أمانة الرياض اعتمدت 107 مخططات سكنية العام الماضي

تبدأ تنفيذ مرحلة ثانية لمخططها الاستراتيجي

كشفت أمانة الرياض عن نجاح تنفيذها المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي الشامل للعاصمة لعام 2013، الذي يستهدف التخفيف من الزحام المروري في الطرق والشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى إنشاء الأنفاق والجسور وممرات المشاة وحدائق الأحياء.
وأكد المهندس عبد الله المقبل، أمين منطقة الرياض، نجاح المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، مؤكدا إنجاز العديد من المشروعات التنموية، منها التخفيف من الزحام المروري في الطرق والشوارع الرئيسة، مثل امتداد طريق العروبة وطريقي أبو بكر الصديق وديراب، وإنشاء الأنفاق والجسور وممرات المشاة وحدائق الأحياء، بما يتناسب مع ما تشهده مدينة الرياض من تطور ونمو في جميع المجالات.
وأشار المقبل إلى أن جهود الأمانة خلال المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض تمكنت من تقليص مدة اعتماد المخططات السكنية والتجارية ومواقع المستودعات والورش والمناطق الصناعية لمدينة الرياض لما لا يزيد على 90 يوما، مبينا أنه جرى اعتماد 107 مخططات خلال هذه المرحلة وتطوير إجراءات استخراج الفسوحات العامة بطبع الأمانة التراخيص وتسليمها للمالك مباشرة، مع احتفاظها بحقها في المكاتب الهندسية في حال ثبوت أي تقصير وتطبيق الإجراءات النظامية التي تصل إلى حد إغلاق المكتب المسؤول عن وجود أي مخالفات.
وأوضح المقبل أن الأمانة تعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التي تمتد حتى أواخر 2015 بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، موضحا أنها ستأخذ بعين الاعتبار المستجدات الحضارية والتنموية التي يتوقع أن تشهدها البلاد.
وأفاد أمين منطقة الرياض بأن الأمانة تتعاون مع شركة الكهرباء من أجل تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعزل الحراري في المباني، بحيث لا يجري اعتماد أي مخطط إلا بعد استيفاء أعمال العزل والتأكد من فعاليتها، لافتا إلى تعاقد الأمانة مع مكاتب استشارية متخصصة لضبط مخالفات البناء في جميع مراحل البناء والتشييد، بما يعزز من إزالة هذه المخالفات في بدايتها وتطبيق الغرامات بحق المخالفين، حفاظا على الثروة العقارية وحماية المجاورين لهذه المباني من أي أضرار أو مخاطر ناجمة عن مثل هذه المخالفات أثناء عملية البناء.
ووضع مشروع «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» قاعدة تخطيطية استراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو المدينة «الحضرية والعمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا النقل والإسكان والخدمات والمرافق». وأشار المقبل إلى أن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ستسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات البلدية والمشروعات التنموية في العاصمة، بما يلبي تطلعات أبناء الرياض ويرتقي بجودة حياتهم والبيئة المحيطة بهم.
ويعد المخطط الهيكلي من أبرز عناصر المخطط الاستراتيجي الشامل للعاصمة، كما يعد الآلية التنفيذية لاستراتيجية التطور الحضري للمدينة، ويشكل ترجمة للرؤى المستقبلية، والأهداف وما انبثق عنها من سياسات حضرية في قطاعات التنمية المختلفة، فيما يغطي المخطط الهيكلي الأراضي الواقعة داخل حدود حماية التنمية بمساحة تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر مربع، ويغطي احتياجات ما يقارب 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2023.
ويعكس المخطط الجوانب المكانية والوظيفية للسياسات الحضرية، كما يحدد المخطط توزيع استعمالات الأراضي الرئيسة والأنشطة ومراكز العمل ونظام النقل وشبكات المرافق العامة والمتطلبات البيئية والمناطق المفتوحة، ويعنى المخطط بوضع الخطوط الإرشادية التي تقود التنمية الحضرية المستقبلية بجميع جوانبها على مستوى المدينة.
يشار إلى أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض أقر من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حينما كان رئيسا للهيئة عام 2003، ومنذ ذلك الوقت انطلق البرنامج التنفيذي للمخطط، الذي يعد إطارا تنظيميا وتخطيطيا وتنفيذيا للجهات العاملة في المدينة، وهو ينظم العمل المشترك، ويخطط للمستقبل، ويوفر لساكني المدينة الخدمات، ويرفع من مستوى العيش في العاصمة السعودية الرياض.