الأمم المتحدة: انسحاب الحديدة يسير وفق المتفق عليه للمرحلة الأولى

تركيز على إزالة المظاهر العسكرية والألغام

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عبر بيان لها من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أنه مضــى اليوم الأول من إعادة انتشار الحوثيين من الموانئ الثلاثة؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للخطط الموضوعة.
وبيّنت أنه جرت مراقبة الموانئ الثلاثة في وقت واحد من قبل فرق الأمم المتحدة عند خروج القوات العسكرية من الموانئ، وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها، وأنه من المتوقع أن يتم في الأيام التالية، التركيز على أنشطة إزالة المظاهر العسكرية وإزالة الألغام، كما ستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى من هذه الموانئ الثلاثة في يوم الثلاثاء 14 مايو (أيار).
وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، أنه يتعين أن ينظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة، وفقاً لاتفاقية استكهولم، وقال إن الحكومة اليمنية أعربت التزامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك، وإن المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة ما زالت جارية.
من جهته، أكد وضاح الدبيش، الناطق الرسمي باسم قوات عمليات تحرير الساحل الغربي، بدء توافد المراقبين الأمميّين، لاطلاع مراقبي الفريق الحكومي على آلية انسحاب الميليشيا الحوثية وإدخال الفريق الحكومي للتأكد من ذلك، موضحاً أن الانسحاب مقرر له أن يبدأ من رصيف الموانئ، وليس من حرم الميناء إلى ما بعد 5 كيلومترات لمنطقة الجبانة، ورفع تقرير بذلك.
وبين لـ«الشرق الأوسط» أن الانسحاب الآن لم يعد أحادياً، وإنما اعتبر جزءاً من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة.
وقال الدبيش: «مع تقديم رئيس لجنة إعادة الانتشار استفسارات وتوضيحات لمجلس الأمن عما أعلن عنه مكتب المبعوث الأممي حول تنفيذ الحوثيين الانسحابات، تم توضيح كثير من الاستفسارات والأسئلة، وتم عقد اجتماع ثنائي مساء أول من أمس بين رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد والفريق الحكومي، وتطرق الاجتماع لعدة جوانب متعلقة بالانسحاب في إطار زمني وتفعيل الدور القيادي للأمم المتحدة».
وبيّن الدبيش أن الفريق الحكومي اشترط على الجنرال لوليسغارد برنامجاً زمنياً، وليس كما جرت العادة، وتم الاتفاق على إطار زمني محدد لتفعيل آلية التحقق والتفتيش، وإطار زمني لإزالة الألغام والمظاهر المسلحة، وأيضاً إطار زمني لاستكمال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى آلية محددة للإشراف على واردات الموانئ من قبل الأمم المتحدة ومراقبين من الفريق الحكومي.
وفِي سياق النزاع الحالي والأزمة الإنسانية في اليمن، تقوم «يونيفيم» بتسهيل التدفق الحر دون عوائق للمواد التجارية من خلال التحقق والتفتيش، بالإضافة إلى مراجعات طلبات التخليص للسفن التجارية التي تبحر إلى الموانئ اليمنية اعتباراً من 2018. وهذه الموانئ هي الحديدة وصليف.
وبحسب الدبيش، فإن الحكومة اليمنية علقت في يونيو (حزيران) 2017 التصاريح إلى ميناء رأس عيسى حتى إشعار آخر، فيما تتم إدارة جميع طلبات التخليص الأخرى للموانئ اليمنية (عدن والمكلا... إلخ) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، مباشرة من قبل وزارة النقل الحكومية.
وشدد على ضرورة تقديم طلبات التخليص الكاملة في موعد لا يتجاوز 5 أيام قبل وصول السفينة إلى الحدود الخارجية لهذه الموانئ، ويفضل قبل مغادرة السفينة من ميناء التحميل الخاص بها، وهذا يتوقف على توفر مستندات السفينة، مبيناً أن أي طلب للتخليص تم تسلمه بعد هذه الفترة سوف يترتب عليه تأخير في عملية التخليص.
إلى ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس (الأحد)، أنه مستعد للعمل على تطوير موانئ الحديدة غربي اليمن، بعد انتهاء إعادة انتشار القوات هناك بشكل كامل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البرنامج قوله، في بيان، إنه «مع مغادرة القوات العسكرية والأمنية لموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، فإننا مستعدون للمساعدة في تحسين كفاءة وإنتاجية الموانئ».
ولفت إلى أنه بمجرد اكتمال إعادة انتشار القوات، سيساعد البرنامج في تطوير مرافق الموانئ، بما في ذلك أبراج المراقبة والأرصفة وقنوات الملاحة. وقال أوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إن «هذه هي المرحلة الأولى من جهودنا الملحة لاستعادة العمليات الطبيعية في هذه الموانئ».
وتابع: «نحن نستفيد من خبرتنا الواسعة، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية والدولية، لضمان أننا قادرون على استعادة وظائف الموانئ بالكامل في أسرع وقت ممكن».