واشنطن مستعدة لعمل عسكري في فنزويلا «عند الضرورة»

موسكو تدين «محاولة الانقلاب» وتتهم أميركا بنشر «أكاذيب»

جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن مستعدة لعمل عسكري في فنزويلا «عند الضرورة»

جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا.
وطالب موسكو، في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقف «زعزعة الاستقرار» في فنزويلا، ووقف دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، مورغان اورتاغوس، إن بومبيو شدد خلال هذا الاتصال على أن «تدخل روسيا وكوبا يزعزع الوضع في فنزويلا، ويزعزع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا».
وقبل ذلك بساعات، صرح بومبيو لشبكة «فوكس بزنس»: «كان موقف الرئيس واضحا تماما وثابتا. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضروريا، فستقوم به الولايات المتحدة». وأضاف أن الولايات المتحدة تفضّل الانتقال السلمي للسلطة، الذي يكون بمغادرة الرئيس نيكولاس مادورو وإجراء انتخابات جديدة لاختيار قادة جدد. وتابع: «ولكن الرئيس أوضح أنه في حال حانت اللحظة - وعلينا جميعا أن نتخذ قرارات حول متى تكون هذه اللحظة وسيتعين على الرئيس في النهاية اتخاذ ذلك القرار - فهو مستعد لفعل ذلك، إذا كان ذلك هو المطلوب».
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «سي إن إن»، صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأن بومبيو سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة الوضع. واتّهم كل من بولتون وبومبيو روسيا وكوبا بالوقوف في وجه تغيير النظام في كراكاس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وجّه تحذيراً قويّاً لكوبا بفرض حصار شامل عليها، إذا «استمرّت بالتدخّل في الأزمة الفنزويلية». ومعروف أن واشنطن تتّهم كوبا بالسيطرة على أجهزة المخابرات العسكرية وقيادات القوات المسلحة في فنزويلا، وبأنها الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها نظام مادورو.
وزادت التصريحات الأميركية من الغموض الكثيف الذي يكتنف الوضع المتفجّر في فنزويلا بعد العملية التي بدأت ليل الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز، الذي كان خاضعاً للإقامة الجبرية في منزله ولجوئه إلى السفارة الإسبانية في كاراكاس، وما تبع تلك العملية من تصريحات وإشاعات أعقبتها مواجهات بين قوات موالية لنظام نيكولاس مادورو وأخرى انشقّت عنه وأيدّت زعيم المعارضة خوان غوايدو.
الثابت الوحيد حتى الآن هو فشل هذه العملية، التي وصفها مادورو بالحركة الانقلابية، في تحقيق هدفها المعلن بإسقاط النظام وتجريده من دعم القوات المسلحة، إما بسبب عدم حصول غوايدو على الدعم العسكري الذي كان موعوداً به، أو لأن هذا الدعم لم يصل بعد.
وبينما يستمرّ مادورو وغوايدو في تأكيد الحصول على دعم القوات المسلّحة، أثارت تصريحات أميركية مساء أول من أمس جدلا واسعا. فقد أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون أن وزير الدفاع الفنزويلي ورئيس المحكمة الدستورية وقائد الحرس الوطني الفنزويلي أكّدوا في محادثات مؤخراً مع المعارضة «تأييدهم لوجوب مغادرة مادورو الحكم بطريقة سلمية»، ودعاهم إلى الوفاء بالتزاماتهم والتخلّي عن مادورو. وصرح بولتون بأن «الروس يودون السيطرة بالفعل على بلد في هذا الجزء من العالم». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالآيديولوجية، بل إنها سياسة السلطة القديمة. وهذا هو سبب وجود عقيدة مونرو التي نحاول التخلص منها في هذه الإدارة، ولهذا أشار الرئيس الليلة الماضية إلى أن على الكوبيين التفكير طويلا في دورهم».
بالتزامن مع ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تملك معلومات تفيد بأن موسكو «ثنت الرئيس الفنزويلي عن نيته مغادرة البلاد على خلفية اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكمه أمس (أول من أمس) الثلاثاء، ترافقت بمحاولة انقلاب عسكري». وزاد أن طائرة مادورو «كانت على المدرج. وعلى حد علمنا، كان مستعدا للطيران والمغادرة صباح الثلاثاء، لكن روسيا أبلغته بأنه يجب أن يبقى».
وردّت موسكو بعنف على الاتهامات الأميركية ضدها بالتأثير على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ونددت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما وصفته بـ«الأكاذيب التي تروج لها واشنطن» بهدف «كسر إرادة الجيش الفنزويلي وحمله على الانضمام إلى المحاولة الانقلابية». وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة أطلقت «حربا إعلامية» اشتملت على ترويج أخبار كاذبة ضد فنزويلا. كما رأت في تصريحات الوزير الأميركي محاولة لـ«كسر معنويات الجيش الفنزويلي، وتشتيت الانتباه والتركيز على الأخبار الكاذبة في إطار حرب إعلامية كبرى».

إلى ذلك، أصدرت الخارجية الروسية بيانا اتهمت فيه المعارضة في فنزويلا بـ«التحريض على العنف في البلاد»، ودعت إلى نبذ العنف والسعي إلى حل سلمي. وندّد البيان بلجوء «المعارضة المتشددة في فنزويلا مجددا إلى أساليب القتال. وبدلا من التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات السياسية، اتبعت سياسة التحريض على الصراع، وإثارة انتهاكات للنظام العام، ومحاولة استفزاز اصطدام مع القوات المسلحة». وزادت موسكو أنه «من المهم تجنب الاضطرابات وإراقة الدماء. ويجب حل المشاكل التي تواجه فنزويلا من خلال تفاوض مسؤول ومن دون شروط سابقة. ينبغي اتخاذ أي إجراءات حصرا ضمن الإطار القانوني، بما يتفق بدقة مع الدستور ومن دون تدخل خارجي مدمر».
بدوره، حمل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بقوة على واشنطن، وقال إنها تمارس «سياسة خارج القانون الدولي». وقال إن تصريحات المسؤولين الأميركيين «تعكس مستوى انحدار السياسة الأميركية».
وكان كوساتشوف يعلق على تصريح لمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون دعا فيه الجيش الفنزويلي إلى التمرد على نظام مادورو. وقال إنه ينبغي على العسكريين دعم البرلمان الفنزويلي بزعامة رئيس المعارضة خوان غوايدو. وزاد أنه لا يعتبر ما يحدث في فنزويلا انقلابا و«إنما محاولة من الرئيس الشرعي خوان غوايدو للسيطرة على الأوضاع».
من جانبه، وفيما يبدو ردّاً على تصريحات بولتون، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو عبر حسابه على «تويتر» إن «القوات المسلحة ثابتة في دفاعها عن الدستور الوطني والسلطات الشرعية. نرفض هذه الحركة الانقلابية التي تهدف إلى نشر العنف في البلاد، وأشباه القادة السياسيين الذين يتزعمون هذه الحركة التخريبية لجأوا إلى قوات الجيش والشرطة بأسلحة حربية لزرع الخوف والرعب في الشوارع». وردّ بولتون على ذلك بقوله: «أعقد الأمل في أن يتركهم الكوبيّون يقومون بواجبهم».
وعودة إلى إطلاق سراح المعارض الفنزويلي البارز لوبيز، فقد أكّد مصدر حكومي إسباني أنه موجود في مقر السفارة الإسبانية في العاصمة الفنزويلية رفقة زوجته وإحدى بناته. وفي حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» ظُهر أمس الأربعاء، قالت القيادية المعارضة وعضو البرلمان الفنزويلي دلسا سولورزانو إن «لوبيز توجّه أولاً إلى مقرّ سفارة تشيلي، لكنه قرر شخصيّاً طلب اللجوء إلى سفارة إسبانيا التي يحمل جنسيتها هو وأفراد عائلته»، وأضافت أن «المجموعة العسكرية التي كانت مكلّفة مراقبة لوبيز خلال إقامته الجبريّة هي التي أطلقت سراحه، بعد أن انشقّت عن النظام وأعلنت تأييدها لغوايدو».
وفي انتظار التطورات المقبلة، تواجه الحكومة الإسبانية وضعاً حرجاً حيث إنها لم تقرّر قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا رغم اعترافها بشرعية غوايدو بصفته رئيسا مكلّفا إجراء انتخابات، لكن مصدراً مسؤولاً أكّد أن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل لم يعدّل برنامج زيارته للشرق الأوسط التي تبدأ اليوم في الأردن.
وتجدر الإشارة إلى أن لوبيز، الذي يُعتبر العرّاب السياسي للرئيس المكلّف خوان غوايدو، هو من خريجي جامعة هارفرد وينتمي إلى عائلة ميسورة، لكنه حرص على وضع برنامج يساري الاتجاه للحزب الذي أسّسه عام 2000 «العدالة أولاً» كبديل لحركة الرئيس السابق هوغو شافيز. وفي عام 2009، انضمّ إلى تجمّع «الإرادة الشعبية» الذي تزعّمه قبل اعتقاله في عام 2014، ثم إدانته في العام التالي بتهمة التحريض على العنف وصدر حكم بتجريده من الحقوق المدنية ووضعه تحت الإقامة المنزلية الجبرية 14 عاماً.
ويعيش والدا لوبيز في مدريد، حيث حصلا على الجنسية الإسبانية، كما أن والده مرشّح على لائحة الحزب الشعبي اليميني في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
في غضون ذلك، يواصل المعسكران تعبئة المؤيدين في الشوارع إظهاراً لمدى التأييد الشعبي واستدراراً للدعم العسكري الذي تبقى له الكلمة الفصل في حسم هذه المواجهة. وبينما أعلن مادورو أنه «لا إفلات من العقاب بعد اليوم، لأنه لن يكون هناك سلام من غير عدالة»، أكّد غوايدو أنه «لا عودة إلى الوراء بعد أن هزمنا الخوف»، ودعا القوات المسلحة إلى «مرافقتنا في هذه المأثرة السلمية والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.