الشرطة السريلانكية تحدد هويات جميع منفذي اعتداءات «عيد الفصح»

عناصر من الشرطة السريلانكية في أحد مواقع الانفجارات (رويترز)
عناصر من الشرطة السريلانكية في أحد مواقع الانفجارات (رويترز)
TT

الشرطة السريلانكية تحدد هويات جميع منفذي اعتداءات «عيد الفصح»

عناصر من الشرطة السريلانكية في أحد مواقع الانفجارات (رويترز)
عناصر من الشرطة السريلانكية في أحد مواقع الانفجارات (رويترز)

حددت الشرطة السريلانكية هويات جميع منفذي سلسلة اعتداءات عيد الفصح التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل 257 شخصا حسب حصيلة جديدة تم إعلانها اليوم.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أكد المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا أمس (الأربعاء) أن كل هجوم قام بتنفيذه شخص واحد، عدا هجوم فندق شانغريلا الذي نفذه انتحاريان، أحدهما يدعى زهران هاشم، وهو قائد جماعة التوحيد الوطنية، وهي جماعة محلية متشددة يُعتقد أنها المسؤولة عن الهجمات.
وهاجم هاشم شانغريلا بصحبة زميله إلهام أحمد محمد إبراهيم.
وأشارت الشرطة إلى أن شقيق إلهام الأكبر، ويدعى إنشاف أحمد، هو من هاجم فندق غراند سينامون.
وبعد تفجيرات الفندق بوقت قصير، فجرت فاطمة إلهام، زوجة الشقيق الأصغر نفسها ما أدى إلى مقتلها هي وطفليها و3 من ضباط الشرطة الذين حاولوا دخول منزلها.
أما الفندق الثالث، وهو فندق «كينغسبري» فقد تعرض للهجوم من قبل رجل عرف باسم محمد عزام مبارك محمد. وقال غوناسيكيرا إن زوجته محتجزة الآن لدى الشرطة.
واستهدفت كنيسة سانت أنتوني من قبل أحد السكان المحليين ويدعى أحمد معاذ، وتم القبض على شقيقه، في حين تم استهداف كنيسة سانت سيباستيان من قبل شخص يدعى محمد هاستون.
أما كنيسة كريستيان زيون في منطقة باتيكالوا الشرقية، فقد تم الهجوم عليها بواسطة أحد السكان المحليين ويدعى محمد ناصر محمد أسعد.
وأوضحت الشرطة أنه تم التعرف على هوية رجل آخر فشل في تفجير قنبلة في فندق فخم، لكنه فجر عبوة ناسفة في نزل صغير بالقرب من العاصمة، وقالت الشرطة إنه يدعى عبد اللطيف، مشيرة إلى أنه تلقى تعليمه في كل من بريطانيا وأستراليا.
وأكد غوناسيكيرا أن الشرطة ستستخدم «قوانين منع تمويل الإرهاب» لمصادرة ممتلكات هؤلاء الإرهابيين.
وفي سياق متصل، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا اليوم (الخميس) إلغاء خططها لاستئناف قداسات الأحد خشية مخاوف من وقوع اعتداءات جديدة.
وقال متحدث باسم الكنيسة اليوم إنّ الكنيسة تلقت «معلومات محددة عن هجومين محتملين ضد كنائس»، ما دفع الكنيسة لإلغاء قداس 5 مايو (أيار) الذي كان سيكون الأول منذ الاعتداءات.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات السريلانكية اليوم ارتفاع حصيلة القتلى في هذه الاعتداءات إلى 257 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد يمكن أن يرتفع.
وقال أنيل جاسينغي المدير العام لإدارة الصحة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحصيلة أصبحت الآن 257 قتيلا». وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 253 شخصا.
وأوضح أن «ارتفاع الحصيلة ناجم عن وفاة أشخاص يعالجون في مستشفيات، وهناك أيضا أشلاء جثث، لذلك العدد هو 257 على الأقل حاليا».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.