غوايدو يعلن بدء «المرحلة الأخيرة» ضد مادورو

أميركا تحذر روسيا وكوبا من مساندة الرئيس الفنزويلي... وإسبانيا تتخوف من «حمام دم»

جنود انضموا للمعارضة قريباً من قاعدة لا كارلوتا الجوية في كراكاس أمس (أ.ب)
جنود انضموا للمعارضة قريباً من قاعدة لا كارلوتا الجوية في كراكاس أمس (أ.ب)
TT

غوايدو يعلن بدء «المرحلة الأخيرة» ضد مادورو

جنود انضموا للمعارضة قريباً من قاعدة لا كارلوتا الجوية في كراكاس أمس (أ.ب)
جنود انضموا للمعارضة قريباً من قاعدة لا كارلوتا الجوية في كراكاس أمس (أ.ب)

حذرت الولايات المتحدة، أمس، روسيا وكوبا من مساندة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد إعلان المعارض خوان غوايدو أن «جنوداً شجعاناً» يدعمونه، وتنديد كراكاس بـ«محاولة انقلاب عسكري».
وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، إن «المرحلة الأخيرة» في خطة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو قد بدأت. وأطلق غوايدو هذا الإعلان أمس الثلاثاء وكان إلى جانب زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز وأعضاء في القوات المسلحة، وذلك في مقطع فيديو نُشر عبر «تويتر». وكان قد حرر جنود ليوبولدو لوبيز من إقامته الجبرية التي يقبع فيها منذ سنوات. وكتب لوبيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الثلاثاء «عسكريون حرروني بأمر من الرئيس غوايدو». وذكر لوبيز أنه وجد مع غوايدو وجنود في القاعدة الجوية لا كارلوتا في العاصمة الفنزويلية كراكاس.
واعترفت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء «بمحاولة انقلاب» بعيد تأكيد غوايدو تلقيه دعما من مجموعة من «الجنود الشجعان». ونشرت الحكومة الفنزويلية بيانا قالت فيه إنها تواجه «انقلابا عسكريا». وجاء في البيان: «نواجه حاليا ونثبط مجموعة صغيرة من عناصر الجيش الخائنة الذين (يقومون بـانقلاب عسكري) ضد الدستور والسلام في الجمهورية»، مضيفا أن «اليمين المتطرف القاتل» يقف وراء العصيان.
وقال وزير الاتصال في حكومة مادورو خورخي رودريغيز في تغريدة: «في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر التاميرا للقيام بانقلاب».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه يتابع عن كثب التطورات في فنزويلا {دقيقة بدقيقة}، مشدداً على أن بلاده {تقف مع شعب فنزويلا وحريته}. ودعا مستشار الامن القومي الأميركي جون بولتون إلى {انتقال سلمي للسلطة} إلى غوايدو، محذراً روسيا وكوبا من الاستمرار في مساندة نظام مادورو. وشدد على أن {كل الخيارات مطروحة على المائدة}. وأشار إلى أن الإدارة {حذرت بشكل علني وفي الغرف المغلقة المسؤولين الروس من تداعيات التدخل الروسي والكوبي لمساندة نظام مادورو، خصوصاً أن حياة المدنيين الفنزويليين على المحك}. وأضاف أن {من المهم للقادة في فنزويلا مثل وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا ورئيس الحرس الوطني أن يتحدثوا إلى المعارضة، وهم جميعاً متفقون أنه حان الوقت لنظام مادورو أن يرحل}. ورفض بولتون تسمية الوضع بأنه {انقلاب}، قائلاً: {نعترف بغوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا واعترفت به 50 دولة أخرى ونحن نوفر كل المساندة لإدخال المساعدات الإنسانية ونعمل مع مجموعة دول أميركا اللاتينية}.
في المقابل، حذرت الحكومة الإسبانية من «حمام دمّ» في فنزويلا. وصرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا بأننا «ندعم عملية دبلوماسية سلمية وطلبت الدعوة إلى انتخابات فورا». وحذر قائد الجيش الفنزويلي الثلاثاء هو الآخر من «حمام دم» في البلاد بعد تحرك الجيش لإحباط ما قال إنه محاولة انقلابية. وصرح الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع، في كلمة للقيادة العسكرية العليا، بدعمه للرئيس نيكولاس مادورو، وأنه يحمل المعارضة «مسؤولية أي عمل عنف أو موت أو سفك دماء».
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء «كل الأطراف في فنزويلا إلى تجنب اللجوء إلى العنف»، وطالبهم بـ«اتخاذ كل الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء». ونقل المتحدث ستيفان دوجاريك عن غوتيريش قوله أيضا إنه «يحض كل الأطراف على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس».
وأعرب وزيرا خارجية ألمانيا والبرازيل عن أملهما في التوصل لحل سلمي للوضع في فنزويلا. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برازيليا، عقب لقائه مع نظيره البرازيلي أرنستو أراوجو «دعمنا لخوان غوايدو لم يتغير بأي شكل، إننا نراقب الوضع الحالي بشكل وثيق».
وقال غوايدو في تغريدة تالية على «تويتر»: «لقد بدأ شعب فنزويلا نهاية اغتصاب السلطة... في هذه اللحظة، ألتقي بالوحدات العسكرية الرئيسية في قواتنا المسلحة، وبدأت المرحلة الأخيرة من عملية الحرية». وقال غوايدو إنه في قاعدة لا كارلوتا الجوية في كراكاس، ودعا أنصاره إلى التجمع هناك. وأظهرت لقطات فيديو مدنيين وجنودا وساسة في الشوارع.
وأبدى مادورو ثقته بالانتصار وذلك على الرغم من دعوة المعارضة ومعها بعض جنود الجيش إلى الإطاحة بحكومته. وكتب مادورو على «تويتر» أمس الثلاثاء: «الأعصاب من الصلب، وتحدثت مع قادة كل القطاعات العسكرية في البلاد، وأعربوا عن ولائهم للشعب والدستور والوطن، وأنا أدعو إلى تعبئة الشعب لضمان انتصار السلام»، وأضاف الرئيس الفنزويلي: «سننتصر».
ودعا مسؤول كبير في معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إلى تجمّع أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس، بعد تصريحات غوايدو أكد فيها أنه يحظى بدعم «جنود شجعان». وقال رئيس الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها معسكر شافيز ديوسدادو كابيلو لقناة «في تي في» الرسمية: «لن يتمكنوا من القيام بذلك. نحن أصلاً منتشرون ونوجّه نداءً إلى كل سكان كراكاس: تعالوا إلى ميرافلوريس. سنرى ما هم قادرون على فعله ضد شعبنا».
وأغلقت السفارة البريطانية أبوابها في العاصمة الفنزويلية كراكاس أمس الثلاثاء، في ظل محاولة الانقلاب على الحكم. وقالت القناة الدبلوماسية الرسمية لبريطانيا على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن هذا القرار جاء «بسبب الاضطرابات الأهلية» وطالبت المواطنين «بالالتزام بالحذر».
وأعرب وزير الخارجية البرازيلي أرنستو أراوجو الاثنين عن تفاؤله بشأن التحرك الكبير المقرر هذا الأسبوع في فنزويلا والذي ينظمه غوايدو. وكان غوايدو الذي تعترف به أكثر من 50 دولة رئيسا، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل، قد دعا إلى تنظيم احتجاجات في عيد العمال، وتعهد بأن تكون «الأضخم في تاريخ» فنزويلا. وقال أراوجو للصحافيين بعد محادثات في واشنطن مع نظيره الأميركي مايك بومبو: «نحن نواصل الضغط الدبلوماسي لدعم هذا التحرك الشعبي العارم لخوان غوايدو، ولدينا توقعات كبيرة لليوم الأول من مايو (أيار)». وجدد وزير الخارجية البرازيلي دعوته لقيادة الجيش في فنزويلا التي وقفت خلف الرئيس مادورو لتغيير موقفها ودعم غوايدو. وقال: «نتوقع من القوات الفنزويلية أن تظهر بوطنية دعمها للحكومة الشرعية. إذا فعلوا ذلك فسيكون الأمر رائعا».
ومع ذلك دعا أراوجو إلى «توخي الحذر» بشأن التنبؤ بالأحداث في فنزويلا، فقد تمكن مادورو من الثبات في السلطة على الرغم من تصاعد الضغط بوجهه في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعلان القوى الغربية وأميركا اللاتينية عدم شرعية رئاسته. وعندما سُئل بومبيو بشكل منفصل خلال مناسبة لصحيفة «ذا هيل» عما إذا كان مادورو سيسقط هذا العام، أجاب «أنا لا أعد جداول زمنية». وأضاف: «الفرص في أميركا الجنوبية هائلة، وقد شهدنا هذا التحول نحو اقتصادات حرة أكثر، وقادة انتخبوا بشكل ديمقراطي أكبر، وإذا أمكننا دفع فنزويلا إلى الاتجاه يمينا (...) فسيكون هناك نمو اقتصادي هائل». واعتبر أن التغيير في السلطة لن يفيد فقط «الناس في تلك البلدان، بل أيضا الولايات المتحدة».



اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.


هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».