اجتماع «إيجابي» بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي السوداني

المهدي دعا لمواصلة الاعتصام أمام قيادة الجيش

جانب من اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (سونا)

عقد اليوم (السبت) الاجتماع المشترك بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتحالف قوى الحرية والتغيير، للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد.
ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير (المعارضة)، الاجتماع في مؤتمر صحافي بأنه كان إيجابيا.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي إن  المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير «تمت بشفافية».
ويضم "تحالف قوى الحرية والتغيير" قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني  بالإضافة لتجمع المهنيين.
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية والتغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.
من جانبه، قال أيمن نمر وهو مفاوض من قوى الحرية والتغيير: «اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مُرضٍ لكل الأطراف». وتابع قائلا: «نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة».
وكان زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، قد دعا اليوم إلى استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم حتى تكتمل أهداف الشعب، مضيفاً: «نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري»، 
وأضاف المهدي، في مؤتمر صحافي اليوم: «ندعو إلى التعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال»، مضيفا: «نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا».
وقال المهدي إنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، مشدداً على أن «ما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة».
كما دعا المهدي إلى انضمام السودان «فورا» إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق الرئيس المعزول عمر البشير. وقال: «الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة) وينبغي فورا الانضمام لها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري» الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير.
وتجتمع في هذه الأثناء وللمرة الأولى، لجنة مشتركة عن المجلس العسكري في السودان والمحتجين بهدف التباحث حول المطالبات بالحكم المدني، وفق ما ذكر تحالف المعارضة. وعقد قادة المتظاهرين عدّة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش في 11 أبريل (نيسان) الرئيس عمر البشير عن الحكم في أعقاب اربعة اشهر من الاحتجاجات.
ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الأسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات متمردة، على التظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود على حكمه.
وأبقى المحتجون على ضغوطهم على المجلس العسكري، وواصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم كما تجمّع عشرات الآلاف الخميس في «مسيرة مليونية» ترفع شعار الحكم المدني.
من جهة أخرى، أكد المجلس الانتقالي السوداني أن صادرات النفط من الجنوب تنساب بشكل طبيعي، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن توقفها.
ونفى المجلس الانتقالي أمس (الجمعة) ما تردد ونشر في بعض وسائل الاعلام حول اطلاق سراح بعض رموز نظام البشير. وأكد على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.