أبدت مجموعة سامبا المالية تفاؤلاً حيال استقرار الوضع المالي الكلي في السعودية، وقدرته في الحفاظ على تعافيه، في ظل انخفاض سعر الفائدة المتداول بين المصارف بدرجة معقولة، في الوقت الذي يُظهر فيه النشاط غير النفطي انتعاشاً من جديد وتسارعاً في بعض القطاعات الاقتصادية.
وترجح المجموعة المالية نظرتها الإيجابية حيال استقرار الوضع المالي الكلي السعودي إلى الأصول الاحتياطية بالغة الضخامة، التي بلغت نحو 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018، والتي تعد واحدة من أعلى النسب في العالم، معتبرة أنه ورغم التدفقات الخارجة الكبيرة من الحساب المالي في الربع الأخير من عام 2018 التي بلغت 10.6 مليار دولار، والتي من المرجح أن يكون جزء كبير منها قد ذهب إلى استثمارات تقوم به جهات حكومية، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي إلى تحقيق تدفقات داخلة مستقبلية إلى الحساب الجاري، فيما الضغط الذي يواجهه الريال السعودي في السوق الآجلة يظل ضئيلاً.
وترى «سامبا» في تقريرها الربعي الذي صدر حديثاً تحت عنوان: «المرصد الاقتصادي» في قراءة لاتجاهات اقتصاديات السعودية والأسواق العالمية للفترة الماضية والقادمة، أنه من العوامل المحفزة لارتفاع التدفقات الداخلة الإدراج المرتقب لسوق الأسهم السعودية والبالغة قيمتها 536 مليار دولار في مختلف المؤشرات العالمية وأكثرها أهمية، حيث تم إدراجها في يونيو (حزيران) القادم في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» الذي يحظى بمتابعة كبيرة، وتبلغ قيمته 5.2 تريليون دولار، ويتوقع أن تكون سوق «تداول» ثامن أكبر بورصة في المؤشر بحلول شهر سبتمبر (أيلول) القادم بحصة قدرها 2.7 في المائة، متخطية تصنيف المكسيك وإندونيسيا وبولندا.
وأشار التقرير إلى أنه وكجزء من التمهيد للإدراج في مؤشر «فوتسي راسل» فإن الأطراف الأجنبية قامت بشراء أسهم بقيمة صافية ناهزت 430 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار) الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق، ومن المتوقع أن تتسارع التدفقات الداخلة الأجنبية مع اقتراب الإدراج في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» رغم أن مقدار تلك التدفقات «لا يزال محل نقاش»، نظراً للتقييمات الموسّعة التي قدّمتها «تداول» لكن اعتبارات التكلفة بحسب سامبا قد تبدو ذات أهمية ثانوية بالنسبة للقيمة الاستراتيجية للبقاء داخل سوق الأسهم على المدى الطويل.
السيولة المحلية
واعتبر التقرير أن السيولة المحلية وافرة، حيث وصلت نسبة الودائع إلى القروض 78 في المائة للقطاع المصرفي الكلي، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتحقيقها ارتفاعاً مع بداية العام الحالي مقارنة مع العام السابق، ومع أن نشاط إعادة الشراء لدى المصارف قد انخفض مقارنة مع العام السابق، فإن الاتجاه العام شهد ارتفاعاً تصاعدياً منذ منتصف عام 2018، مع تراجع في نمو ائتمانات القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة فقط على أساس سنوي في شهر فبراير (شباط).
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي سجل نمواً نسبته 1.5 في المائة عام 2018، بناءً على إجمالي الناتج المحلي حسب القطاع، ما يمثل ارتفاعاً متواضعاً عن النمو المحقق في عام 2017 والمقدرة نسبته بـ1.2 في المائة، إلا أن الاقتصاد الكلي استعاد جزءاً من عافيته بتسجيله معدل نمو كبير بلغ 2.2 في المائة خلال عام 2018، مقارنة مع – 0.7 في المائة في العام السابق بفضل انتعاش إنتاج النفط.
وفي نظرته حيال القطاعات الاقتصادية السعودية، اعتبر التقرير أن العام الماضي اتسم بزيادة ترشيد الاستهلاك الحكومي لغرض دعم قطاعات معينة على تجاوز الكثير من التحديات التي واجهتها، وتحديداً فيما يخص خروج أكثر من 1.5 مليون مغترب، وارتفاع تكاليف الوقود، وتأثير ضريبة القيمة المُضافة، التي ظهر تأثيرها بشكل واضح خلال العامين الماضيين على قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
ومع ما شهده هذا القطاع من عقبات خلال النصف الأول من العام الماضي، فإن الصرف الثابت لدفعات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة الذي يُصرف لموظفي القطاع العام وأتبعه قطاع عريض من شركات القطاع الخاص قد أسهم في تعزيز قطاع تجارة التجزئة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ويستدل التقرير في قراءته تلك على عمليات نقاط البيع التي تُستخدم كمؤشر لقياس مبيعات التجزئة، حيث نمت نمواً قوياً من حيث القيمة والحجم بشكل خاص، فيما يعكس تجاوز معيار الحجم وما يتبعه من تراجع مستمر في الإنفاق لكل معاملة وعياً متنامياً بالأسعار لدى المستهلك السعودي والخصومات الكبيرة التي يقدّمها تجار التجزئة.
ويرجّح التقرير أن يظل اشتداد «الحساسية» تجاه الأسعار سمة من سمات قطاع التجزئة، لكن تمديد بدل غلاء المعيشة لعام 2019 يُتوقع له أن يزيد من الدخول القابلة للصرف هذا العام، وأن يشهد قطاع التجارة نمواً معقولاً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، فيما من المتوقع أن يتعزز الإنفاق على سلع التجزئة على المدى المتوسط بفضل تنامي امتلاك المنازل الذي تظهره الزيادة الكبيرة المحققة في حجم الإقراض العقاري للمصارف.
قطاع التصنيع
وفيما يخص قطاع التصنيع، يُظهر التقرير توقعاته السلبية حيال القطاع للعام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2018م الذي شهد النصف الأول منه أداءً قوياً مدعوماً بقوة الطلب على البتروكيماويات في السوق الرئيسية للمملكة، إلا أن تلك الصورة آخذة بالتغير، بحسب التقرير، خلال هذا العام في ظل التراكم المستمر للصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتراجع الطلب المستمر كما يظهره مؤشر البلطيق للبضائع الجافة (الدال على أحجام التجارة العالمية) الذي انخفض بنحو 60 في المائة مقارنة مع الذروة التي سجلها في العام الماضي.
أما فيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، أعرب التقرير عن اعتقاده بأنه رغم استمرار التحديات أمام هذا القطاع، فإن السيناريو الأسوأ بالنسبة له قد انتهى بعد السنوات العصيبة التي مر بها نتيجة العوامل الضاغطة التي مر بها كتأخر الذمم المدينة، وضعف الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وارتفاع تكاليف الوقود، وخروج المغتربين. حيث يجد التقرير أنه وعلى نحو مماثل لقطاع التجزئة فإن هناك تعزيزاً لهذا القطاع مقارنة مع الأعوام الماضية، ويدعمه على نحو رئيسي زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 20 في المائة وفقاً لميزانية هذا العام وما تبعها من خطط معلنة مؤخراً لعدد من المشاريع في مدينة الرياض بقيمة 86 مليار ريال، فضلاً عن خطط الإنفاق الخاصة بالشركات المملوكة للدولة مثل: أرامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة.
وفي قراءته للأسواق العالمية أشارت «سامبا» في تقريرها إلى بوادر التباطؤ الحاد في النمو العالمي التي تكتسب تزايدا، لا سيما في ظل ما أظهرته مجموعة من مؤشرات مديري المشتريات من قراءات حول ضعف التصنيع لكل من الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو واليابان، فيما لا تزال الصين محاطة بتأثيرات الضائقة النقدية التي شهدتها العام الماضي، والتي وإن بدت بالتعافي منها فإن تأثيرها الإيجابي لن يظهر قبل بضعة أشهر.
ويذهب التقرير إلى حالة القلق التي حلّت بالأسواق المالية جرّاء التغير في توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال أسعار الفائدة التي عاد إلى خفضها بعد أن رفعها بنسبة واحد في المائة العام الماضي، ما يشي بتخوفات بمرور البنك بحالة من الركود رغم الارتفاع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم منذ بداية العام، إلا أن ثمة قدرا من الانعكاس في اتجاه أسعار الأسهم في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، تتمسك «سامبا» بتوقعاتها السابقة بأن يسجل متوسط سعر نفط برنت ارتفاعاً محدوداً هذا العام، وأن يصل متوسط السعر إلى 65 دولارا للبرميل، وصولاً إلى 67 دولارا للبرميل في عام 2020، إذا ما استمرت منظمة «أوبك» وروسيا في تخفيض الإنتاج لبقية العام لتحقيق التوازن داخل السوق، رغم ما يبديه التقرير من مخاوف حيال المخاطر المرجحة بتراجع أسعار النفط، نظراً لهشاشة الطلب وأمام تهيؤ النفط الصخري الأميركي لطفرة أخرى في الإنتاج.
