفراج عن ما يقدر بنحو 400 سجين، فضلاً عن إسقاط قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره المغرب عقب تلك الأحداث.
ونفّذت أحداث 16 مايو من قبل انتحاريين، يتحدر معظمهم من حي سيدي مومن بالدار البيضاء، وهو حي فقير ومهمش، وقاموا بعمليات تفجير بأحزمة ناسفة استهدفت فندق «فرح» ومطعم «دار إسبانيا»، ومطعماً إيطالياً بالقرب من دار أميركا ومركزاً اجتماعياً يهودياً كان مقفلاً في ذاك اليوم، ومقبرة يهودية قديمة، بينما فجر انتحاري نفسه أمام قنصلية بلجيكا، وتسبب في مقتل شرطيين.
وتمكّنت الأجهزة الأمنية المغربية من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية عقب تلك الأحداث، الأمر الذي حال دون وقوع أحداث مماثلة، باستثناء تفجير مقهى أركانة بمراكش عام 2011. وكانت الدولة قد أبدت استعدادها عام 2011 لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، إلا أن عودة التهديدات الإرهابية وظهور تنظيم «داعش» الذي التحق عدد من المغاربة للقتال في صفوفه، وصفوف تنظيمات أخرى، ومنهم أعضاء بارزون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أدت إلى توقف مبادرات تسوية هذا الملف التي كانت قد تبنته أيضاً عدد من الجمعيات الحقوقية.
ويرى كثيرون أن تعثر حل هذا الملف يرجع إلى حالة العود، فبعض من أفرج عنهم من السجناء، سواء بعفو ملكي أو بعد انتهاء العقوبة، عادوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية من جديد.
وفي مقابل ذلك، اعتمدت إدارة السجون برنامج «مصالحة» استفاد منه سجناء مدانون في ملفات الإرهاب والتطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات بشكل اختياري. وقالت إدارة السجون عند إطلاق البرنامج إنه يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع. ووصفت المشروع بأنه «فريد من نوعه على المستوى العالمي»، وأُعدّ بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين.