الجزائر: مبادرات للحل بعد دعوة الجيش للحوار

اتساع الحملة على الفساد باستجواب مدير سابق للأمن

تجاوبت أحزاب سياسية ومكونات مدنية في الجزائر مع الدعوة التي أطلقها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي، لطرح مبادرات لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وعرض حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»؛ (علماني)، أمس، «خريطة طريق» تشمل استقالة الرئيس الانتقالي للبلاد، وحل الحكومة والمجلس الدستوري، يليهما تشكيل «هيئة عليا انتقالية» تتولى قيادة البلاد، خلال «أقصر مدة زمنية ممكنة». وتدعو مبادرة «التجمع» إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وصياغة دستور جديد للبلاد في مدة أقصاها شهران، عن طريق الاستفتاء الشعبي. كما تدعو إلى إسناد حقيبة الدفاع خلال هذه الفترة إلى شخصية مدنية.
بدوره؛ عرض حزب «حركة البناء الوطني»؛ (إسلامي)، مبادرة للحل تشمل فترة انتقالية قصيرة «يرافقها» الجيش؛ «كضمانة لنزاهة الانتخابات» المقبلة. واقترح الحزب أسماء وطنية لقيادة المرحلة الانتقالية؛ بينها أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، وأحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس. وتسبق هذه الترتيبات، حسب الخطة، استقالة الرئيس الانتقالي للدولة ورئيسي البرلمان والحكومة.
في غضون ذلك، اتسعت حملة مكافحة الفساد التي باشرتها السلطة تزامناً مع الحراك الشعبي الحالي، إذ أعلن عن استدعاء عبد الغني هامل؛ مدير الشرطة سابقاً، إلى محكمة تيبازة للرد على تهم فساد بشأن «صفقات مشبوهة تخص نهب العقار» في ولاية تيبازة الساحلية؛ غرب العاصمة. وتم عزل هامل، وهو عسكري سابق، في مايو (أيار) الماضي، على خلفية مصادرة 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران غرب البلاد. وكشفت تحقيقات الدرك عن تورط ابنه وسائقه الشخصي في القضية، وهو ما نفاه بشدة، مستنكراً «مؤامرة تستهدفني».

المزيد...