استجابة فاترة لدعوة غوايدو للتظاهر... ومادورو يفاخر بدعم الجيش

الرئيس الفنزويلي دعا إلى الاستعداد لمواجهة «التدخل العسكري الأميركي الوشيك»

فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
TT

استجابة فاترة لدعوة غوايدو للتظاهر... ومادورو يفاخر بدعم الجيش

فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)

أصيبت جهود المعارضة الفنزويلية لإزاحة النظام بانتكاسة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، عندما باءت جهود الرئيس المكلّف خوان غوايدو لإحداث شرخ في صفوف القوات المسلحة بالفشل، وانتهت كمحاولة لم تثمر سوى بعض النتائج الرمزية.
وكان غوايدو، الذي اعترفت بشرعيته أكثر من خمسين دولة، قد طلب من مؤيديه الانتشار أمام الثكنات العسكرية، وإقناع العسكريين بالانشقاق عن نظام مادورو؛ لكن لم يتجاوب مع دعوته سوى مئات من الأشخاص الذين سلّموا وثيقة إلى بعض أفراد القوات المسلّحة.
أما مادورو، فقد ظهر مفاخراً بدعم الجيش له في استعراض عسكري، طالب خلاله القوات المسلّحة بالولاء المطلق، ودعاها إلى الجهوزية التامة لمواجهة ما وصفه بـ«التدخل العسكري الأميركي الوشيك»، قائلاً إن «علينا أن نكون مستعدين وجاهزين للدفاع عن الوطن بالسلاح، إذا تجرّأت الإمبراطورية الأميركية على مسّ هذا التراب». وكانت قد سرت إشاعات قبل ذلك عن انشقاقات عسكرية، بعد أن قُتل أربعة جنود وشرطيّان في كمين تعرّضوا له وسط البلاد.
وجاءت هذه التصريحات لمادورو، الذي بدا واثقاً أكثر من الأيام السابقة، بعد العمليّة التي قادها غوايدو مع مجموعة من المنشقّين لإطلاق سراح الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز من منزله؛ حيث كان يقضي عقوبة بالإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات، والتي كانت تهدف إلى التحريض على تمرّد عسكري أوسع لم يحصل، وانتهت بمواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وبدأ الغموض الكثيف الذي أحاط بالأحداث المتسارعة التي شهدتها فنزويلا منذ الثلاثاء الماضي، يتكشّف في الساعات الأخيرة، عن حقيقة ما حصل والأسباب التي أدّت إلى إخفاق محاولة أخرى لزعزعة الدعم العسكري للنظام.
وتقول مصادر مطّلعة من المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن مساعي التحضير لتلك الخطوة بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، باتصالات سرّية مع بعض الأفراد في الحلقة الضيّقة، المدنية والعسكرية، المحيطة بمادورو، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، التي تعتبر المعارضة أن دعمها هو العامل الحاسم لإسقاط النظام؛ لكنها لا تميل، في غالبيتها، إلى استخدام القوة العسكرية الخارجية، وتفضّل مواصلة الضغط بكل الوسائل الأخرى لزعزعة النظام من الداخل.
وتفيد المصادر بأن الاتصالات مع مقرّبين من مادورو بلغت مرحلة متقدّمة مطلع الشهر الماضي، مهّدت لوضع خطة تشكّل مخرجاً سلميّاً من الأزمة، عن طريق إصدار المحكمة العليا قراراً بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري. وتؤكد المصادر أن الخطة كانت تحظى بتأييد رئيس المحكمة العليا، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو، وقائد الحرس الرئاسي ووزير الداخلية. وشارك في تلك الاتصالات، التي وصفها أحد المعنيين بالشّاقة والدقيقة جداً، قضاة في النيابة العامة وقيادات عسكرية ومدنية، وبعض كبار المسؤولين في وسائل الإعلام.
وقد لعب مسؤولون سابقون في أجهزة المخابرات العسكرية خلال عهد شافيز، يعيشون اليوم في الخارج، دوراً رئيسياً في الاتصال بالحلقة الضيّقة حول مادورو، والضغط عليها عبر وسطاء وأقرباء داخل فنزويلا وخارجها. وتركّزت محاولات الإغراء والإقناع على الضمانات بالعفو عن المعنيين، وحذف أسمائهم من قائمة العقوبات الأميركية، وتسهيل خروجهم من البلاد. ويذكر أنه بعد فشل المحاولة، أكّد المبعوث الأميركي إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أنه كان قد تمّ التوصّل إلى وثيقة حول تلك الضمانات، شملت أيضاً «خروجاً لائقاً» من الحكم لمادورو.
وتقول المصادر إن تلك الاتصالات مع شخصيّات نافذة في النظام، بلغت مرحلة النضج عندما أعطى وزير الدفاع موافقته، مشترطاً ألا يكون إسقاط مادورو عن طريق تمرّد أو انقلاب عسكري؛ بل عبر مخرج قانوني في إطار المؤسسات الدستورية. وتؤكد المصادر أن موافقة بادرينو كانت مطلقة، رغم أن الأحداث اللاحقة بيّنت أنّه لعب دور العميل المزدوج لإفشال الخطة. ويلفت في المعلومات ما قالته المصادر بأن جهات المعارضة المعنيّة كانت على اتصال بعدد من الحكومات الغربية، مثل كندا وألمانيا وفرنسا، بعلم من واشنطن؛ لكن من غير إطلاع إسبانيا، رغم دورها المحوري أوروبياً في الأزمة، ودفعها الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بشرعية خوان غوايدو رئيساً بالوكالة.
ويعود ذلك، في رأي المعنيين، إلى أن المعارضة الفنزويلية لا تشعر بثقة كاملة تجاه حكومة بيدرو سانشيز، علماً بأن لوبيز اختار اللجوء إلى السفارة الإسبانية بعد إطلاق سراحه.
اعتباراً من هذه المرحلة تبدأ المعلومات في التضارب، إذ يقول البعض إن ظهور غوايدو ولوبيز المفاجئ لم يكن مدرجاً ضمن الخطة، وإن الخطوة كانت متسرّعة، وأجهضت الشق الثاني والأهم منها. لكن مصادر مقرّبة من غوايدو تعزو ذلك إلى أن معلومات كانت قد بدأت تتسرّب عن الخطة، مما أدّى إلى التخوّف من الاعتقال واتخاذ القرار السريع بتغيير السيناريو. وثمّة من يؤكد أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالتعديلات الأخيرة في الخطة، وأن القرار كان أحادياً من طرف لوبيز، وأن غوايدو تجاوب معه بصفته عرّابه ومثاله السياسي.
ويقول مسؤول دبلوماسي أوروبي شارك في الاجتماع الذي عقده خوان غوايدو يوم الخميس الماضي، مع عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين في كاراكاس، إن «الرئيس المكلّف أعطى الانطباع بأنه لم يكن له دور أساسي في الأحداث الأخيرة»، واعترف بأن إطلاق سراح لوبيز لم يثمر النتائج المنشودة؛ لكنه أكّد أن محاولة شق صف القيادات العسكرية «كانت خطوة أولى ولم تكن مطروحة كحل نهائي».
المؤشر الأوّل على فشل المحاولة جاء من واشنطن، في تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي دعا ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام الفنزويلي، وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا وقائد الحرس الوطني، إلى الوفاء بالعهود التي قطعوها في محادثاتهم مع المعارضة للتخلّي عن مادورو. ثم جاءت تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أكّد أن طائرة كانت معدّة لنقل مادورو إلى الخارج، وأن روسيا أثنته عن ذلك؛ لكن موسكو نفت تلك المعلومات.



ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».


لافروف في الصين لتنسيق المواقف بين موسكو وبكين

لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)
لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)
TT

لافروف في الصين لتنسيق المواقف بين موسكو وبكين

لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)
لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة تستمر يومين «ينسّق» خلالها البلدان مواقفهما في القضايا الدولية المطروحة راهناً، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونشرت وزارة الخارجية الروسية صوراً للافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى الصين.

وتأتي زيارة لافروف وسط نشاط دبلوماسي مكثف يتمحور حول الأزمة في الشرق الأوسط، علماً بأن الصين وروسيا حليفتان لإيران وخصمتان للولايات المتحدة.

وأجرى لافروف، أمس، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفاد به مكتبه.

وتشهد الصين، اليوم، سلسلة زيارات لقادة أجانب معنيين بدرجات مختلفة بتداعيات أحداث الشرق الأوسط، هم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفيتنامي تو لام.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي، اليوم، بأن تؤدي بلاده «دوراً بناء» في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وتُسهم «في استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية.

ونُسب إلى الدبلوماسية الصينية دور مهم في وقف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وفي عقد المحادثات بينهما، رغم التكتّم الشديد بشأن تفاصيل تحرّكاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، أمس، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الروسي «سيتبادلان وجهات النظر وينسّقان المواقف بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات مختلفة والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، دأب البلدان على تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة بينهما، وتوسيع نطاق تنسيقهما الاستراتيجي الشامل».