الجيش الليبي يُسقط طائرة لقوات السراج... وماكرون ينوي الاجتماع مع حفتر

البرلمان يصوّت بالإجماع على تصنيف «الإخوان» جماعة «إرهابية»

صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)
صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يُسقط طائرة لقوات السراج... وماكرون ينوي الاجتماع مع حفتر

صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)
صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي عن إسقاط طائرة من دون طيار، تابعة لما وصفه بـ«الحشد الميليشياوي الإرهابي»، التابع لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.
وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد لقائه مع فائز السراج رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة.وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الدفاعات الأرضية للجيش أسقطت مساء أول من أمس، طائرة انطلقت من الكلية الجوية في مصراتة (غرب) بمحيط الجفرة. وأظهرت لقطات مصورة بثها مقاتلون من الجيش، موقعاً لحطام الطائرة، وسط تجمع لجنود مدججين بالسلاح.
ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون الطائرة، التي تم إسقاطها، تركية الصنع، وذلك على خلفية إعلان الجيش أن طائرات تركية من دون طيار دخلت الحرب ضده، إلى جانب الميليشيات التابعة لحكومة السراج.
كان «الجيش الوطني» قد اتهم على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، كلاً من تركيا وإيران بتقديم أسلحة وذخائر لميليشيات السراج، في انتهاك صريح للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
ووزعت شعبة إعلام الجيش لقطات مصورة تظهر آثار قصف طيران تابع لحكومة السراج بيوت بعض المدنيين، وذلك باستخدام براميل متفجرة في منطقة قصر بن غشير، معتبرة أنه ارتكب «أفظع الجرائم دون مراعاة للإنسانية ولقوانين حقوق الإنسان».
في سياق ذلك، نفى «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، اعتزام قواته الانسحاب من مواقعها في المعارك التي تخوضها ضد القوات الموالية لحكومة السراج، إذ قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات (الكرامة) إن انسحاب الجيش «مجرد شائعة يتداولها الإخوان الآن في طرابلس خوفاً من انتفاضة أهلها، بعد أن أُنهكوا وأصبح مقاتلوهم يفكرون في الهروب». مؤكداً أن الجيش «لن ينسحب، ويوم النصر على الإخوان ومَن وراءهم اقترب»، ودعا الشعب إلى الانتفاضة عليهم خصوصاً أنهم «أصبحوا مهزوزين جداً».
في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة أطلع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، أول من أمس، على الوضع في ليبيا، مشيرةً إلى أن سلامة أكد للوزراء المجتمعين أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة».
وحذر سلامة من «الانتهاكات المقلقة» لحظر الأسلحة والقانون الإنساني الدولي في أثناء النزاع، وحثّ على ضرورة مساءلة مَن يقوم بهذه الانتهاكات، داعياً إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والعودة إلى العملية السياسية وضرورة حماية المدنيين.
في سياق ذلك، أكد وزيرا الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، واستئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية.
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن بيان مشترك للوزيرين، أول من أمس، عقب اجتماعهما في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أن تحسين وضع السكان المدنيين «يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية».
إلى ذلك، صوّت مجلس النواب الليبي، مساء أول من أمس، على تجريم جماعة الإخوان المسلمين بالإجماع، وتصنيفها كجماعة «إرهابية». إذ قال المتحدث باسمه عبد الله بليحق، إن الجلسة، التي حضرها أكثر من 70 من أعضاء المجلس «شهدت أيضاً التصويت على تأكيد شرعية مجلس النواب بمقره، وغير ذلك مخالف للقانون والدستور».
وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن خميس الجهيناوي، وزير الخارجية، أول من أمس، «أن تونس تقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، لكنها في المقابل لا تبقى على الحياد أمام تواصل الاقتتال داخل ليبيا»، مؤكداً أن «بلاده تعمل على إيجاد حل سلمي». وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أكد خلال اجتماعه أول من أمس مع الجهيناوي، على انشغال تونس العميق بما يجري في ليبيا، وجدّد دعوته إلى جميع الأشقاء الليبيين لوقف الاقتتال، والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار.
من جهة أخرى، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا لـ«الشرق الأوسط» اجتماع أي من مسؤوليها ضمن وفد من الإدارة الأميركية مع المشير حفتر في القاهرة خلال زيارته الأخيرة. وقال الميجور كارل ويست، الناطق باسم «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، أن «أفريكوم» لم تلتقِ المشير حفتر الأسبوع الماضي إبان قيامه بزيارة إلى مصر. لكنه لم ينفِ المعلومات عن عقد اجتماع أميركي مع حفتر، وقال: «لا يمكنني التحدث إلا عن (أفريكوم)، ولهذا السبب يمكنني أن أخبركم أن ممثلي (أفريكوم) لم يلتقوا مع خليفة حفتر في القاهرة الأسبوع الماضي».



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».