تراشقات تستبق مفاوضات تجارية متوترة بين أميركا والصين

بكين تنفي النكوص بالتزاماتها... وترمب يتهمها بـ«خرق الاتفاق»

أ ف ب

قبيل انطلاق جلسة المباحثات التجارية الحادية عشرة، بين الولايات المتحدة والصين، أمس، بدا وكأن الطرفان يطلقان كل ما بحوزتهما من نيران تجاه الآخر، إذ اشتعلت معركة اتهامات وتهديدات سبقت بساعات الموعد المقرر لتنفيذ سريان قرار رفع الرسوم الجمركية، على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الخميس، الصين بأنها «خرقت اتفاق» المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. ومن جانبها أعلنت الصين أنها أوفت بوعودها في المحادثات، رافضة الاتهامات الأميركية لها بالتراجع عن التزاماتها.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ، إن «الجانب الصيني أوفى بوعوده وهذا لم يتغير». كما أكد أن بلاده «لديها الإرادة والقدرة على الدفاع عن مصالح الصين المشروعة، وسط الاحتكاكات التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة بشكل تام لجميع أنواع التطورات المحتملة». قائلاً: «الصين لن تستسلم في مواجهة الضغط، ونملك التصميم وكذلك الوسائل للدفاع عن مصالحنا».
وأضاف فنغ - خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الصينية (بكين) أمس - أن موقف الصين دائماً متسق وواضح؛ حيث إنها تعارض بحزم فرض تعريفات إضافية بشكل أحادي، مؤكداً أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية التي لا تتماشى مع مصالح الطرفين، وكذلك العالم. وتابع: «نأمل أن يتم حل الخلافات من خلال المحادثات التجارية، بدلاً من الخطوات الأحادية، والتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين ومربح للجانبين، يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة».
وأشار فنغ إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو هي، إلى الولايات المتحدة لرئاسة وفد الصين في الجولة الـ11 من المحادثات التجارية رفيعة المستوى، تظهر مسؤولية الصين وإخلاصها في دفع المشاورات قدماً.
وأضاف: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا لتحقيق هذه الغاية، ومراعاة بعضنا مشاغل بعض، وحل الخلافات التي تواجه كلا الجانبين من خلال التعاون والتشاور»، مشدداً على أن تصعيد الاحتكاكات التجارية يتعارض مع مصالح شعبي البلدين وشعوب العالم أجمع.
وأعرب عن أسف بلاده العميق إزاء الإجراءات المزمعة من جانب الولايات المتحدة، لرفع الرسوم الجمركية على منتجات مستوردة من الصين، وأن الصين ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، إذا ما وضع الجانب الأميركي إجراءات رفع الرسوم الجمركية موضع التنفيذ.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء بشكل رسمي، أنها سترفع نسبة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار أميركي من البضائع الصينية، من 10 إلى 25 في المائة، بدءاً من العاشر من مايو (أيار) الجاري.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد الماضي، أن الزيادة في الرسوم الجمركية التي علقت مطلع يناير (كانون الثاني)، ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة. وفي اليوم التالي، تحدث الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، عن «تراجع في الالتزامات التي قطعتها الصين» خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في بكين. ومن جهته، عبر وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين عن أن «الصين تحاول التراجع عن بعض العناصر التي تم التفاوض حولها بوضوح».
ورداً على ذلك، دافع الناطق الصيني عن موقف بكين، وقال: «منذ أكثر من عام كان صدقنا وإرادتنا الجيدة لتشجيع التفاوض واضحين».

ويأتي ذلك بينما تلتقي الولايات المتحدة والصين الخميس في واشنطن، لإجراء مفاوضات تجارية تبدو نتائجها غير مؤكدة، في أجواء التوتر الشديد الناجم عن تهديد القوتين الكبريين بفرض إجراءات حمائية جديدة.
ومن جانبه، قال ترمب عشية استئناف المباحثات، إن الصين «خرقت اتفاق» المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف خلال تجمع انتخابي في فلوريدا: «نائب رئيس الوزراء الصيني في طريقه (إلينا) ليواصل المحادثات التجارية؛ لكنهم خرقوا الاتفاق»، حسبما قالت وكالة أنباء «بلومبرغ». وقال ترمب: «لن نتراجع قبل أن تتوقف الصين عن سرقة وظائفنا». وتابع: «لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكلل بالنجاح».
واختار ترمب اتباع استراتيجية الضغط الأقصى مع بكين، وفرض أولاً في مارس (آذار) 2018 رسوماً جمركية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين، ثم الصيف الماضي على سلع بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية. وهو مستعد أيضاً لفرض رسوم جمركية إضافية على كل المواد المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 539.5 مليار دولار في 2018، ما يثير مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق المال.
ويحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم، والمؤسسات المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، منذ أشهر، من أن حرباً تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى صدمة خارج حدود البلدين، إذ إن الانتعاش الذي تلى الانكماش العالمي في 2008 غذته إلى حد كبير المبادلات التجارية في العالم.
وتبدو الضغوط كبيرة على المفاوضين، بينما يتطلب التوصل إلى توافق حول الملفات الشائكة أن تخفض الصين سقف طموحاتها الاقتصادية. وفي الواقع، تطالب إدارة ترمب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها «غير نزيهة»، وبـ«تغييرات بنيوية»، أي إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية، وكذلك حماية الملكية الفكرية الأميركية.
وهي تريد أيضاً اتفاقاً حول القطع الأجنبي، لمنع بكين من خفض قيمة عملتها، من أجل تحفيز الصادرات. وتطلب واشنطن أيضاً وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الاستراتيجية «صنع في الصين 2025».