أحد أتباع مخطط هجمات سريلانكا كان ينوي تنفيذ اعتداء في الهند

ولاية كيرالا جنوب الهند (أ.ف.ب)
ولاية كيرالا جنوب الهند (أ.ف.ب)
TT

أحد أتباع مخطط هجمات سريلانكا كان ينوي تنفيذ اعتداء في الهند

ولاية كيرالا جنوب الهند (أ.ف.ب)
ولاية كيرالا جنوب الهند (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الأمن الهندية أنها أوقفت أمس (الاثنين)، أحد اتباع زهران هاشم الذي يُشتبه بأنه خطط لاعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، موضحة أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء في كيرالا في جنوب الهند. وأوقفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية المكلفة بملفات الإرهاب، الرجل الذي عرف باسم رياس أ. (29 عاماً). وقالت إنه سيمثل أمام قاضٍ اليوم (الثلاثاء).
وأضافت الوكالة في بيان أنه أثناء استجوابه «كشف أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام». وبحسب المصدر نفسه، «اعترف بأنه كانت لديه نيّة تنفيذ اعتداء انتحاري في كيرالا»، الولاية الواقعة في جنوب الهند.
وزهران هاشم داعية متطرف تعتبره كولومبو مخطط الاعتداءات الانتحارية ضد الكنائس والفنادق الفخمة التي أسفرت عن 253 قتيلاً في 21 أبريل (نيسان) وتبنّاها تنظيم داعش. وبحسب السلطات، فجّر هاشم نفسه في أحد الفنادق.
وقالت مصادر عسكرية إنه زار ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرالا وتواصل مع متشددين فيها.
وأشارت وكالة التحقيق الوطنية إلى أن رياس أ. أوقف في إطار تحقيق فُتح عام 2016 ضد هندي مطلوب لانضمامه إلى صفوف تنظيم داعش في الخارج.
وتواصل رياس أ. معه وتابع رسائله الصوتية، وبينها رسالة «تحض على ارتكاب اعتداءات إرهابية في الهند»، بحسب وكالة التحقيق الوطنية.
وتعد الهند من أكثر الدول الأجنبية التي قُتل مواطنوها في تفجيرات عيد الفصح، حيث أعلنت سلطات سريلانكا التعرف على 42 أجنبياً، وسجلت الهند أكبر خسائر بشرية (11 قتيلاً) وبريطانيا (6 قتلى) والصين (4 قتلى) والدنمارك (3 قتلى).
ولا يزال 12 أجنبياً في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية في بيان مساء أمس (الاثنين)، مشيرة إلى أنهم قد يكونون بين الجثث التي لم يتم التعرف عليها في مشرحة كولومبو.
ولا يزال 5 أجانب مصابين يتلقون العلاج في المستشفى.
وأضافت سلطات كولومبو أنه «تمت إعادة أشلاء 25 مواطناً أجنبياً إلى بلدانهم» حتى الآن.
وتتوقع السلطات تراجع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 30 في المائة هذه السنة، ما قد يتسبب بخسارة عائدات سياحية قد تصل إلى 1. 5 مليار دولار.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.