روسيا تتبنى قانون «الأخبار الكاذبة» وتستعد لتطبيق «الإنترنت السيادي»

تحذيرات من تسبب الإجراءات بعزل الإنترنت والتضييق على الإعلام

جانب من الاحتجاجات على القوانين المفروضة على الإنترنت في روسيا

تبنت السلطات الروسية منذ مطلع العام الجاري مجموعة قوانين في مجال المعلومات والإنترنت، قالت إن الهدف منها ضمان الأمن القومي، وأمن المعلومات. ورأى فيها خبراء وحقوقيون استمراراً لمحاولات فرض هيمنة الدولة على الإنترنت، لا سيما فيما يتصل بدوره كمنصة إعلامية - اجتماعية عامة. ورأى البعض في تلك القوانين تكراراً لتجارب دول أخرى، مثل سوريا وقانونها سيء السمعة الذي يعاقب عن «نشر أخبار توهن من عزيمة الأمة»، والصين التي فرضت سلطاتها سيطرة على مساحات واسعة من الإنترنت.
ودخلت وسائل الإعلام الروسية، والنشاط الإخباري - الإعلامي للمواطنين على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مرحلة جديدة اعتباراً من 29 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قوانين تحظر نشر «الأخبار الكاذبة وإهانة السلطات ورموز الدولة». ويفرض القانون حظراً على «نشر معلومات عامة غير موثوقة في شبكات المعلومات والاتصالات، وتقديمها على أنها موثوقة، تخلق تهديداً يلحق الضرر أو يعرقل عمل المرافق الحيوية المهمة».
وعند ظهور «أخبار كاذبة»، يطلب المدعي العام، أو ممثلوه من هيئة الرقابة (روسكومنادزور)، حجب الموقع الذي نشرت عليه تلك الأخبار. ومن جانبها، تطلب الهيئة من إدارة الموقع حذف الخبر، وإن لم تفعل، تقوم الهيئة بحجبه. أما إذا كانت الأخبار على صفحات مواطنين، فإن الهيئة تقوم بحجب تلك الصفحة دون أي إشعار مسبق. وفضلاً عن ذلك، يفرض نص القانون غرامات مالية عقاباً على نشر أخبار كاذبة، تتراوح قيمة الغرامة من 30 حتى 500 ألف روبل (من 460 حتى 7750 دولاراً تقريباً)، حسب صفة المخالف.
ومنذ بداية النقاش في البرلمان حوله، واجه مشروع قانون «الأخبار الكاذبة وإهانة رموز الدولة والسلطات» موجة انتقادات واسعة، وحذر ممثلو وسائل الإعلام من مخاطر تبنيه. وقال غيورغي إيفانوف، كبير المحامين في مؤسسة «كوميرسانت» الإعلامية، إن القانون الجديد يخلق تهديداً ملموساً لعمل وسائل الإعلام المهنية التي تعتمد على «مصادر»، لافتاً إلى أنه من غير الواضح بعد أي معلومات ستصنفها النيابة العامة «كاذبة»، ولم يستبعد أن تقع تحت هذا التصنيف الأخبار «نقلاً عن مصادر»، لكنها غير مناسبة للسلطات.
وضمن حملة الانتقادات، برز بصورة خاصة موقف المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، الذي دعا المجلس الفيدرالي إلى رفض مشروع القانون، وأشار إلى أنه «مفرط» و«يفترض ضمناً أن هيئة الرقابة والنيابة العامة لديها معرفة بالحقيقة المطلقة»، بينما «الأخبار التي قد تبدو اليوم عارية عن الصحة، من الممكن أن تصبح في اليوم التالي دقيقة صحيحة».
إلا أن دفاع الغالبية في مجلسي البرلمان الروسي عن مشروع القانون، وإيجاد مبررات له، واعتماده، وبدء العمل به، لم يغير المزاجية العامة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» أن 64 في المائة من المواطنين الروس يعتقدون أن «عدم السماح بتوجيه انتقادات للسلطة» هو الهدف الحقيقي من تبني قانون «الأخبار الكاذبة وإهانة رموز الدولة والسلطات»، بينما قال 23 في المائة إن الهدف منه ضمان مصداقية الأخبار في وسائل الإعلام والإنترنت.
إلى ذلك، يستمر الجدل حول مشروع قانون طرحه برلمانيون على مجلس الدوما نهاية العام الماضي، يُعرف باسم مشروع قانون «الإنترنت السيادي»، الهدف منه، وفق ما يقول مؤيدوه، توفير أرضية تقنية معلوماتية في روسيا تضمن استمرار عمل الإنترنت داخل البلاد، بحال قررت شركات التخديم العالمية فصل روسيا عن الشبكة العنكبوتية.
وسيتعين على مشغلي الاتصالات تثبيت وسائل تقنية، تقدمها لهم مؤسسة الرقابة مجاناً، لمواجهة التهديدات السيبرانية، شرط أن تكون هذه الوسائل التقنية قادرة على تقييد الوصول إلى الموارد بمعلومات محظورة، وليس فقط عن طريق عناوين الشبكة، ولكن أيضاً عن طريق حظر مرور البيانات. وتقوم مؤسسة الرقابة بمراقبة تشغيل الإنترنت، وتحديد التهديدات الأمنية، ويطالب مشغلي الإنترنت بضمان إمكانية التحكم المركزي بحركة مرور البيانات والمعلومات المتبادلة، في حال وجود تهديد أمني. وأخيراً، ينص مشروع القانون على إنشاء نظام أسماء نطاقات (DNS) وطني.
ومنذ طرحه في القراءة الأولى، حصل مشروع القانون على تأييد كتلة حزب «روسيا الموحدة» في البرلمان، وهو حزب السلطة، وتأييد الحكومة والرئاسة بالطبع. وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه مشروع القانون، في تصريحات أخيرة، لم يستبعد فيها فرضية «فصل الإنترنت عن روسيا». وقال في إشارة إلى الولايات المتحدة: «لا يمكنني الحديث بالنيابة عن شركائنا، وما يفكرون به»، وأكد أن روسيا لا تنوي فصل نفسها عن شبكة الإنترنت، وشدد في الوقت ذاته على أنه «كلما تعززت السيادة، بما في ذلك في المجال الرقمي، كان ذلك أفضل».
ويجمع المراقبون على أن فصل الإنترنت عن روسيا من الناحية النظرية أمر ممكن تقنياً، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن شركة «آيكان»، المسجلة رسمياً في الولايات المتحدة، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين «آي بي» وأسماء المجال، المسؤولة عن إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة العنكبوتية، لم يسبق أن قامت بقطع الإنترنت عن أي دولة، ويستبعدون أن تقوم بخطوة كهذه تحت أي ظرف كان.
ورغم محاولة نواب كتلة «روسيا الموحدة» طمأنه أعضاء مجلس الدوما بأن مشروع القانون لا يرمي إلى عزل روسيا، وتحويل شبكتها العنكبوتية إلى شبكة معزولة عن العالمية، عبرت القوى الأخرى الممثلة في مجلس الدوما عن رفضها القانون. وقال أليكسي كورينني، النائب عن كتلة «الحزب الشيوعي»، إن «أي محاولات لوضع قيود في مجال الإنترنت خطيرة للغاية، من وجهة نظرنا، وغير مجدية، ونحن لن نصوت على مشروع القانون». كما رفضته كتلة حزب «روسيا العادلة»، لكن بسبب ضعف في فقراته الإجرائية التنفيذية. أما كتلة «الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي»، فقد قال زعيمها فلاديمير جيرينوفسكي عن مشروع القانون إنه «مادة فيها بذرة طيبة»، وأكد على ضرورة أن «تكون روسيا مستعدة لأي تأثير سلبي من الخارج على الشبكة». لكن رغم ذلك كله، لن يمنح الليبراليون أصواتهم لصالح مشروع القانون، وإنما سيستمعون إلى مواقف الناخبين، وفق جيرينوفسكي الذي قال عبر قناته على «تلغرام»: «نحن نعرف موقف عدد كبير من المواطنين، والمدونين، الذين ينظرون بألم لأي اعتداء على الحرية في الإنترنت».
أما مجلس الخبراء التابع للحكومة الروسية، فقد حذر في تقريره من أن مشروع القانون يحمل مخاطر التسبب بخلل في عمل الإنترنت، ويمنح هيئة الرقابة صلاحيات واسعة النطاق، وهو ما يتعارض جزئياً مع التشريعات المعمول بها. وأشار الخبراء إلى غياب الشفافية في الأهداف من مشروع القانون.
وتحفظت على مشروع قانون «الإنترنت السيادي» شركات حكومية عملاقة، تلعب دور أداة فعالة في السياسة الخارجية الروسية، وتوفر حصة كبيرة من دخل الميزانية، مثل شركة «غاز بروم» التي قالت وسائل إعلام إنها تحفظت على مشروع القانون، وطالبت بعدم تعميم شروطه على شبكاتها، محذرة من أن خطوة كهذه «تهدد عمل الشبكة التقنية للشركة، وقد تؤدي إلى حالات طارئة في عمل شبكة الوقود والطاقة». وقال مصدر آخر لصحيفة «كوميرسانت» إن الشركة العامة للسكك الحديدية عبرت عن موقف مماثل.
وعلى مستوى قوى المعارضة «غير الرسمية»، نظمت أحزاب معارضة احتجاجات في مدينة موسكو ضد مشروع قانون «الإنترنت السيادي»، شارك فيها أكثر من 15 ألف متظاهر. وقال بافل دوروف، مؤسس «تلغرام»، إن تلك الاحتجاجات، ورغم تضييق الخناق، كانت الأكبر في روسيا خلال السنوات الأخيرة. ورفع المتظاهرون شعارات يحذرون فيها من أن مشروع القانون سيؤدي إلى «عزل روسيا عن الإنترنت»، وأكدوا رفضهم له.
- قانون «وهن نفسية الأمة» السوري ... تنفس لكن «بصمت»
> استغل النظام السوري الاتهامات بـ«نشر أخبار من شأنها أن توهن نفسية الأمة» لإسكات المواطنين، وقمع معارضيه منذ عقود. ويقول حقوقيون إن تلك الاتهامات كانت أساسية في قرارات حكم بالإعدام صدرت عن «محكمة الإرهاب» بحق الآلاف من المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في الاحتجاجات منذ مارس (آذار) 2011. ولا يحدد القانون السوري بدقة المعلومات أو العبارات التي «توهن نفسية الأمة»، ويتيح بذلك للأجهزة الأمنية اعتقال أي شخص، بسبب أي كلام قاله بصوت مرتفع، وسمعه آخرون لا علاقة لهم بما قال. وبموجب المادة (208)، يُعاقب من ينشر المعلومات المشار إليها، إن قام بفعلته هذه عبر «وسائل علنية»، تشمل وفق نص المادة ذاتها «الأعمال والحركات (...) والكلام أو الصراخ، سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية (...) إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور»، فضلاً عن «الكتابة والرسوم والصور والأفلام والإشارات والتصاوير على اختلافها».
وكانت القاضية هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق، قد أكدت أن القانون السوري يفرض عقوبات على كل من ينشر أخباراً كاذبة وإشاعات من شأنها أن «توهن نفسية الأمة». وقالت في لقاء أجرته معها إذاعة «نينار إف إم» إن من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات مثلاً عن التجنيد أو زيادة الرواتب، فإن «هذه الأنباء ما دام أنها تذاع في سوريا بزمن الحرب، وتثير قلقلة وذعراً بين الناس، فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة، وفقاً لتقدير القاضي (إذا كان يعلم أنها كاذبة)»، وأضافت أنه إن لم يكن يعلم أنها كاذبة، فإن العقوبة تكون الحبس 3 أشهر على الأقل.
- الصين تقيم «جداراً سيبرانياً» يعزز قبضتها
> تُعد الصين الدولة الأولى في العالم التي أطلقت نهج «الإنترنت السيادي»، أي فرض سيطرة مطلقة من جانب الدولة على الشبكة العنكبوتية، والتحكم ومراقبة تبادل المعلومات عبرها، وحجب المواقع الخارجية «المضرة بالأمن القومي».
ويخضع عمل الإنترنت في الصين لما يُعرف باسم «جدار الحماية العظيم»، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية، تهدف إلى حجب عدد من مواقع الإنترنت الأجنبية محلياً، ومراقبة حركة البيانات من وإلى الإنترنت، وتعمل على الحدّ من الوصول إلى مصادر المعلومات الأجنبية، وحجب أدوات الإنترنت الأجنبية.
ويعود تاريخ أول قيود فرضتها الصين على الإنترنت إلى عام 1997. حينها أصدر الأمن العام جملة قرارات نصت على عدة أمور، منها منع الأفراد من استخدام شبكة الإنترنت لأغراض تضر بالأمن القومي. وفي عام 1998، بدأت الصين تنفيذ مشروع «جدار الحماية العظيم»، وأنجزت جميع مرحله بحلول عام 2008، واستخدمت فيه تقنيات غربية متقدمة، تشمل أمن الإنترنت ومراقبة الفيديو والتعرف على الوجوه.
ويقوم «جدار الحماية العظيم» بحجب المحتوى، ويتكون من عدد من جدران الحماية ومخدمات الوكلاء في البوابات التي تصل الصين مع شبكة الإنترنت، ويشارك بشكل انتقائي في عملية التحايل، باستعمال نظام أسماء النطاقات عند طلب مواقع محددة. وفي عام 2010، أعدت الحكومة الصينية لأول مرة تقريراً يتضمن مفهوم «السيادة السيبرانية»، الذي يعني وجوب السيطرة الحكومية الكاملة على الإنترنت. وفي عام 2013، تم تشكيل «مجموعة القيادة المركزية لأمن المعلومات» التي تعمل تحت إشراف مباشر من الرئيس الصيني، باعتباره القائد العام.
وقامت الصين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الأجنبية، وأسست بديلاً وطنياً عنها، وفرضت على المستخدمين تقديم بياناتهم الحقيقية للتسجيل في تلك المواقع، كما فرضت على مقاهي الإنترنت تسجيل بيانات روادها، وتسليم تلك السجلات إلى مكتب الأمن العام.