توقيف «بوينغ 737 ماكس» يتسبب بإلغاء آلاف الرحلات وخسائر للشركات

مع اقتراب موسم السفر الصيفي

طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)
طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)
TT

توقيف «بوينغ 737 ماكس» يتسبب بإلغاء آلاف الرحلات وخسائر للشركات

طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)
طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)

لن تذكر شركة بوينغ متى تتوقع أن تستأنف طائراتها من طراز 737 ماكس الطيران مجددا، بعد حادثين قاتلين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل إجمالي 346 شخصا.
لكن الخسائر التي لحقت بنظام السفر الجوي في الولايات المتحدة، مع اقتراب موسم السفر الصيفي، أصبحت أكثر وضوحا مع إعلان شركات الطيران عن أرباحها.
وأحاطت المخاوف التي تتعلق بالسلامة بعملاقة تصنيع الطائرات الأميركية. ولا يزال إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية مستمرا. وأعلنت شركة «ساوث ويست» الأميركية للخطوط الجوية في 25 أبريل (نيسان) الماضي أنها ألغت أكثر من 10 آلاف رحلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي، وعمليات الصيانة غير المجدولة وتوقيف طائرات بوينغ ماكس.
وكان هذا هو أعلى مستوى من إلغاء الرحلات الجوية لشركة الطيران منذ الربع الثالث من عام 2001، عندما تم إلغاء الرحلات الجوية بسبب هجمات11 سبتمبر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للخطوط الجوية، أوسكار مونوز، في أول مايو (أيار) الجاري أثناء كشف النقاب عن مخطط طلاء جديد إن الشركة - التي تمتلك 14 طائرة بوينغ ماكس مع انتظار تسلم المزيد من الطائرات من هذا الطراز في وقت لاحق من هذا العام - لم تقرر ما إذا كانت ستحتاج إلى إلغاء رحلاتها بعد يوليو (تموز). وقال: «نحن جميعا نخمن».
ومددت «أميركان إيرلاينز»، وهي شركة الخطوط الجوية الأميركية التجارية الوحيدة الأخرى التي تشغل طائرات ماكس، الشهر الماضي إلغاء رحلات الطائرات ماكس حتى 19 أغسطس (آب)، قائلة إنها واثقة من أنه سيتم إعادة تأهيل هذه الطائرات للسفر قبل ذلك. وحتى هذا الوقت، فإن هذا يعني إلغاء نحو 115 رحلة يوميا.
ولكن، أين تتوقف الطائرات الممنوعة من الطيران؟ توقف شركة ساوث ويست طائراتها في فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا. وقالت الشركة يوم 25 أبريل إن إعادة إطلاق جميع طائراتها الـ34 من طراز ماكس وعودتها إلى الخدمة سوف تستغرق نحو شهر.
وأشارت شركات الطيران الأخرى أن الأمر لا يقتصر على إدارة الطيران الاتحادية فقط، بل دول أخرى يتعين موافقتها على تشغيل الطائرة.
وتتأثر الجداول الصيفية وكذلك المسافرون. وتحاول شركات الطيران التعامل مع هذا الاضطراب، مع عدم خسارة العملاء وتقليل الإيرادات المفقودة. وسوف يصبح ذلك أكثر صعوبة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بدء موسم العطلات.
وتحاول الخطوط الجوية إعادة حجز أماكن للركاب على متن رحلات أخرى في أسطولها، ولكنها تستعين بشركات طيران أخرى إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من أن تلك المشكلات أثرت على أرباح الربع الأول، إلا أن شركات الطيران قد أشارت إلى أن وطأة الضربة سوف تأتي في الربع الثاني، لأنه سيكون الربع الأول الذي يخلو تماما من تشغيل أي طائرة من طراز بوينغ ماكس.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.