أشتون في الإمارات غدا ضمن جولة خليجية تستمر ثلاثة أيام

تبحث ملفات المنطقة مع كافة دول «التعاون»

آشتون لدى وصولها لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي أمس (رويترز)
آشتون لدى وصولها لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي أمس (رويترز)
TT

أشتون في الإمارات غدا ضمن جولة خليجية تستمر ثلاثة أيام

آشتون لدى وصولها لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي أمس (رويترز)
آشتون لدى وصولها لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي أمس (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن كاثرين أشتون نائب رئيس المفوضية ومنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ستجري جولة في دول الخليج العربية خلال الفترة ما بين 13 و16 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وحسب الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، ستكون بداية الجولة في أبوظبي عاصمة الإمارات غدا، وتشمل بعد ذلك كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر.
وستبحث أشتون في العواصم الخليجية القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين الأوروبي والخليجي، إضافة إلى تقييم لمجمل أوضاع المنطقة، خاصة في مصر وليبيا وتونس عقب ما يسمى بـ«الربيع العربي»، إلى جانب ملف الأزمة في سوريا وملف إيران وملفات إقليمية أخرى منها الوضع في لبنان والعراق واليمن.
وكان المجلس الوزاري المشترك بين الجانبين انعقد في البحرين مطلع يوليو (تموز) الماضي، حينما قالت أشتون إن مجلس التعاون لدول الخليج شريك تتزايد أهميته، وذلك لأسباب عدة لعل أبرزها زيادة التجارة الثنائية بين الجانبين بنسبة 45 في المائة منذ عام 2010 لتصل إلى 145 مليار يورو سنويا، كما شددت على «أهمية تبادل وجهات النظر مع الشركاء في الخليج بشأن الوضع الإقليمي، حيث يجب علينا مواصلة العمل معا، لمواجهة التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأزمة في سوريا»، وأضافت: «أنا على قناعة بالحاجة إلى تكثيف التعاون في الأشهر والسنوات المقبلة».
وشكل الاجتماع الوزاري فرصة للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لاستعراض حالة العلاقات بين الجانبين، والأهمية الاستراتيجية لتعزيز تلك العلاقات.
يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي انعقد آخر اجتماع مشترك بين الجانبين، وقالت السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، إن الاجتماع غير الرسمي الثاني لكبار المسؤولين بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي انعقد في 8 ديسمبر 2013 في الكويت، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تتطلب استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين لما يربطهما من علاقات استراتيجية مهمة منذ إبرام اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 1988. وأوضحت السفيرة الحمد أن الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين بالإضافة إلى عدد من القضايا، من أهمها الأزمة في سوريا، ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، والعراق، ومكافحة الإرهاب.



وزير الدفاع السعودي ونظيره السويدي يبحثان التطورات

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي ونظيره السويدي يبحثان التطورات

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره السويدي بول جونسون، التطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الوزيران خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير خالد بن سلمان من جونسون، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي.


الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق «العدوان الإيراني» والجرائم الدولية

جانب من العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق «العدوان الإيراني» والجرائم الدولية

جانب من العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات تأسيس اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، بموجب قرار أصدره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس البلاد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في خطوةٍ تستهدف بناء مسار مؤسسي وقانوني لتوثيق الانتهاكات والأضرار الناجمة عن «العدوان الإيراني» وفق معايير قانونية وفنية معتمَدة دولياً.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام في البلاد، لتتولى توثيق الهجمات والأعمال العسكرية وما ترتَّب عليها من أضرار استهدفت أراضي الإمارات ومواطنيها والمقيمين والزائرين؛ بهدف إعداد سِجل وطني متكامل يستند إلى أدلة وبيانات موثوقة.

يأتي القرار وفقاً للمعلومات الصادرة اليوم لتعزيز مسارات التوثيق القانوني ودعم إجراءات المساءلة على المستويين الوطني والدولي، من خلال جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والطبية والهندسية والجنائية، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة بما يعزز موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القضائي.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً بين الجهات القضائية والأمنية والفنية والاقتصادية؛ لضمان شمولية ودقة عمليات الرصد والتوثيق. كما أجاز القرار للجنة الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة، مع الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة والمعايير الدولية الخاصة بتوثيق الجرائم الدولية.

وحدد القرار اختصاصات واسعة للجنة تشمل رصد وتوثيق جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالاعتداءات، والتحقق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، إضافة إلى حصر الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمَدة، وتوثيق الخسائر البشرية والإصابات، استناداً إلى سِجلات وبيانات رسمية.

كما تتولى اللجنة تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية؛ بهدف دعم موثوقية أعمال التوثيق وإحكامها وفق الأطر القانونية الدولية.

وفي الجانب الفني، نص القرار على إنشاء أمانة فنية تتولى تنفيذ أعمال اللجنة وإعداد قاعدة بيانات مركزية مؤمَّنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير المرتبطة بالهجمات، باستخدام أنظمة تقنية متقدمة تضمن حماية البيانات ومنع العبث بها، مع توثيق عمليات الاطلاع والتعديل وحفظ النسخ الاحتياطية للأدلة المادية والرقمية.

وأكد القرار أن أعمال اللجنة تأتي في إطار التزام الإمارات بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، بما يدعم جهود الدولة في إعداد ملف توثيقي متكامل يستند إلى أدلة موثَّقة ومعايير معترَف بها دولياً، تمهيداً لدعم إجراءات المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.


«مراكز التوزيع الخيري»… منظومة سعودية تنظّم العمل الإنساني في المشاعر المقدسة

أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)
أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)
TT

«مراكز التوزيع الخيري»… منظومة سعودية تنظّم العمل الإنساني في المشاعر المقدسة

أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)
أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)

في قلب المشاعر المقدسة، حيث تتقاطع ملايين الخطوات وتتسارع إيقاعات الزمن خلال موسم الحج، تبرز مبادرة «مراكز التوزيع الخيري لضيوف الرحمن» بوصفها نموذجاً تنظيمياً يعيد صياغة العمل الخيري، وينقله من الجهود الفردية المتفرقة إلى منظومة تشغيلية متكاملة، تسعى إلى تحسين تجربة الحاج وتعزيز جودة الخدمات المقدمة له.

المشروع، الذي تشرف عليه جمعية «هدية الحاج والمعتمر» بالشراكة مع شركة «كدانة» ومؤسسة «سقاية الأهلية»، يأتي استجابة لحاجة ميدانية ملحّة، بعد سنوات من تقديم مبادرات خيرية متنوعة لتوزيع المياه والوجبات، لكنها ظلت، حسب القائمين عليه، متفرقة وتفتقر إلى إطار تنظيمي يقلل الهدر ويرفع كفاءة التوزيع.

وقال لـ«الشرق الأوسط»، رئيس قطاع البرامج والعمليات التشغيلية، المهندس عبد الرحمن العوفي، إن «أكبر التحديات التشغيلية في المواسم السابقة تمثلت في تقديم خدمات السقيا والإعاشة بشكل متفرق، مع ضغط الحشود وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة ضبط الكميات في أوقات الذروة».

وأضاف أن النسخة الحالية «انتقلت من فكرة التوزيع التقليدي إلى منظومة تشغيلية منظمة عبر مراكز توزيع خيري داخل المشاعر المقدسة، تعمل وفق خطة تشغيل واضحة، وفرق ميدانية متخصصة، ومؤشرات متابعة تقيس زمن الانتظار، والالتزام بالخطة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيدين»، مؤكداً أن الهدف «لم يعد فقط توزيع كميات أكبر، بل الوصول إلى الحاج في الوقت والمكان المناسبين وبجودة أفضل».

من العشوائية إلى التنظيم

قبل إطلاق هذه المنظومة، كانت عمليات السقيا والإعاشة تتم عبر جهود فردية أو مبادرات متفرقة، ما أدى إلى تفاوت في التغطية وارتفاع معدلات الهدر، خصوصاً في أوقات الذروة واشتداد درجات الحرارة. ومع تزايد أعداد الحجاج وتعقّد المشهد الميداني، برزت الحاجة إلى نموذج تشغيلي موحد يضمن العدالة في التوزيع وسهولة الوصول إلى الخدمات.

ومن هنا، تأسست فكرة «مراكز التوزيع الخيري» لتكون شبكة من المواقع المجهزة داخل المشاعر المقدسة، تعمل وفق معايير تشغيل احترافية، وتقدم خدمات تشمل توزيع المياه المبردة، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، إضافة إلى المواد التوعوية والخدمات الإنسانية.

وأوضح العوفي أن «الهدر غالباً لا ينتج من قلة النية أو ضعف الجهد، بل من ضعف التنظيم»، مشيراً إلى أن المراكز الجديدة «تعرف مواقعها وكمياتها وطاقتها التشغيلية وأوقات الذروة واحتياجات الحجاج في نطاقها».

وأضاف أن هذا التنظيم «يساعد على توزيع المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة، حسب الحاجة الفعلية، ويقلل من الفائض أو التلف أو التوزيع العشوائي»، مؤكداً أن المشروع «لا يُنظر إليه بوصفه عملية توزيع فقط، بل بوصفه منظومة لإدارة الموارد الخيرية بكفاءة داخل بيئة شديدة الحساسية مثل المشاعر المقدسة».

أرقام تعكس حجم الأثر

تعكس مؤشرات المشروع حجمه وتأثيره على أرض الواقع؛ إذ تشير البيانات إلى تشغيل 70 مركز توزيع في مشاعر عرفات ومزدلفة، يعمل فيها أكثر من 570 كادراً تشغيلياً، لتقديم خدمات يومية يستفيد منها نحو 210 آلاف حاج.

كما توزع المراكز أكثر من 6 ملايين عبوة مياه ومشروبات خلال الموسم، في وقت تعمل فيه هذه المراكز على مدار 24 ساعة، مع تحقيق نسبة رضا مستفيدين تصل إلى 95 في المائة، وهو مؤشر يعكس نجاح التجربة في تلبية احتياجات الحجاج.

خدمات إنسانية تتجاوز التوزيع

لا تقتصر خدمات المراكز على الإعاشة، بل تمتد لتشمل جوانب إنسانية وصحية، مثل توزيع الأدوات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الإرشاد والتوعية، والمساهمة في التخفيف من الإجهاد الحراري الذي يواجه الحجاج.

كما توفر المراكز هدايا رمزية تعزز البعد المعنوي للتجربة، إلى جانب تنظيم عمليات التوزيع بشكل يقلل الازدحام ويضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر.

وبشأن ما يتعلق بتأهيل العاملين والمتطوعين، قال العوفي إن «العمل في المشاعر المقدسة لا يشبه أي بيئة تشغيلية أخرى؛ فهناك كثافة بشرية عالية، ودرجات حرارة مرتفعة، وحجاج من ثقافات ولغات مختلفة».

وأوضح أن برامج التأهيل تشمل «التعريف بخطة العمل، وآلية التوزيع، والتعامل مع الحشود، والسلامة الشخصية، ومسارات الحركة، وآلية التصعيد عند الطوارئ، وأهمية التعامل الإنساني مع الحاج».

وأضاف أن الأدوار تُوزع بوضوح «بين المشرفين، وفرق التوزيع، والنظافة، والدعم اللوجستي، والطوارئ، حتى لا يكون العمل اجتهادياً بل منضبطاً وموجهاً».

نموذج تشغيلي يعزز الاستدامة

يعتمد المشروع على فرق ميدانية متخصصة تضم مديرين ومشرفين ومئات العاملين والمتطوعين، إضافة إلى فرق لوجستية وإعلامية، ما يعكس تحوله إلى منظومة تشغيل متكاملة، وليس مجرد مبادرة موسمية.

ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق أثر مستدام، من خلال تقليل الهدر في الموارد، وتنظيم العمل الخيري، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد العوفي أن نجاح المبادرة «لا يُقاس فقط بعدد العبوات أو الوجبات الموزعة، رغم أهمية ذلك، بل بالأثر الحقيقي على تجربة الحاج».

وأوضح أن المؤشرات المعتمدة تشمل «رضا المستفيدين، وزمن الانتظار، وانتظام الخدمة، والالتزام بالخطة التشغيلية، وانخفاض الأعطال، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة التعامل مع الحجاج».

وأضاف: «السؤال الأهم بالنسبة لنا ليس: كم وزعنا؟ بل: هل وصلت الخدمة للحاج بسهولة، وفي الوقت المناسب، وبطريقة تحفظ كرامته وتحسن تجربته؟».

أثر يتجاوز الموسم

حسب القائمين على المشروع، فإن أثر هذه المنظومة لا يقتصر على تحسين تجربة الحاج فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الصورة الحضارية للمملكة في إدارة الحشود، ودعم استدامة المبادرات الخيرية، وتحفيز مشاركة المجتمع في خدمة الحجاج.

وفي ظل التحولات التي تشهدها منظومة الحج، تبدو هذه التجربة نموذجاً عملياً لكيفية تحويل العمل الخيري إلى منظومة مؤسسية قادرة على مواكبة الأعداد المتزايدة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الإنساني.