ارتفاع موجودات «مؤسسة النقد» السعودية إلى 504.8 مليار دولار

أكدت مساعيها لرفع مستوى الشمول المالي كأحد الأهداف الاستراتيجية

أفصحت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي موجودات المؤسسة بنسبة 2.6 في المائة في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي على أساس شهري، بزيادة بلغت نحو 48.4 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، عما كانت عليه في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتصل إلى 1.893 تريليون ريال (504.8 مليار دولار).
وسجلت موجودات «ساما» تراجعاً بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2018. حيث كانت تبلغ 1.91 تريليون ريال (509 مليارات دولار).
وسجلت استثمارات «ساما» في الأوراق المالية في الخارج ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، إلى 1.234 تريليون ريال (329 مليار دولار)، مقارنة بـ1.211 تريليون ريال (323 مليار دولار) في مارس من العام الماضي، والتي تشكل نسبة 65 في المائة من إجمالي موجوداتها.
وتتكون موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافة إلى موجودات متنوعة أخرى. ووفقاً للنشرة الإحصائية، فقد سجل المعروض النقدي في السعودية (ن3) ارتفاعاً 1.8 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي.
إلى ذلك، قالت «ساما» إنها تعمل على رفع مستوى الشمول المالي في البلاد كأحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وذلك من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة وإدماجهم في النظام المالي الرسمي وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها بين الأطراف المتعاملة.
وأشارت المؤسسة في بيان أمس إلى أن الشمول المالي وسيلة فاعلة لتعزيز استقرار الأنظمة المالية وتعميقها وتنوعها ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُولي أهمية كبرى لتعزيز الشمول المالي في البلاد بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية.
وأكدت على هامش «اليوم العربي للشمول المالي» للدول العربية الذي عقد تحت شعار «الشمول المالي نحو التنمية المستدامة»، في 27 من شهر أبريل (نيسان)، على أهمية الشمول المالي في تطوير القطاعات المالية وضرورة بذل الجهود لتعزيزه في الدول العربية بما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أنه في هذا السياق، تعمل مؤسسة النقد بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تعزيز الجهود لرفع مستوى الشمول المالي في البلاد، وبالتحديد تعزيز وصول الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وتيسير الحصول على خدمات التمويل، إذ إن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رفع نسبة التمويل المخصص لها إلى 20 في المائة، وكذلك زيادة عدد البالغين الذين لديهم حساب مصرفي إلى 90 في المائة، تعد كلها من أبرز الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
وأكدت أن من أبرز الجهود المبذولة في سبيل ذلك؛ إصدار المؤسسة التعرفة البنكية التي حددت رسوم الخدمات البنكية والحدَّ الأعلى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف تطبيقها عند تقديم الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية، وذلك لتشجيع الأفراد على فتح الحسابات والاستفادة من المزايا الناتجة عن ذلك.
كما أصدرت القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية التي تسمح للبنوك باستخدام وكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات المالية بالنيابة عنها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بنكية، أو التي تعاني من شح في توفر الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية وإتاحتها بيسر وسهولة لأفراد المجتمع وخصوصاً الأفراد الذين لا يتعاملون مع المصارف.
وأطلقت مؤسسة النقد أيضا مؤخراً بيئة تجريبية تنظيمية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في البلاد، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في البلاد مستقبلاً. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مبدأ الابتكار في تقديم الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وتساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة، مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف وتعزيز الشمول المالي. وكان من أبرز مخرجات هذه البيئة إتاحة فتح الحساب المصرفي إلكترونياً بدون الحاجة إلى زيارة فروع المصارف، وإتاحة استخدام المحافظ الرقمية التي تمكن العملاء من تنفيذ العمليات المالية عبر الهاتف المحمول.
وأكدت أيضا على أهمية تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة لدوره الفاعل في تعزيز الاستقرار المالي وتنوع النظام المالي ولما له من دور في دعم فرص النمو الاقتصادي، وأنها ستواصل جهودها في سبيل تحقيق ذلك بما يتوافق مع رؤية 2030 ويساهم في تحقيق برامجها وخططها التنموية.