مع جمود الموقف العسكري... الحرب في ليبيا تتجه إلى ساحة النفط والمال

تحول جديد يعزز كفة أحد الطرفين لحسم المواجهات

قوات موالية لحكومة الوفاق خلال مواجهات مع قوات الجيش الليبي جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

مع جمود الموقف العسكري على جبهة القتال في العاصمة الليبية طرابلس، بدأ الطرفان المتنافسان يعملان على نقل المعركة إلى ساحة النفط والمال في حربهما من أجل السلطة.
ويقول دبلوماسيون ومحللون لوكالة «رويترز» إن خليفة حفتر، الذي يقود (الجيش الوطني الليبي)، يضغط على المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، وعملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرته. وكرد على ذلك تعمد الحكومة، المعترف بها دوليا في طرابلس، إلى تقييد قدراته على الحصول على العملة الصعبة. وهذه التحركات تشكل تحولا جديدا في الحرب، التي بدأت في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، حينما شن حفتر، المتحالف مع الحكومة الموازية في شرق ليبيا، هجوما للسيطرة على طرابلس.
لكنّ مقاتلي «الجيش الوطني» لم يتمكنوا من التقدم إلى وسط طرابلس. وفي غضون ذلك تتزايد النفقات لجلب ذخائر وإمدادات أخرى من قاعدتهم في بنغازي، الواقعة على بعد ألف كيلومتر. وهو ما دفع حفتر لاستخدام النفط كإحدى الأدوات الاستراتيجية.
حاليا، يسيطر «الجيش الوطني» على مناطق تحيط بمعظم البنية التحتية النفطية في البلاد، لكنه لا يستفيد بشكل مباشر من مبيعات النفط والغاز، التي تتجه من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لإدارة أمور الحياة اليومية. فيما تحاول المؤسسة الوطنية للنفط أن تنأى بنفسها عن الصراع، لكنها تحول إيرادات الطاقة إلى البنك المركزي بطرابلس، الذي يعمل فقط مع رئيس الوزراء فائز السراج.
وخلال الأيام الأخيرة، التقى حفتر مع اثنين من المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسة الوطنية للنفط بشرق البلاد بمقره خارج بنغازي. وكان المسؤول الأول هو رئيس مجلس إدارة شركة (أجوكو)، وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط، وتنتج ثلث إنتاج ليبيا من الخام. أما الثاني فهو جاد الله العوكلي، عضو مجلس إدارة المؤسسة.
وردا على سؤال من «رويترز» عن الاجتماع، قال العوكلي إن عمليات النفط «تستفيد من الأمن الذي يوفره الجيش الوطني الليبي»، وهنأ الجيش على انتصاراته. كما أبدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا، أيضا دعمها للهجوم على طرابلس عبر موقعها الإلكتروني.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد أيام من قيام «الجيش الوطني» بإرسال سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف، وفي الوقت نفسه، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن جنودا دخلوا ميناء السدرة، وسيطروا على مدرج الطائرات. وأدانت ما سمته «عسكرة» منشآت النفط. لكنها لم تذكر بالاسم «الجيش الوطني» الذي يسيطر على المنطقة. لكن مسؤولين بالجيش الوطني نفوا ذلك، وقالوا إن موانئ النفط تعمل بشكل طبيعي.
ويرى دبلوماسيون ومحللون هذا التحرك كدلالة على أن حفتر يريد أن يُذكر طرابلس بأنه يستطيع وقف صادرات النفط، كوسيلة للضغط على السراج، بهدف التوصل إلى اتفاق لاقتسام إيرادات النفط، إذا لم ينتصر في أرض المعركة، علما بأن «الجيش الوطني» حاول العام الماضي تصدير النفط، متجاوزا المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من خلال كيان مواز يعمل به 500 موظف.
وفيما أكد محللون أن حفتر يواجه ضغوطا مالية نظرا لأن طرابلس تحد من قدرته في الحصول على العملة الصعبة، قالت مصادر دبلوماسية إن «الجيش الوطني» يحتاج إلى استيراد معدات من خلال تجار. موضحة أن قائد الجيش يحاول أن تكون له اليد الطولى في حرب طرابلس قبل بدء شهر رمضان الأسبوع القادم، حيث تتباطأ أنشطة الحياة، والجيش الوطني سيحتاج إلى ضمان خطوط إمداد مكلفة إذا استمر جمود الموقف لفترة طويلة.
في سياق ذلك، قال محللون إن حفتر ربما يحاول دفع طرابلس إلى إبرام اتفاق من خلال وقف صادرات النفط، وهو ما يُنهي تمويل الحكومة، أو ربما يحاول بيع النفط مجددا، بعدما أوقفت واشنطن في السابق محاولات مماثلة، حينما اعترضت ناقلة أبحرت من ميناء كانت تسيطر عليه مجموعة مسلحة في 2014. وفي هذا الصدد قال المجريسي: «نظرا لأنه (حفتر) يتمتع حاليا بدعم الرئيس دونالد ترمب، فربما يشعر الآن بجرأة تدفعه للمحاولة مجددا، وخلق مصدر إيرادات لنفسه»، خاصة بعد أن قال البيت الأبيض إن ترمب أبلغ حفتر خلال مكالمة هاتفية بأنه يُقدر جهوده في تأمين المنشآت النفطية. في المقابل، وكنوع من الحصار المصرفي، ردت طرابلس على تحركات حفتر من خلال قيام مصرف ليبيا المركزي يوم الاثنين بفرض إجراءات العناية الواجبة المعززة عند عملية بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية، بحيث تكون هناك رقابة مصاحبة على 3 مصارف. وقد أشار المركزي في هذا السياق إلى «وجود شبهات فساد». لكن الشرق قال إن ذلك مجرد ذريعة.
يقول رمزي الأغا، رئيس لجنة السيولة بالبنك المركزي الموازي في الشرق: «مصرف ليبيا المركزي... فتح خطا أماميا للحرب، وفرض حصارا على البنوك في برقة».