هل يكسب العالم رهان التدوير؟

بعد الحظر الصيني على استيراد النفايات

داخل مصنع لإعادة تدوير المخلفات المعدنية في فرنسا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الصينية، قبل أيام، عن عزمها خفض وارداتها من النفايات الصلبة إلى الصفر بحلول سنة 2020، بهدف الحد من التلوث، وتشجيع شركات إعادة التدوير على معالجة كميات كبيرة من النفايات المحلية، وذلك في إطار خطة متواصلة أطلقت عليها اسم «السيف الوطني».
كانت الصين بدأت منذ مطلع 2018 بتطبيق إجراءات تصاعدية في سياستها المعلنة لتقييد استيراد المخلفات القابلة للتدوير، وزيادة التفتيش على خلو الواردات من الشوائب والمواد الملوثة. وهي تفرض حالياً حظراً على استيراد 24 نوعاً من النفايات، إلى جانب إلزام المصدرين بألا تزيد الشوائب في المخلفات المسموح باستيرادها عن 0.5 في المائة، وهي نسبة يكاد يستحيل الوصول إليها، وفقاً لعدد من التجمعات المهنية العاملة في قطاع التدوير.
قرار الصين حظر استيراد النفايات الأجنبية، أربك البلديات وشركات إدارة النفايات في معظم أنحاء العالم، وجعلها تبحث عن بدائل آنية لحل مشكلة التدوير. لكن في المقابل، يعتقد عدد من الخبراء أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لأفكار جديدة جريئة واستراتيجيات أكثر استدامة في قطاع حيوي مكلف مادياً وبيئياً وصحياً.
كانت الصين، حتى وقت قريب، الوجهة المفضلة للتخلص من النفايات المكلفة تحت مسمى «تجارة المواد القابلة للتدوير»، واستقبلت وحدها نحو 45 في المائة من نفايات العالم البلاستيكية منذ سنة 1992. ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الصيني في إبراز إشكالية التخلص مما مقداره 110 أطنان من النفايات البلاستيكية في غضون السنوات العشر المقبلة.
لندرك حجم المشكلة، يكفي أن نعلم أن صادرات الولايات المتحدة من المخلفات إلى الصين في 2017 بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار، وأن نصف كمية الورق الذي تستهلكه الصين كانت تصنعه من النفايات الورقية التي تستوردها من الخارج.
وفي السنة الماضية، استوردت الصين 22.6 مليون طن من النفايات الصلبة بانخفاض مقداره 47 في المائة عن 2017 عندما لم يكن الحظر قائماً. كما انخفضت واردات البلاد من البلاستيك بنسبة 99 في المائة، ومن الورق المختلط بمقدار الثلث، في حين كانت مخلفات الألمنيوم والزجاج أقل تأثراً بالحظر.
ومع تراجع وصول النفايات إلى الصين، أخذت مشكلات إدارة النفايات تتصاعد في البلدان الغربية. في بريطانيا، جرى حرق أكثر من نصف مليون طن من البلاستيك والنفايات المنزلية الأخرى العام الماضي. وفي أستراليا، تواجه صناعة إعادة التدوير أزمة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع مخزون وزنه 1.3 مليون طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير التي كانت تسعى لتصديرها إلى الصين.
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تسعى الحكومات المحلية وشركات تدوير النفايات يائسة لإيجاد أسواق بديلة. وفي مقاطعات مثل دوغلاس وأوريغون وهانكوك وفيلادلفيا جرى تقليص أو إيقاف برامج إعادة التدوير المحلية، ما يعني أن كميات متزايدة من البلاستيك والورق تذهب إلى المكبات أو المحارق.
تدوير النفايات البلاستيكية مكلف نسبياً. وللعلم فإن معدل تدوير النفايات البلاستيكية عالمياً قبل تطبيق الحظر الصيني يقارب 9 في المائة فقط، في حين كان يتم حرق 12 في المائة من هذه النفايات، والتخلص من باقي الكمية في مكبات النفايات أو بشكل عشوائي في الأماكن المفتوحة والأنهار والمحيطات.
وكانت الصين وجهة لنحو 95 في المائة من المواد البلاستيكية المعدة للتدوير في الاتحاد الأوروبي، ويقابلها ما نسبته 70 في المائة في الولايات المتحدة، وذلك بفضل الأسعار المواتية لسفن الشحن التي تنقل السلع الاستهلاكية الصينية إلى الخارج، وتعود إلى الصين فارغة، إلى جانب انخفاض تكاليف العمالة في البلاد، وارتفاع الطلب على المواد المعاد تدويرها، وعدم تشدد المواصفات القياسية لتدوير المواد. لذلك توجب على هذه البلدان البحث عن أسواق بديلة لنفاياتها، فوجدت ضالتها في بلدان أخرى مثل الهند وتايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتركيا.
منذ الحظر الصيني، تضاعفت صادرات بريطانيا من النفايات إلى ماليزيا ثلاث مرات، حيث تعاني صناعة إعادة التدوير المحلية من نقص التمويل. وشهدت البلاد زيادة في أعداد مصانع تدوير النفايات غير المرخصة، حتى أن السلطات قامت منذ منتصف 2018 بإغلاق نحو 150 مصنعاً غير مرخص.
وفي تركيا، التي لا يمكن تصنيفها بين البلدان المتطورة في مجال معالجة النفايات، ارتفعت واردات النفايات البلاستيكية من 4 آلاف طن شهرياً في أوائل 2016 إلى 33 ألف طن شهرياً في أوائل 2018، ثم انخفضت الواردات لتستقر عند 20 ألف شهرياً اعتباراً من منتصف 2018، وهذا دفع منظمة «غرينبيس» مؤخراً إلى مطالبة الحكومة التركية بإعادة النظر في سياساتها الخاصة بتدوير النفايات البلاستيكية.
ومع الوقت، أدركت الدول الآسيوية مخاطر النفايات التي بدأت تصب في موانئها، وباشرت بتطبيق إجراءات متشددة لتقييد وصول النفايات. فأعلنت ماليزيا وتايلاند حظراً موقتاً على استيراد النفايات البلاستيكية، بعد أن سبقتهما فيتنام في تبني الإجراء ذاته. ومن المتوقع أن تلحقها باقي الدول، لتصبح أبواب آسيا مغلقة رسمياً أمام نفايات الغرب.
ومع وجود الكثير من العقبات التي تحول دون تصدير النفايات رسمياً إلى أوروبا الشرقية، ستكون بلدان أفريقيا الغربية، وربما بعض الدول العربية، هي المقاصد المحتملة لنفايات أوروبا وأميركا الشمالية، علماً بأن هذه المناطق كانت منذ فترة طويلة وجهة للاتجار غير الشرعي في النفايات الخطرة. وبغياب منشآت المعالجة في هذه البلدان، قد نشهد طرح خطط تعاون دولي لإقامة منشآت لمعالجة النفايات بتمويل غربي، على أن تستقبل هذه المنشآت كميات من النفايات الغربية بحجة تحسين جدوى «تدوير النفايات» أو «تحويل النفايات إلى طاقة»، أو ما شابهها.
يجادل بعض الخبراء بأن الدول المتقدمة ستضطر في النهاية إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لإدمانها استخدام البلاستيك، ما سيحفز الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في مرافق إعادة التدوير المحلية، وكذلك الابتكار في تصنيع البلاستيك لجعل المنتجات أكثر ملاءمة لاستخدامها في أغراض أخرى. كما يمكن أن تؤثر هذه الأزمة إيجاباً في الثقافة العالمية التي تتجاهل عادة مصير النفايات التي يجري التخلص منها.
في دراسة جديدة، نُشرت العام الماضي في دورية «ساينس أدفانسز»، وجد علماء من جامعة جورجيا أنه «مع استمرار تزايد إنتاج البلاستيك واستعماله، والتزام الشركات والدول بالاقتصادات الدائرية وزيادة معدلات إعادة تدوير البلاستيك، فإن كمية النفايات البلاستيكية التي تحتاج إلى معالجة ستستمر في الزيادة في المستقبل المنظور. ومن دون ابتكار الأفكار الجديدة الجريئة واستراتيجيات الإدارة، لن يتم الوفاء بمعدلات إعادة التدوير الحالية، وستكون الأهداف والجداول الزمنية الطموحة لنمو إعادة التدوير مستقبلاً صعبة المنال».
إن تطبيق التغييرات التي اقترحتها الدراسة والاستثمار في مرافق جديدة لإعادة التدوير يتطلب وقتاً. ويمكن للحكومات أن تتبنى الكثير من الحلول المترابطة كتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات مع تشجيع الاستثمار في الحلول الأساسية مثل تحسين تكنولوجيا إعادة التدوير، واستخدام المواد البيولوجية البديلة، وتطوير تصاميم المنتجات والنظم التي تولد كميات نفايات أقل.
الجانب الإيجابي للحظر الصيني هو دفع العالم نحو تبني خيارات أفضل لإدارة النفايات، مثل توسيع قدرات المعالجة في أميركا الشمالية وأوروبا، وتحفيز المصنّعين على جعل منتجاتهم قابلة لإعادة التدوير بسهولة أكبر. وهذا يجب أن يكون، قبل كل شيء، دعوة للاستيقاظ بشأن الحاجة إلى خفض حاد للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتركيز على الحاجة إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة، تظل فيه الموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.
على أرض الواقع، بدأت بعض المبادرات الإيجابية في الظهور. في الولايات المتحدة، تقوم الكثير من منشآت تدوير النفايات بتوسيع نطاق عملها، وتحديث معدّاتها، وإضافة عمال لتحسين عملية الفرز وتقليل التلوث، بحيث تكون المواد مقبولة لدى المشترين المتطلبين.
كما أعلنت شركات صينية عن خطط لافتتاح مصانع جديدة لمعالجة النفايات على الأراضي الأميركية، في ساوث كارولينا وألاباما. وستقوم هذه الشركات بتمزيق أو تدوير أشياء كحاويات المواد الغذائية البلاستيكية لتصنيع منتجات مثل النباتات الاصطناعية والأغطية البلاستيكية.
ويبدو أن السلطات الأوروبية أدركت القيمة الكامنة في البلاستيك. وتسعى استراتيجية البلاستيك الخاصة بالمفوضية الأوروبية، التي تم كشف النقاب عنها في مطلع 2018، لجعل جميع العبوات البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام بحلول عام 2030، ما سيوفر 200 ألف وظيفة، مع زيادة قدرة إعادة التدوير أربعة أضعاف. كما اتخذت الكثير من مدن أميركا الشمالية، بما فيها سياتل وفانكوفر، وشركات مثل «ستاربكس» و«أميركان إيرلاينز» إجراءات لخفض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام مرة واحدة مثل أدوات المائدة البلاستيكية ومصاصات العصير وأدوات تحريك المشروبات.
وتتوجه مدن ودول كثيرة حول العالم لتقييد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية. كما تخطط بريطانيا لخفض الضرائب على شركات تصنيع العبوات البلاستيكية من المواد المعاد تدويرها بمقدار 30 في المائة. وتبنت النرويج مؤخراً نظاماً يدفع فيه صانعو القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد «ضريبة بيئية» تتناقص مع ارتفاع معدل استرجاع المنتج بعد استخدامه.
إن الحظر الصيني هو بمثابة فرصة لتحسين الإدارة المحلية للنفايات البلاستيكية، ودعوة لتعزيز الاستثمار في التقنيات والمبادرات الجديدة. وأياً تكن خياراتنا المستقبلية يجب أن نعمل على إشراك جميع أصحاب المصلحة، من مواطنين وحكومات وأصحاب شركات، للوصول إلى إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات محلياً وعالمياً.