«تسريبات هواوي» تطيح وزير الدفاع البريطاني

كلفت امرأة بخلافته للمرة الأولى في تاريخ البلاد

ويليامسون وخليفته موردونت في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
ويليامسون وخليفته موردونت في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

«تسريبات هواوي» تطيح وزير الدفاع البريطاني

ويليامسون وخليفته موردونت في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
ويليامسون وخليفته موردونت في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)

أطاحت تسريبات تتعلق بقرار السماح لشركة {هواوي} الصينية بالمشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في بريطانيا، بوزير الدفاع غافين ويليامسون.
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، مساء اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء تيريزا ماي أقالت وزير الدفاع بسبب تورطه في التسريب {وسلوكه في ما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي}.
وقالت في بيان إن ماي {طلبت من ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة}. وأضافت أنها {تبلغت تصرفات الوزير} في ختام تحقيق جرى حول هذه التسريبات. ورفض ويليامسون الاستقالة، معتبراً أنها إقرار بالاتهامات التي يرفضها.
وكشفت التسريبات التي نشرتها صحيفة {تليغراف} قبل أيام، قرار إشراك {هواوي} في شبكة الجيل الخامس، و{التحذيرات} التي أبدتها جهات حكومية وأمنية من تبعات القرار، خلال اجتماع مغلق لماي مع عدد من وزراء الحكومة ومسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن.
وكلفت ماي وزيرة التعاون الدولي بيني موردونت بأن تخلف ويليامسون، لتصبح أول وزيرة دفاع في تاريخ البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.