خدمات المواصلات مثل «أوبر» تتسبب بالزحام المروري ولا تخفضه

ارتفاع ساعات التأخير بنسبة 62 % في سان فرانسيسكو

خدمات المواصلات مثل «أوبر» تتسبب بالزحام المروري ولا تخفضه
TT

خدمات المواصلات مثل «أوبر» تتسبب بالزحام المروري ولا تخفضه

خدمات المواصلات مثل «أوبر» تتسبب بالزحام المروري ولا تخفضه

قال باحثون من الولايات المتحدة إن خدمات المواصلات، مثل خدمة «أوبر»، تتسبب في زحام مروري إضافي بالمدن، وذلك خلافاً للانطباع الشائع بشأن هذه الخدمات.
واستند الباحثون في دراستهم لتحليل حركة المرور بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.
وقال الباحثون، تحت إشراف جريجوري إيرهارت، من «جامعة كنتاكي» بمدينة ليكسينغتون، إن خدمات الوساطة، مثل خدمة «أوبر» وخدمة «ليفت»، تساهم هناك، وبشكل كبير، في تزايد الحركة المرورية.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم في العدد الحالي لمجلة «ساينس أدفانسيس» المتخصصة.
في إطار تعليقه على الدراسة، قال كريستيان فينكلر، من معهد أبحاث المواصلات التابع للمركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء في برلين، إن نتائج الدراسة لم تفاجئه، «حيث إن توفر عرض مواصلات جديد يعني أيضاً زيادة جاذبية المرور في حد ذاته».
ورأى خبير المواصلات الألماني أن خدمات المواصلات لا تحل على ما يبدو بالدرجة الأولى محل التنقل بالسيارات الخاصة، حيث إن الناس يستخدمون هذه الخدمات بدلاً من التاكسي أو الحافلة أو القطار أو الدراجة، كما يستخدمونها بدلاً من السير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الباحثين تحت إشراف أرهارت أعدوا نموذجاً حاسوبياً لحركة المواصلات في مدينة سان فرانسيسكو عام 2016، مرة باستخدام الرحلات التي تتم بوساطة خدمتي «أوبر» و«ليفت»، ومرة أخرى من دونها، ثم قارنوا حركة المرور في المدينة عام 2016 بحركة المرور عام 2010، حيث إن الشركات الموفرة لهذه الخدمات تمتلك القدرة على خفض الاعتماد على السيارات الخاصة، فإنها توفر رؤية للمستقبل تخفض من خلالها الزحام المروري، بما يسمح باستخدام الطرق والشوارع لأغراض أخرى.
وقال الباحثون إنهم أرادوا اختبار هذه الرؤية، واستخدموا في سبيل ذلك نماذج حاسوبية، إضافة إلى قواعد بيانات عن التنقلات التي تتوسط فيها «أوبر» و«ليفت»، ثم ربطوا بينها وبين بيانات السرعة التي حصلوا عليها بواسطة نظام التموضع العالمي (GPS)، ونموذج الاستفسار عن الرحلات داخل مدينة سان فرانسيسكو.
وضبط الباحثون هذا النموذج الحاسوبي على عام 2010، عندما لم تكن هذه الخدمات تلعب دوراً في المواصلات داخل المدينة، ثم قارنوا الزحام المروري في ذلك العام مع الزحام المروري عام 2016، آخذين في الاعتبار ارتفاع عدد سكان المدينة في هذه الفترة من 805 آلاف إلى 876 ألف نسمة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوظائف في المدينة من 545 ألفاً إلى 703 آلاف.
كما راعى الباحثون مناطق العمل الكبيرة في المدينة، إضافة إلى إجراءات تهدئة المواصلات، وغير ذلك من التغيرات التي طرأت على المدينة في هذه الفترة.
وأراد الباحثون بهذه الطريقة معرفة حجم المواصلات عام 2016 من دون خدمات المواصلات.
فإذا كانت شركتا «أوبر» و«ليفت» تخففان الزحام المروري فعلاً، فكان لا بد أن تكون حركة المرور التي تم رصدها أقل عن الحركة التي يظهرها النموذج الحاسوبي.
ولكن الباحثين وجدوا العكس، حيث ارتفعت المسافة المقطوعة من قبل كل مركبة بنسبة 13 في المائة، في حين أنه، ومن دون شركتي «أوبر» و«ليفت»، فإن هذه الزيادة كانت ستبلغ 7 في المائة فقط.
وقال الباحثون إن عدد ساعات التنقل لكل مركبة ارتفع بنسبة 30 في المائة، في حين أنهم قدروا أنها لم تكن للتجاوز 12 في المائة من دون «أوبر» و«ليفت».
بل وارتفع عدد ساعات التأخير، أي الساعات الضائعة بسبب الزحام أو الحركة المرورية المتعثرة، بنسبة 62 في المائة عام 2016 مقارنة به عام 2010، في حين أن حسابات الباحثين تشير إلى أنه ومن دون خدمتي «أوبر» و«ليفت»، فإن نسبة الارتفاع لم تكن لتتجاوز 22 في المائة.
وبشكل إجمالي، فإن متوسط السرعة في طرق سان فرانسيسكو وشوارعها ارتفع بنسبة 13 في المائة، و4 في المائة فقط من دون «أوبر» و«ليفت».
وفسر الباحثون ذلك بعدة عوامل؛ منها أن تجاوز السيارات الأخرى، وإنزال المرافقين في السفريات على حافة الشوارع يؤدي لتعثر الحركة المرورية.
كما لم ترتفع نسبة استخدام الحافلات، خلافاً لاستخدام القطارات، في الفترة التي شملها التحليل، وهو ما يدل على زيادة أعداد مستخدمي «أوبر» و«ليفت».
يضاف إلى ذلك أنه، ووفقاً لدراسة سابقة، فإن 70 في المائة من الذين يقدمون عروضاً للسفر باستخدام «أوبر» أو «ليفت»، يعيشون خارج مدينة سان فرانسيسكو، وهو ما يزيد عدد الرحلات إلى داخل المدينة.
وقال خبير المواصلات الألماني، فينكلر، إن خصم أعداد الركاب من وسائل المواصلات الأخرى معروف في دراسات سابقة، ولكن لا يمكن بالضرورة سحب النتيجة التي توصل إليها الباحثون في مدينة سان فرانسيسكو على مدن أخرى، مثل مدن ألمانيا، على سبيل المثال، وذلك في ضوء الاختلاف الكبير في الظروف المحلية.
كما رأى فينكلر أن الدراسة يعيبها أنها لم تراع تزايد المواصلات الناتجة عن نقل الطرود بسبب تزايد التجارة عبر الإنترنت.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.