استثمارات «الأجانب» في سوق الأسهم السعودية تسجل مستوى قياسياً جديداً

نسبة الملكية قفزت إلى 5.64% وفقاً لأحدث الإحصاءات

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس على ارتفاع جديد (الشرق الأوسط)

سجلت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسياً جديداً، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقارير السوق المالية السعودية (تداول)، حيث قفزت مُلكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق إلى ما نسبته 5.64 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وفي تفاصيل أكثر، تبلغ مُلكية المستثمر الأجنبي عبر «اتفاقيات المبادلة» ما نسبته 0.58 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، في حين تبلغ حصصهم عبر «المستثمرون المقيمون» نحو 0.17 في المائة، وما نسبته 1.55 في المائة عبر «المستثمرون المؤهلون»، و0.19 في المائة عبر «المحافظ المُدارة»، في حين قفزت مُلكية المستثمر الأجنبي عبر «الشركاء الاستراتيجيون» إلى ما نسبته 3.15 في المائة. ويبرهن حجم النمو الملحوظ في معدلات مُلكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية على حجم الحيوية التي تحظى بها تعاملات السوق المالية من جهة، بالإضافة إلى حجم الثقة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.
في هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس (الاثنين) على ارتفاع جديد بلغ حجمه نحو 11 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9277 نقطة، وسط تداولات قاربت سيولتها النقدية على بلوغ مستويات الـ3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
ويقف مكرر الأرباح في سوق الأسهم السعودية مع ختام تداولات الاثنين عند مستويات 20.9 مكرر، في حين يبلغ عائد التوزيع النقدي ما نسبته 3.22 في المائة على أساس سنوي.
وتأتي هذه التداولات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، في حين تكشف نتائج الشركات المعلنة – حتى الآن -، عن تحقيقها صافي أرباح بلغ حجمه نحو 21.6 مليار ريال (5.76 مليار دولار)، وذلك وفقاً لنتائج 50 شركة مدرجة. ووفقاً لنتائج الشركات الـ50 التي تم الإعلان عنها – حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، تحسنت نتائج 32 شركة مدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ وهو الأمر الذي يعني أن ما نسبته 64 في المائة من الشركات التي أعلنت نتائجها، حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من هذا العام.
ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات المدرجة نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، يأتي ذلك وسط أداء إيجابي لمؤشر السوق الذي قفز منذ بداية تعاملات العام الحالي بأكثر من 18.5 في المائة.
ويعزز الأداء الإيجابي الذي تشهده تداولات سوق الأسهم السعودية، من مستويات الثقة في تعاملات السوق المالية؛ الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم الاستثمارية في السوق المحلية، وسط توقعات بأن تشهد نتائج الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي، نمواً إيجابياً لدى معظم الشركات المدرجة.
وتأتي هذه المكاسب الإيجابية التي تحققها سوق الأسهم السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة المالية خلال مؤتمر القطاع المالي، بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019، وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).
ويبرهن تحقيق هذا الفائض جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها السعودية في ضوء «رؤية 2030»، في حين حققت الإيرادات نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2019، بلغت نسبته نحو 48 في المائة، كما ارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.
وخرج مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله مساء الخميس الماضي في العاصمة الرياض بالكثير من المؤشرات والملامح والأرقام النوعية والمُحفزة؛ الأمر الذي يؤكد حجم الأهمية التي يحظى بها هذا المؤتمر، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع المالي السعودي الأكبر في المنطقة.
وكان رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز بن صالح الفريح قد نوّه بما تحقق خلال مؤتمر القطاع المالي؛ إذ سجل المؤتمر اهتماماً بالغاً يؤكده أكثر من 4 آلاف مشارك من 80 دولة، كانوا حريصين على التسجيل في هذا الحدث العالمي، الذي شهد عقد 21 جلسة، ما بين جلسات رئيسية، وجلسة خبراء، في حين شكّل مظلة مهمة وملتقى مالياً رائداً، استفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية؛ إذ كان منصة أعلن من خلالها 42 إعلاناً، ووقعت فيه 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعاً.
ووصف الفريح تلك الأرقام بمؤشر نجاح لأعمال وفعاليات المؤتمر؛ إذ ترجمت الاهتمام الكبير والحرص على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، واصفاً المؤتمر بأكبر منصة حوار مالي في الشرق الأوسط؛ إذ كان داعماً للابتكار، ومحفزاً على عقد الشراكات، وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين، وأسهم في وضع معايير جديدة للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، لافتاً الانتباه إلى أهمية موقع المملكة التنافسي المتميز للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.